الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز -ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر “أونكتاد”، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شواطئ.. لماذا تتحارب الأمم؟ (2)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتابع ريتشارد نيد ليبو Richard Ned lebow الأستاذ الفخري في النظرية السياسية الدولية في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج لندن وأستاذ فخري رئاسي في كلية دارتموث، فى كتابه بعنوان (لماذا تتحارب الأمم؟ دوافع الحرب في الماضي والمستقبل) والذي نقله إلى العربية إيهاب عبد الرحيم على بقوله: إن الطبيعة البشرية وفوضوية النظام الدولي يجعلان من الحرب ظاهرة متكررة، تعمل فوضوية النظام الدولي على تشجيع الأقوياء على "أن يفعلوا ما يشاءون"، كما صاغها الأثينيون لأهل جزيرة ميلوس Melians، في حين أن الضعفاء "يعانون ما لا بد منه".
هناك بطبيعة الحال، ارتباطات مهمة بين الحروب التي تدور بين الدول وتلك التي تنسب داخلها، إذ إن الدوافع نفسها توجه المشاركين فيها في كثير من الأحيان، كما تؤدى النزاعات الأهلية في بعض الأحيان إلى إثارة الحروب بين الدول، والعكس صحيح. يميز القانون الدولي بين الحرب الأهلية التي تدور رحاها بين طرفين من دولة واحدة، والحرب بين الدول، التي يصفها القانون بأنها منازعة مفتوحة ومعلنة بين دولتين مستقلتين، والتي تشنها حكومتاهما. يتسم هذا التعريف بأنه معقول، لكنه ليس مناسبًا تمامًا لأنه لا يشمل الصراعات التي لا يوحد فيها إعلان رسمي للحرب.
يمثل العنف الذي تمارسه جماعة ما ضد أخرى ممارسة موجودة منذ قديم الأزل. يمكن تمييز الحرب عن العنف بأهدافها السياسية ومفاهيم الأطراف المشاركة فيها حول طبيعتها الخاصة. وأصبحت الحرب الحديثة ممارسة اجتماعية متزايدة التعقيد، التي كانت تقوم على مفهوم الدولة: وحدة سياسية ذات سيادة تمتلك شبه احتكار لاستخدام القوة على أراضيها. وقد تطورت أهداف الحرب على مر القرون. ورغم أننا لا نعرف إلا القليل عن "الحرب" في عصور ما قبل التاريخ، لكننا نستطيع أن نفترض على نحو معقول أنها نشأت عن صراعات على النساء، وآبار السقي، وأراضي الصيد، والأراضي التي اعتبرت ذات قيمة لأسباب دينية أو اقتصادية. وفى وقت مبكر، أصبحت الحرب هي الوسيلة الرئيسية التي يسعى من خلالها الشبان ومجتمعاتهم إلى الحصول على الشرف، والهيبة، والمكانة. وتزودنا إلياذة هوميروس Homer بتحليل متعمق لمجتمع أرستقراطي في العصر البرونزي، الذي كانت فيه الحرب وسيلة للانتقام، وأداة لاكتساب الشرف. وبالنسبة إلى اليونانيين والطروادتين Trojans على حد سواء، لم يكن هناك أي تمييز بين الملك والدولة، أو بين المنازعات الخاصة والعامة. ومع تطور"المدينة" polis، والدول لاحقا، وقد حدث تحول مهم آخر نتيجة للقومية، والتجنيد العسكري الإجباري.
دفعت هذه التطورات ببعض العلماء إلى تفريق الحروب الحديثة عن كل ما سبقها. أن الحروب التي شنت "من أجل شرف شخصي، أو بغرض الانتقام، أو إثراء الملوك والنبلاء، والتي تميزت بها العصور الوسطى استبدلت على نحو متزايد باستخدام القوة كأداة من أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف سياسية". يعكس هذا الادعاء، من دون قصد، نجاح المؤرخين الألمان في القرن التاسع عشر في تطوير خطاب حول السيادة، والذي هدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الحكومة المركزية وعلى مشروع بناء الدولة. ومن المعالم المحورية لهذا الخطاب – وللنماذج الواقعية والعقلانية المعاصرة – نجد تصوير السياسة الخارجية باعتبارها عقلانية من الناحية الاستراتيجية، وأن الهدف منها هو زيادة سلطة الدولة. وفى حين صار الملوك، والنبلاء، والإمبراطوريات الآن مجرد تاريخ، بيد أنهم كانوا مسؤولين في كثير من الأحيان بإشهار سيوفهم لأسباب لا تتعلق كثيرًا بالواقعية السياسية Realpolitik. وطوال القرن العشرين، وصولا إلى القرن الحالي، فإن الشرف، والشعور بالمهانة، والانتقام، والشر المحض كانت – ولاتزال – تمثل دوافع قوية في الشئون الدولية. وفى كثير من الأحيان تخوض الدول حروبا لأسباب لا علاقة لها بالأمن إلا قليل، إن وجد. منذ عصر هيرودوت Herodotus، ظل المؤرخون يكتبون عن الحرب. وكثير من تلك الدراسات متضمنة روايات سردية ضخمة حول صعود وسقوط الإمبراطوريات والدول.
عند النظر في دوافع الحرب من منظور تاريخي، ينبغي لفت انتباهنا إلى ثلاثة تحولات مهمة في التفكير. يتعلق الأول، بطبيعة الثروة وانعكاساتها على العلاقات بين الدول. حتى مجيء آدم سميث Smith وعلم الاقتصاد الحديث، كان من المعتقد أن ثروات العالم متناهية، مما يجعل العلاقات بين الدول تشبه لعبة صفرية المحصلة، والتي كان يُعتقد فيها أن الزيادة في ثروة إحدى الدول لا بد أن تأتى على حساب الدول الأخرى. وبمجرد أن تعلمت النخب السياسية أنه يمكن زيادة الثروة الإجمالية عن طريق تقسيم العمل واستخدام مصادر الطاقة الميكانيكية واقتصاديات الإنتاج الواسع النطاق، أصبح التعاون الاقتصادي الدولي عمليا، وأصبح ينظر إلية في نهاية المطاف باعتباره وسيلة أخرى لتوليد الثروة.
بدأ التحول الثاني في التفكير في القرن التاسع عشر، وتسارعت وتيرته خلال القرن العشرين. وهو يتعلق بالسعي الجمعي مقابل الذاتي إلى تحقيق الأمن. لطالما ظلت التحالفات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، جزءا من ممارسات السياسة الخارجية، لكنها اتخذت معنى جديدًا في مؤتمر فيينا. سعى المنتصرون في الحروب النابليونية إلى العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوضع القائم بعد الحرب، وبالتالي الحيلولة دون اندلاع الثورات والحروب بين الدول من جديد.
أما ثالث التحولات في التفكير، وأحدثها، فيتعلق بطبيعة المكانة في الشؤون الدولية. منذ ظهور النظام الدولي الحديث، سعت القوى العظمى دائما إلى الحفاظ على السيطرة على المكانة، وعلى الوسائل التي يتم من خلالها تعريفها، وتحديد الجهات المسموح لها بالتنافس عليها. وطوال هذه الفترة، ظلت القوة العسكرية والنجاح في استخدامها الوسيلة الرئيسية للدول لكسب المكانة والاعتراف بها كقوى عظمى.
وللحديث بقية
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل