البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الخميس، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأوضاع في ليبيا.وطالب صالح في كتابه الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط، لتشكيل حكومة ليبية موحدة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، وضمان إجراء انتخابات حرة، نزيهة، في ظل حكومة موحدة، بحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.
وأكد صالح وفاء مجلس النواب بالتزاماته في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة «6+6»، استناداً إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب، ومجلس الدولة.وذكرت بوابة «الوسط» الليبية أن عقيلة صالح قال، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، من النائب جلال الشويهدي.وأضاف صالح، خلال الجلسة، إن القانون الذي تم اعتماده من لجنة «6+6»، وفقاً للتعديل الدستوري لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة.واعتبر صالح أن القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف، التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، وأعرب عن شكره للجنة «6+6» المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل، مؤكداً أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد، وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون انتخاب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولينوأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيسهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
تحديات تواجه تطبيق القانونونوه النائب أيمن محسب عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
وذكر «محسب» أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير