أعلنت «أدنوك» اليوم، عن توقيع اتفاقيات جديدة مع 30 شركة، لتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تسهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال «منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال» الذي استضافته الشركة اليوم، ضمن معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، الذي يعقد حالياً في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيات عزم الشركات تصنيع منتجات تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) محلياً، وذلك ضمن سلسلة التوريد لعمليات «أدنوك». كما تدعم الاتفاقيات هدف «أدنوك» المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتسهم في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك». وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: «أثبت مفهوم «اقتصاد الصقر» المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من دول العالم المختلفة إلى القطاع الصناعي في الإمارة». وأضاف: «يتماشى استثمار «أدنوك» في توطين سلسلة التوريد لأعمالها ونشاطاتها مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و«استراتيجية أبوظبي الصناعية» التي تسهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر هذه الجهود كافة، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53% بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها «أدنوك» لدعم مبادرة اصنع في الإمارات». من جانبه، قال سعادة عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تفتخر دولة الإمارات بامتلاكها قطاعاً صناعياً تنافسياً يوفر منتجات مبتكرة وتقنيات حديثة. ويعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. وقد استعرض «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات». من جهته، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تعد «أدنوك» محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها وإسهامها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية، ضمن مساعيها المستمرة للإسهام في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز «أدنوك» هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام إليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي». ومن المنتجات التي ستستفيد «أدنوك» من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات، معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر شركات المجموعة، إلى جانب «أنظمة بطاريات تخزين الطاقة» و«وحدات إمداد الطاقة غير المنقطعة» التي تتم صناعتها في الدولة، حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير إمدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات «أدنوك البرية»، و«أدنوك البحرية»، و«أدنوك للحفر». شارك في «منتدى أدنوك لشركاء الأعمال» أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشترياتها المتوقعة للعامين المقبلين. ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون. ويسهم «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة» في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين على استخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات، وقد أسهم منذ إطلاقه في عام 2018، في إعادة توجيه 145 مليار درهم (39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.

أخبار ذات صلة «أدنوك» تستخدم تقنية الطائرات بدون طيار للحدّ من الانبعاثات توظيف 500 من الكوادر المواطنة ضمن برنامج «مصنعين» في 2023 المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أدنوك أديبك التصنیع المحلی سلسلة التورید دولة الإمارات فی الإمارات من المنتجات المزید من من الفرص من فرص

إقرأ أيضاً:

ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.

وقال معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في خمس قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.

وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير “قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة”.

وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وقال معاليه إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات إستراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية إستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.

ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.

وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية إستراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية “نحن الإمارات 2031” التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.

وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.وام


مقالات مشابهة

  • ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
  • ثاني الزيودي : زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
  • “أدنوك” تستهدف إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
  • اورنچ مصر أفضل شركة اتصالات في «المسؤولية المجتمعية» بأفريقيا..تفاصيل
  • في 2024.. أورنچ مصر أفضل شركة اتصالات بإفريقيا مسؤولة مجتمعيا
  • «أدنوك» تهدف لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
  • أدنوك تهدف إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني
  • إطلاق منصة مصر الرقمية وتشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. أبرز قرارات القطاع الصناعي 2024
  • روساتوم تبدأ التشغيل التجريبي لمنشأة تصنيع الوقود لمفاعل “BREST-OD-300” السريع
  • “الإمارات للتنمية المتوازنة” ينظم مهرجانات محلية تسلط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالدولة