الاتحاد الإفريقي للركبي يرفع العقوبة عن المغرب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للركبي، رسميا إعادة انضمام الجامعة الملكية المغربية للركبي، وتمتيعها بالعضوية الكاملة داخل الاتحاد الإفريقي للركبي.
وأكدت الهيئة المسيرة للركبي بإفريقيا، الاتحاد الإفريقي للركبي (كيب تاون ـ جنوب إفريقيا) ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية اليوم الخميس، تجديد عضوية الجامعة الملكية المغربية للركبي من طرف المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة.
وفي هذا الصدد، أعرب هربرت منساه، رئيس الاتحاد الإفريقي للركبي، عن سعادته بهذه التطورات قائلا، “نحن مسرورون بعودة المغرب ونعتقد أنه سيستعيد مكانته الشرعية بسرعة ضمن أفضل الدول في رياضة الركبي في أفريقيا، كما نعبّر عن امتناننا الصادق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية على مساهمته القيمة في تسوية هذا الوضع”.
من جهته، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن، “قرار الاتحاد الإفريقي للركبي برفع توقيف الجامعة الملكية المغربية للركبي يمثل خطوة مهمة بالنسبة لرياضة الركبي في المغرب، نحن ملتزمون ببذل كل الجهود الممكنة للارتقاء بمكانة المغرب إلى مصاف الدول الكبيرة في رياضة الركبي في أفريقيا”.
وتابع شكيب بنموسى، “أود أن أعرب عن شكري الصادق للرئيس الجديد، هربرت منساه، الذي جعل مسألة رفع العقوبات عن المغرب من أولوياته الرئيسية منذ توليه المنصب.”
كلمات دلالية الاتحاد الإفريقي للركبي الجامعة الملكية المغربية للركبي شكيب بنموسى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: شكيب بنموسى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة تخص النقل الحضري والقروي بجميع جهات المملكة المغربية
بقلم : زكرياء عبد الله
في إطار تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من التنقل ،كشف وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أنه يمكن لأرباب وأصحاب سيارات النقل السري تسوية وضعيتهم ومزاولة نشاطهم في إطار منظم عبر تقديم ملفات طلبات الحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج بالإقليم الذي يزاولون به
وأوضح المسؤول الحكومي، أن مزاولة نشاط النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري العمل بها ببلادنا، لاسيما مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الثانية 1383 (12) نوفمبر (1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه والنصوص الصادرة لتطبيقه.
وتنص أحكام هذا القانون، على وفق وزير النقل، على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض، مشددا على أن ” تقديم خدمات نقل الأشخاص دون ترخيص يعتبر مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.