أعلنت «أدنوك» اليوم، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة، لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال «منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال» الذي استضافته الشركة اليوم، ضمن معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، الذي يعقد حالياً في أبوظبي.
وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) محلياً، وذلك ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك». كما تدعم الاتفاقيات هدف «أدنوك» المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتسهم في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك». وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: «أثبت مفهوم «اقتصاد الصقر» المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من دول العالم المختلفة إلى القطاع الصناعي في الإمارة». وأضاف: «يتماشى استثمار «أدنوك» في توطين سلسلة التوريد لأعمالها ونشاطاتها مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و«استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي تسهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر هذه الجهود كافة، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53% بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها «أدنوك» لدعم مبادرة اصنع في الإمارات». من جانبه، قال سعادة عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تفتخر دولة
الإمارات بامتلاكها قطاعاً صناعياً تنافسياً يوفر منتجات مبتكرة وتقنيات حديثة. ويعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. وقد استعرض «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات
الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات». من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تعد «أدنوك» محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها وإسهامها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز «أدنوك» هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام إليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي». ومن المنتجات التي ستستفيد «أدنوك» من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر شركات المجموعة، إلى جانب «أنظمة بطاريات تخزين الطاقة» و«وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة» التي تتم صناعتها في الدولة، حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات «أدنوك البرية»، و«أدنوك البحرية»، و«أدنوك للحفر». شارك في «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشترياتها المتوقعة للعامين المقبلين. ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون. ويسهم «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين على استخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات، وقد أسهم منذ إطلاقه في عام 2018، في إعادة توجيه 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي. أخبار ذات صلة
«أدنوك» تستخدم تقنية الطائرات بدون طيار للحدّ من الانبعاثات
توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023 المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
أدنوك
أديبك
التصنیع المحلی
سلسلة التورید
دولة الإمارات
فی الإمارات
من المنتجات
المزید من
من الفرص
من فرص
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: إعادة تشغيل شركة النصر نموذج متكامل للنهضة الصناعية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عاماً، خطوة مهمة جداً، تعكس رغبة الدولة فى إعادة إحياء الصناعات الثقيلة كجزء من دعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة فى قطاع حيوى مثل السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير الشركة بما يتناسب مع توجهات الدولة خاصة فيما يتعلق الاستدامة، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج سيارات كهربائية، وهذا يعكس توجهًا نحو التكنولوجيا النظيفة والاستجابة للتغيرات العالمية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال «محسب»، إن إعادة تشغيل شركة النصر تحمل رسائل اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، وهى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين المحلى والإقليمي، خاصة بعد توقفها منذ التسعينيات، لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الشركة سيساهم فى توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ما يساهم فى تخفيف البطالة وزيادة المهارات فى مجال الصناعات الحديثة، متوقعا أن يساهم دخول «النصر» إلى السوق مرة أخرى فى تعزيز المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية، وهو ما يُشكل دافعاً قوياً للشركات الأجنبية للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات أفضل بالسوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية، حيث تعتبر الدولة التصنيع أولوية وطنية، مشيرا إلى أن إعادة إحياء شركة النصر يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقيلة، وهو مؤشر على رغبة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إدراكا لأهمية القطاع الصناعى كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خصوصاً فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن إعادة تشغيل «النصر» قد تكون مثالاً على كيفية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات القائمة، مشددا على أهمية هذه الخطوة فى تصحيح المسار التاريخى للصناعات الوطنية، حيث تُعد «النصر للسيارات» رمزاً للصناعة الوطنية فى الستينيات، وإعادتها للعمل تُظهر التزاماً بإعادة الاعتبار لهذه الرموز، ما يعكس احتراماً لتاريخ القطاع الصناعى وأهمية استمراريته.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب