المملكة المتحدة لمنظمة الأمن في أوروبا: سنكون في طليعة الجهود الدولية لإعادة بناء أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال ممثل المملكة المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جاستن أديسون اليوم الخميس، إن "المملكة المتحدة ستكون في طليعة الجهود الدولية اللازمة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ودعم الحكومة الأوكرانية بالقدرات اللازمة لضمان الحكم الرشيد للمواطنين الأوكرانيين.
وأوضح أديسون - في بيانه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والبيئية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "أن اتساع نطاق الدمار في أوكرانيا كبير للغاية لدرجة أنه لا يوجد موضوع ضمن البعد الثاني لا علاقة له بهذه الكارثة.
وأشار إلى أنه في أوكرانيا حاليا فرصة سانحة لإجراء إصلاحات كبيرة هناك في ظل إجماع وطني ودعم دولي غير مسبوق.
وأضاف: "تدرك الحكومة الأوكرانية أن هناك الكثير مما يتعين القيام به، وستكون المملكة المتحدة في طليعة الجهود الدولية اللازمة للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا ودعم الحكومة الأوكرانية بالقدرات اللازمة لضمان الحكم الرشيد للمواطنين الأوكرانيين.
ولفت أديسون إلى أن الهدف من الاجتماع الحالي هو مناقشة أفضل الممارسات لمكافحة الرشوة والفساد المهنيين حيث نقترح العمليات الموصى بها للمنظمات لتبنيها لتنفيذ نهج فعال ويحتوي على إرشادات حول كيفية تعامل المؤسسات مع مرتكبي عمليات الاحتيال.
اقرأ أيضاًرئيس وزراء بريطانيا يطالب حلفائه بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
بريطانيا تعتزم تدريب 50 ألف جندي أوكراني بنهاية 2023
رئيس وزراء بريطانيا يؤكد عدم وجود أي خطط حاليا لإرسال جنود إلى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوروبا الحكومة الاوكرانية المملكة المتحدة بريطانيا منظمة الأمن المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر