الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
صراحة نيوز -ذكرت الأمم المتحدة، أن الجهود المبذولة لمحاولة حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.
وأكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان على ضرورة بحث هذا الموضوع في الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وقدمت أثناء مؤتمر صحافي توقعات اقتصادية سنوية تم جمعها من قِبَل مؤتمر “أونكتاد”، أعربت غرينسبان عن رغبتها في رفع مسألة الديون إلى جدول النقاش، مُشيرة إلى أهميتها.
وأكدت أن الجهود الجارية، بما في ذلك تلك التي تُبذل ضمن مجموعة العشرين وفي مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سُبُل لتخفيف عبء ديون البلدان ذات الدخل المنخفض لا تزال غير كافية.
وشددت الأمينة العامة على أن هذا الأمر يسير ببطء شديد، نظرًا لزيادة عدد البلدان التي تحتاج إلى المساعدة. لذا، تحتاج هناك إلى آليات أفضل لحل مشكلة الديون بسرعة أكبر.
من المُقرر أن يُعقَد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الخريف خارج مقريهما في الولايات المتحدة هذا العام، وتحديدًا في مدينة مراكش بالمغرب.
سيجتمع القادة الماليون وكبار الممولين من جميع أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر في المدينة التي دمرها زلزال عنيف قبل شهر، مما أسفر عن وفاة نحو 3000 شخص.
وأوضح التقرير الصادر الأربعاء أن عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية ما زال يشكل مصدر قلق كبير.
وأشارت الوثيقة إلى أن مزيجًا خانقًا من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات يُحدِ من الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية، ويحول العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن نحو 3.3 مليار شخص، أي نصف سكان العالم تقريبًا، يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد فوائد ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.
وأوضح التقرير أن البلدان الأكثر تضررًا هي البلدان النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط الذين توجهوا إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.
وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات.
وزادت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من حوالي
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع نائب وزير البيئة الألماني عبر خاصية الفيديو كونفرانس لاستكمال مناقشات ومشاورات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة خبير التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية للأتفاقية والدكتور اسامة عبد القوي، والسيدة إنكا جنتكي، مديرة الحفاظ على الطبيعة بوزارة البيئة الألمانية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم الجمعة، انه الوزيرة ناقشت مع نائب الوزير الألمانى آخر ما تم طرحه من تطورات في ملف تمويل التنوع البيولوجي، في إطار عملية المشاورات المتواصلة بين الأطراف المختلفة والحرص على تمتع المشاورات بالمرونة المطلوبة للوصول إلى قرار متكامل يحقق الهدف المنشود، مؤكدة على حرص مصر على تحقيق التوافق بين المجموعة الأفريقية لطرح مطالب واضحة فيما يخص تمويل التنوع البيولوجى، خاصة مع تزايد الحالات الحرجة لفقد التنوع البيولوجي حول العالم، كما يتطلب الإسراع في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف في مواجهة هذا التحدي العالمى.
وأعربت فؤاد عن قلق الدول النامية من الدور غير الواضح لتحديد آلية تمويل التنوع البيولوجي العالمي، وهل ستكون آلية واحدة أم مجموعة من الآليات التمويلية، حيث تتطلع الدول لتحديد طريقة واضحة لعملية المضي في الطريق نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ وفقا للإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تقدم العديد من المزايا التمويلية للاتفاقيات الثلاث ( المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر)، لكن تحتاج لإعادة النظر في تطوير النظام التمويلي والحوكمة الخاصة به، بالإضافة إلى تحديد الأهداف التمويلية التي ينبغي الوصول إليها خلال المؤتمرات القادمة للتنوع البيولوجي وصولا إلى COP19 ، وما سيقدمه مرفق البيئة العالمية من إصلاحات وزيادة حجم التمويل للتكامل مع الموارد المالية من المصادر المختلفة لتحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، بما لايمثل ضغطا على الدول النامية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التأكيد في الوثيقة التي يتم اعدادها بخصوص تمويل التنوع البيولوجي على المساهمات والالتزامات المالية بشكل واضح يطمئن الدول النامية والأفريقية، ومنها التزام الوصول إلى ٣٠ مليار دولار لتمويل التنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠ بحيث يتم الإلتزام به من خلال المصادر التمويلية المختلفة لتمكين الدول من تحقيق أهدافها للتنوع البيولوجي بحلول ٢٠٣٠.
من جانبه، اكد نائب وزير البيئة الألماني على ضرورة تنويع مصادر تمويل التنوع البيولوجي، وقيام الدول المانحة بدورها في ذلك، بحيث لا يكون الاعتماد فقط على مرفق البيئة العالمية، مشيرا إلى حرص ألمانيا على تقديم تمويلات من خلال مشروعات التعاون الثنائي والتمويلات الصغيرة للمساعدة في تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومنها تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة مع مصر، حيث تقدم ألمانيا حاليا ١.٤ مليار دولار تمويل للتنوع البيولوجي كل عام يدخل في عدد من المشروعات المختلفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه