أبرزها الزيت والخضروات.. مصر تصدر 34.68 ألف طن مواد غذائية إلى الجزائر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية للجزائر نحو 104.082 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023، في مقابل 110.498 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
وأضاف تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه أنه صدرت مصر 34.68 ألف طن مواد غذائية إلى الجزائر خلال تلك الفترة في مقابل 35.
وأوضح: استحواذ 5 سلع على 86.6% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية للجزائر خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بقيمة 90.187 مليون دولار، يأتي على رأسها صادرات المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 75.287 مليون دولار في مقابل 66.123 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 13.8%، لتستحوذ على 71.4% من الإجمالي.
وذكر أنه تم تصدير خمائر للجزائر بقيمة 2.178 مليون دولار، وسكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 4.687 مليون دولار، و مواد زلالية بنحو 1.402 مليون دولار، وبطاطس مصنعة بقيمة 168.48 ألف دولار، وشيكولاته بقيمة 67.7 ألف دولار.
وأشار إلى وجود قفزة في صادرات القطاع من محضرات الخضر إلى الجزائر بنسبة 1104% خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2023” لتسجل 896.749 ألف دولار في مقابل 74.481 ألف دولار، وأغذية محضرة للحيوان بنسبة 320% لتبلغ 24.361 ألف دولار في مقابل 5800 دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 222.5% لتسجل 2.581 مليون دولار في مقابل 800.37 ألف دولار.
ونوه بنمو صادرات مصر للجزائر من الدقيق والنشاء والجريش والمالت بنسبة 181.5% لتسجل 6.633 مليون دولار في مقابل 2.356 مليون دولار، والخضار المجمد بنسبة 106% لتبلغ 667.675 ألف دولار في مقابل 324.043 ألف دولار، والشحوم والدهون بنسبة 100.6% لتبلغ 906.446 ألف دولار في مقابل 451.88 ألف دولار.
ونمت صادرات مصر للجزائر من اللبان الطبيعي بنسبة 101% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 لتبلغ 277.5 ألف دولار في مقابل 138.035 ألف دولار، والخضار المجفف بنسبة 99.5% لتسجل 187.9 ألف دولار في مقابل 94.2 ألف دولار، والبهارات بنسبة 82.3% لتبلغ 118.496 ألف دولار في مقابل 65 ألف دولار.
وارتفعت قيمة صادرات مصر للجزائر من العصائر بنسبة 54.7% لتبلغ 976.378 ألف دولار في مقابل 631.033 ألف دولار، والفراولة المجمدة بنسبة 24.4% لتسجل 1.27 مليون دولار في مقابل 1.021 مليون دولار، والطحينة والحلاوة بنسبة 23.6% لتبلغ 433.42 ألف دولار في مقابل 350.618 ألف دولار، والفواكه المجمدة بنسبة 11% لتسجل 11.4 ألف دولار في مقابل 10.23 ألف دولار، وبصل مجفف بنسبة 10.2% لتبلغ 48.45 ألف دولار في مقابل 43.95 ألف دولار.
ولفت إلى أنه تم 3560 طن زيتون مخلل ومصنع إلى الجزائر بقيمة 3.386 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، 665 طن خضار مخلل بقيمة 938.948 ألف دولار، و 330 طن محضرات فاكهة بقيمة 508.605 ألف دولار، و 29 طن شاي بقيمة 320.756 ألف دولار، و 24 طن عسل طبيعي بقيمة 91.388 ألف دولار، و3 أطنان مواد تلوين بقيمة 10.425 ألف دولار، موضحا أن تلك القيم والكميات المصدرة لم تحقق خلال 2022.
وأكد على أهمية السوق الجزائرية أمام الصادرات الغذائية المصرية حيث احتلت المركز الثامن في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 135 مليون دولار وبنسبة 3% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في 2022 .
وتابع أن صادرات القطاع تراجعت إلى الجزائر في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 11% وقيمة تراجع حوالى 17 مليون دولار ويرجع ذلك إلى قرار حظر مصر لتصدير زيوت الطعام في عام 2022 الذي أدى إلى تراجع صادرات زيوت الطعام المصرية إلى الجزائر بقيمة 50 مليون دولار ليصبح 13 مليون دولار في 2022 بدلاً من 63 مليون دولار في عام 2021، ولكن الزيادة في صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية، الخمائر، السكر والفراولة المجمدة قلصت الفارق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البهارات الدول المستوردة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائي الطحين الدهون المجلس التصديرى ملیون دولار فی مقابل ألف دولار فی مقابل ملیون دولار خلال إلى الجزائر صادرات مصر فی مقابل 1 فی عام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء