أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لتواصل المملكة بذلك ريادتها في هذا المجال.


وقال سعادة وزير الإعلام إن صيانة واحترام حقوق الإنسان تشكل أحد أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن توجيهات سموه في كل المناسبات تشدد على أهمية دعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق وصيانتها، والعمل من أجل البناء على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حقوقية نالت إشادة إقليمية ودولية واسعة.
وأضاف سعادته أن برنامج السجون المفتوحة الذي تنفذه وزارة الداخلية يعد أحد المبادرات الرائدة في تحقيق الأهداف النبيلة لمنظومة العدالة الجنائية، وبالشكل الذي يحافظ على أمن المجتمع، لاسيما في ظل ما يتضمنه البرنامج من عمليات تأهيل وتدريب المستفيدين منه، وإدماجهم في المجتمع ليمارسوا حياتهم بصورة طبيعية وليسهموا بجهدهم في مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن في شتى القطاعات.
وأكد سعادة وزير الإعلام أن مملكة البحرين تمتلك سجلاً مشرفًا على صعيد ترسيخ حقوق الإنسان فكرًا وممارسة، مرتكزة في ذلك على منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين العصرية التي تدرك أهمية هذه القيم والمبادئ الإنسانية النبيلة، مشيرًا سعادته إلى أن برنامج السجون المفتوحة يعبر عن ذلك التطور القانوني والمؤسسي الذي وصلت إليه المملكة في مجال حقوق الإنسان من خلال أفكار مبتكرة تعزز من الحريات بمختلف أنواعها.
وأشاد سعادة وزير الإعلام بجهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في المبادرة بتقديم الأفكار والرؤى التي تعزز من الأمن المجتمعي، بما يعزز من المكانة المشرفة التي تتبوأها مملكة البحرين في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا برنامج السجون المفتوحة مملکة البحرین وزیر الإعلام حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس ‌‎الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،  والمستشار عصام شيحة  رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.

 

 

والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

 

 

وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.

 

 

الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية: 

 

وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.

 

 

وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.

 

 

 

وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.

 

 

وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

 

و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.

 

 

شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة عن مبادرة الـ“مليون كتاب”: "نستثمر المعرفة لبناء الإنسان"
  • وزير الثقافة يدشن مبادرة مليون كتاب ويؤكد: نستثمر المعرفة لبناء الإنسان
  • “القضاء العراقي .. صمام أمان وعدالة راسخة”
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • سفير الإمارات يبحث فرص تعزيز التعاون مع وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين
  • وفد من قوة دفاع البحرين يزور إسعاد شرطة دبي
  • وزير الطيران: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق عوائد إيجابية لدعم الاقتصاد
  • حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية