فرنسا تحدد موعد انسحاب قواتها العسكرية من النيجر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع، فيما ذكر المجلس العسكري في النيجر أن فرنسا ستسحب 400 عنصر من قاعدة "أولام" شمال نيامي هذا الأسبوع، وأنه سيتم تفكيك القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي قبل نهاية العام.
وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو.
وكان متوقعا أن تسحب فرنسا من النيجر العديد والعتاد المخصّص لمكافحة الإرهاب والمجمّد حالياً بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي.
ويرجح أن يتم هذا الانسحاب عبر كوتونو في بنين باتجاه فرنسا وتشاد المجاورة التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى نحو مناطق أخرى تكافح فيها باريس الإرهابيين، مثل الشرق الأوسط، بحسب مصادر متطابقة.
وعلى نطاق أوسع، لا تزال قضية مدى الانسحاب مفتوحة، بحسب مصادر عسكرية وسياسية فرنسية متطابقة.
ويرى مراقبون أن باريس كانت تنتظر لترى ما إذا كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي دانت الانقلاب وفرضت عقوبات شديدة على النيجر وهدّدت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.
وأوضحت مصادر في باريس أن العامل الثاني الذي دفع فرنسا إلى كسب الوقت هو الخلافات بين الانقلابيين في النيجر، والتي قد تؤدّي إلى تفكّك القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.
وجاءت هذه الأزمة الجديدة في النيجر بعدما أصيبت فرنسا بخيبات عسكرية ودبلوماسية في مالي وبوركينا فاسو.
وفي المقابل ينوي النظام العسكري الذي تولى السلطة في النيجر إثر انقلاب، إقامة "علاقات مستقبلية مع فرنسا"، على ما أعلن رئيسه الجنرال عبد الرحمن تياني عبر التلفزيون الوطني، السبت الماضي.
وقال تياني: "سيحدد الشعب النيجري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا".
وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة سفير بلاده في النيجر سيلفان ايتيه إلى باريس، ومغادرة نحو 1500 جندي منتشرين لمحاربة المتطرفين في النيجر "بحلول نهاية العام".
وكان النظام العسكري قد أمر بمغادرة السفير، وجدد رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بعد فشل المحادثات بين الصومال وإثيوبيا.. تركيا تحدد موعد الجولة الثانية مطلع سبتمبر
الجديد برس:
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الجولة الثانية من المحادثات بين نظيريه الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي، أحمد معلم فقي، ستعقد في 2 سبتمبر المقبل، في العاصمة التركية أنقرة.
وفي تصريح صحفي له، بعدما التقى نظيريه الصومالي والأثيوبي بشكلٍ منفصل، الاثنين، أكد فيدان أن “تركيا لعبت دوراً وسيطاً بين إثيوبيا والصومال بفضل علاقاتها وتعاونها الشامل مع البلدين”.
وقال إن “التزام تركيا بالسلام والدبلوماسية وحسن النية يدعم الجهود الرامية إلى إقامة حوار مشترك وإيجاد أسس مشتركة”.
وأضاف أن “منح كلا الجانبين الثقة والسلطة لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان يعزز إيماننا بأننا نسير على الطريق الصحيح”، موضحاً أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن جميع نقاط النقاش مع نظيريه وبين الوفود، كما تم التطرق إلى تحفظات كلا الجانبين.
وأشار فيدان إلى أن “هناك حاجة إلى إجراء تقييمات أخرى بشأن هذه المسألة، وفي ضوء ما سمعناه، تعزز أملنا في المستقبل، وقرر الوزراء الاجتماع مرة أخرى في أنقرة في 2 سبتمبر 2024 لإجراء جولة ثانية من المحادثات”.
وعقب تصريح فيدان، نشرت وزارة الخارجية التركية “بيان أنقرة المشترك” بشأن المحادثات التي جرت بين الوزراء الثلاثة.
وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية إثيوبيا والصومال وبرعاية تركية “تبادلا وجهات النظر حول خلافاتهما بطريقة صادقة وودية وبنظرة مستقبلية، ووضعا وجهات نظر لمعالجة خلافاتهما ضمن إطار مقبول للطرفين”.
كما جدد الوزيران التأكيد على عزمهما حل الخلافات بطرق سلمية، وأثنيا على تركيا إزاء تسهيلاتها ومساهماتها البناءة، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن “الوزيرين اتفقا على مواصلة الحوار بهدف حل الخلافات وضمان الاستقرار الإقليمي، وعلى عقد جولة ثانية من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر المقبل”.
يُشار إلى أن العلاقات بين الدولتين الجارتين تدهورت منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق. فيما دافعت أديس أبابا عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
يُذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي ونظيره الصومالي وصلا، أمس الاثنين، على رأسي وفدين رسميين إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء محادثات في محاولة لتخفيف التوترات بين البلدين، إثر توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال”.
الرئيس الصومالي: المحادثات مع إثيوبيا بشأن مذكرة التفاهم فشلت
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت في أنقرة بوساطة تركية.
وقال شيخ محمود، مساء الاثنين، إنه “لا توجد علامات تشير إلى استعداد إثيوبيا لإعادة النظر في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل”.
وأضاف أنه “لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الإثيوبيين يتراجعون عن هذا المسار” في إشارة إلى القضية الأساسية التي أعاقت التقدم خلال الجولة الأولى من المحادثات وهي قضية التفاهم مع إقليم “أرض الصومال” بشأن الحصول على منفذ إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاماً.
وكشف الرئيس الصومالي أن “إثيوبيا هي التي طلبت وساطة تركيا في المحادثات”، وقال إن “إثيوبيا لم تظهر أي علامات على إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مما أدى في النهاية إلى فشل الجولة الأولى من المحادثات”.
وأوضح أن الوفدين سيعودان إلى عاصمتيهما لإجراء مزيد من المشاورات قبل الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في 2 سبتمبر 2024 في أنقرة.
وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير 2024 بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” الانفصالي نقطة خلاف بين أديس أبابا ومقديشو التي تعتبر الاتفاق انتهاكا للسيادة الصومالية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية