برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار زيوت الطعام المستعملة وإعادة تدويرها بالأسواق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقدّم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة البيئة بشأن انتشار ظاهرة بيع زيوت الطعام المغشوشة (المستعملة) في السوق المصرية.
وقال النائب في طلبه، إنه خلال الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث يقوم بعض الباعة الجائلين بتجميع الزيت المستعمل من البيوت مقابل من 20 لـ 25 جنيهاً للكيلو، حيث يمر بمرحلة إعادة التدوير من خلال تنقيته من الشوائب ثم استخدام مواد تعيد لون الزيوت المستعملة إلى حالتها قبل استخدامها مرة أخرى، والتى تعرف باسم "تراب التبيض" أو بـ "سيليكات الأمونيوم" وبذلك يستعيد الزيت المستعمل اللون الذهبي مرة أخرى، ثم يعاد بيعه مرة أخرى للمطاعم خاصة التى تعتمد على الزيت في مأكولاتها مثل "محلات الفول والطعمية"، وهو ما يشكل خطورة شديدة على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار "محسب"، إلى أنه وفقا لآراء عدد من الأطباء المتخصصين ، فإن استخدام زيوت الطعام أكثر من مرة يزيد من احتمالات ارتفاع الخلايا السرطانية داخل الجسم، وكذلك سرطان القولون والغدة والقناة والبطن، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وتكوين الدهون الثلاثية الضارة التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وإنزيمات الكبد مما يؤدى إلى تصلب فى الشرايين وحدوث جلطات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الظاهرة كانت موجودة منذ سنوات، ولكنها تفاقمت مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها السلبي على الاستيراد، حيث تسبب اضطرابات خطوط الإمداد في ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة الزيوت، لافتا إلى أن مصر واجهت أزمة كبيرة في توفير السلعة بسبب أنها تستورد نحو 90% من احتياجات السوق المحلي منه سنويا، حيث يصل حجم استهلاك المحلي من الزيت نحو ٢.٤ مليون طن سنويا، بمعدل ٢٠ كيلوجراما للفرد، وهو ما دفع البعض للجوء إلى بدائل أقل تكلفة دون الاهتمام بتأثير ذلك على صحة المصريين، فزاد انتاج الزيوت المغشوشة التى تباع في زجاجات جديدة ولا يمكن تفريقها عن مثيلاتها السليمة.
وطالب "محسب"، بتشديد الرقابة على المطاعم خاصة الفول والطعمية من قبل مفتشي الصحة والجهات المعنية للتأكد من سلامه ما يقدمونه من أطعمة للمواطنين، كذا تعقب مصانع بير السلم التى تقوم بتجميع الزيت المستعمل وإعادة تدويره وتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أقل من سعر السوق.
وطالب النائب أيمن محسب، أيضا بوضع ضوابط صارمة على تجميع الزيوت المستعملة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من الزيت المستعمل في إنتاج الوقود الحيوي وبعض الصناعات مثل الصابون، وليس في إعادة الاستخدام أو التخلص منه في الصرف الصحي لما يسببه من أضرار بالبنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اﻟﺸﺎورﻳﺔ« ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت »ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ«
قرية الشاورية إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، يبلغ تعداد سكان القرية ما يقرب من ٢٥ الف نسمة ويتبع القرية كل من، عزبة همام وجزيرة الشاورية.
يقول محمد شرقاوى احمد، احد شباب القرية، ننتظر مشروعات حياة كريمة بالقرية بفارغ الصبر، مضيفاً ان الشاورية قرية لم تدخلها حياة كريمة إلى الآن، وينقصها الكثير من الخدمات الأساسية التى لا غنى عنها.
وأوضح شرقاوى، أن الوحدة الصحية للقرية تعانى من عدم وجود طبيب مقيم بها منذ أكثر من عام ونصف، بالإضافة لنقص الامصال الخاصة بلدغات العقارب والافاعى، مطالباً بتوفير طبيب بداخل الوحدة الصحية خدمة لأهالى القرية والقرى التابعة والمجاورة لها والمستلزمات الطبية غير الموجودة بالوحدة الصحية وعلى رأسها الامصال.
واستكمل محمد صادق عبد العزيز، قائلا القرية بدون صرف صحى او غاز طبيعى حتى الآن، بالرغم من وجود مشروع الصرف الصحى على مقربة منا وبالتحديد بقرية الشيخ على، وهو ما يسهل من عملية ربط قرية الشاورية بخطوط الصرف الصحى ومحطات الرفع الموجودة بقرية الشيخ على.
وذكر محمد احمد اسماعيل الشهير بحمادة أبوالنائب موظف وأحد شباب الشاورية، أن القرية تحتاج لانارة شوارعها، خاصة الشارع الرئيسى بها، فضلاً عن تغيير الكشافات التالفه بدءاً من منطقة العبدلى حتى منطقة الشلبيات، مضيفاً ان ما يقرب من ٩٠٪ من كشافات الإنارة الموجودة على الاعمدة بالقرية، متعطلة ولا تعمل، أو غير موجودة من الأساس، وهو ما دفع العديد من المواطنين لشراء لمبات وتركيبها على نفقتهم الخاصة، لحماية انفسهم من السرقات التى تنتشر خاصة فى فصل الشتاء.
وأوضح محمد إسماعيل، حديثه قائلا، ان طريق الميناء النهرى يعد أزمة كبيرة يعانى منه أهالى قريتى الشاورية والرئيسية والعبادية، بسبب عدم وجود كشافات إنارة به ومروره على زراعات القصب التى تقع على جانبيه، وهو ما جعله مقرا لبعض اللصوص لتنفيذ أعمال السرقة بالإكراه والتحليق من خلاله، مستغلين الظلام الدامس الذى يعانى منه الطريق فى الوقت الحالى، من ناحية ووجود زراعات قصب السكر على جانبيه من ناحية أخرى.
وتابع حمادة ابو النائب، ان أهالى القرية تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية المختصة فى محاولة لانارة الطريق الذى كثرت منه الشكوى، خاصة الفترة الماضية، بسبب حدوث عدة حوادث تحليق وسرقة لبعض المواطنين، مثبت بعضها فى محاضر رسمية، خصوصا انه طريق حيوى يسلكه موظفو مصنع الألومنيوم وسكر نجع حمادى من أبناء قرية الشاورية وغيرها فى اوقات متأخرة خاصة فى فترات تغيير ورادى العمل، فى اوقات متأخرة من الليل، مطالباً بتركيب أعمدة إنارة ووضع كشافات إنارة بالطريق فى اسرع وقت ممكن، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنون.
فضلاً عن وقوع حوداث بين الحين والآخر خاصة فى موسم تشغيل مصانع السكر بسبب مقاطير المحملة بالقصب والتى يتم ركنها على الطريق طوال الليل وهو ما نتج عنه وقوع حوادث بسبب عتمة الطريق.
وأوضح محمد احمد زيد، من أهالى القرية، ان الأزمة تكمن فى ان الطريق ووفقا لكلام المسئولين بالوحدات المحلية يتبع مصنع الألومنيوم، وهو انشئ خصيصا فى الأساس لنقل منتجات ومستلزمات المصنع من وإلى الميناء النهرى الذى يربطه هذا الطريق بمجمع الألومنيوم، وهو ما جعل الجهات المحلية تتهرب من انارته بدعوى انه يتبع مصنع الألومنيوم وهو الملزم بانارته.
وطالب عبد الرحمن محمود أحمد، من سكان القرية، بضرورة تزويد قرية الشاورية بحاوية قمامة او حاويتين إضافيتين للحاوية الحالية، وذلك لاستيعاب النفايات التى تزداد مع زيادة عدد السكان، بالإضافة لاستغلال مساحة أرض خزان المياه والواقعة فى منتصف القرية، فى انشاء سوق حضارى يخدم أهالى الشاورية من جهة ويستغل مساحة الأرض التى تقدر بـ ٨ قراريط فى إنشاء سوق يخدم المواطنين ويوفر مكانا وفرص عمل للباعة الجائلين من جهة أخرى، بدلاً من تحول المكان لمقلب للقمامة فى الوقت الحالى تنطلق منه الروائح الكريهة والحشرات الضارة.
وتحدث محمود أحمد، عن أزمة امتناع سيارات الأجرة الخاصة بقرية الشاورية من الدخول إلى مدينة نجع حمادى، والاكتفاء بنتزيل الركاب فى منطقة كمين الكوبرى الحديدى بنجع حمادي، أو بالقرب من سلم الكوبرى العلوى، وعدم الدخول المدينة.
مطالباً بعودة دخول سيارات الأجرة (الميكروباص) إلى داخل مدينة نجع حمادى مرة اخرى، وذلك لتخفيف من على المواطنين من كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، من مشقة صعود سلم المشاة، والذى يخلو من وجود مصاعد او سلالم كهربائية، من ناحية، ونظراً لبعد المسافة ما بين الموقف والمصالح الحكومية والخدمية والمحلات التجارية والعيادات الخاصة المتعددة من ناحية أخرى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة