أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية و ضبط و دعم أسعارها. من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ عدة أشهر.

وخلال رد وزير المالية على على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.

أوضح الوزير أن متوسط زيادة الأسعار قد بلغ نسبة 9,7 بالمائة في شهر جويلية. لافتا الى أنه وبداية من شهر ماي الفارط فإن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد انخفاضا شهريا متتاليا.
وبخصوص توقعات نسبة التضخم لعام 2023 (7,5 بالمائة)، أوضح الوزير أنه تم الأخذ بعين الإعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري. المكونة من العديد من السلع و الخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة. خاصة المتعلقة بزيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.
وأكد الوزير أنه من ضمن هذه التدابير خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة. على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذا الماشية الحية المستوردة. فضلا عن مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.
وعن خفض الحقوق الجمركية على اللحوم المستوردة وبأثر رجعي (ابتداء من اول مارس 2023). اكد فايد ان هذا الاجراء سيضمن وفرة هذه المنتجات في السوق المحلية بأسعار مدروسة ومعقولة. لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، وهذا حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك.

المشاريع الإستثمارية.. رفع التجميد عن 782 عملية

أما بخصوص ملف المشاريع الاستثمارية المجمدة في عدد من الولايات أفاد فايد أنه قد تم خلال الفترة الأخيرة. رفع التجميد عن 782 عملية موزعة عبر التراب الوطني، برخص التزام تقدر بـ 1.272 مليار دينار.
وأوضح في ذات المنحى أن المبادرة بتقديم طلبات رفع التجميد عن العمليات الاستثمارية الى وزارة المالية. هي من صلاحيات القطاعات المعنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد

قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.

وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع ان توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية.

أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية أساسية انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصادالرئيس السيسي: لازم نشتغل على الصناعة.. وإحنا محتاجين 60 ألف فصل سنوياكيف تمت صناعة الجولانى على مدار سنوات؟. سمير فرج يكشف مفاجأةالخريف: الصناعة والتعدين قطاعات تخلق التوظيف وتساهم في البنى التحتية البنية التحتية 

وأشار إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.

وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: « الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 9 أشهر
  • التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.36% خلال تشرين الثاني
  • "التعليم" توجه بعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية
  • عام مضى.. معلومات الوزراء يستعرض مؤشرات وتقارير المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • «معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة أحد الاستراتيجيات الأساسية للدولة لتغيير واقع الاقتصاد
  • خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة
  • وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
  • أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية وسط مخاطر الرسوم الجمركية ومسار الفائدة
  • محلل اقتصادي يحذر: شائعات واستنزاف للدينار رغم وفرة الدولار في السوق