حالة افريقيا كنقطة استقطاب عالمي .. الواقع الحالي .. والمستقبل المنظور

onugdalla@gmail.com

مقدمة
يرجع الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية قديما وحديثا منطلقا من بعدين : الأول جيوسياسي يتعلق بالموقع الجغرافي كونها ثاني أكبر قارات العالم مساحة وتضم 55 دولة ، يحدها البحر الأبيض المتوسط من الشمال ، وتحدها من الشمال الشرقي قناة السويس والبحر الأحمر ، والمحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب.

والثاني اقتصادي كونها قارة بكر تحظى بكميات ضخمة من الثروات الطبيعية والمعدنية من النفط والغاز الطبيعي والذهب واليورانيوم وغيرها ، علاوة على الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ووفرة المياه وتعدد مصادرها ، وكميات هائلة من الثروة الحيوانية . كما أن كثافتها السكانية تشكل 15 في المائة من سكان المعمورة ، مما يجعلها سوقا واعدة للسلع والمنتجات .
يعتبر مؤتمر برلين الذي عقد عام 1884 أول مراحل الصراع على أفريقيا وذلك بهدف تقاسم النفوذ الاستعماري الأوروبي الذي كان نتيجة للتنافس السياسي والاقتصادي بين الإمبراطوريات الأوروبية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. وشهدت السنوات اللاحقة من القرن الانتقال من الهيمنة غير الرسمية من خلال النفوذ العسكري والاحتكار الاقتصادي إلى الحكم المباشر، ومن ثم أصبح الاستعمار الأوربي للقارة الأفريقية حقيقة وواقعا .
استمر الحكم الاستعماري حتى تم تحقيق الاستقلال في حقبة الستينات بفضل نضال حركات التحرر الوطني . وحتى بعد الاستقلال ظل الارتباط الاقتصادي والثقافي والنفوذ السياسي الأوربي ملموسا في كثير من الدول الافريقية .
شهدت القارة مؤخرا تدافعا دوليا محموما مما حدا بكثير من المراقبين والاكاديميين للاشارة الى أن ذلك التدافع ما هو إلا أحد تجليات الصراع الدولي في مرحلة ما بعد العولمة ، فضلا عن أنه أحد تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية .
وبهذا نشهد نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى في تشكل العلاقات والمصالح الدولية، وخاصة على ضوء الصراع الفرنسي الروسي على النفوذ في هذه القارة. وجدير بالملاحظة قيام دول أخرى مثل الصين وروسيا وتركيا وإيران وبعض الدول العربية والخليجية خاصة بالاهتمام بأفريقيا في السنوات الأخيرة باستخدام أدوات استراتيجية و دبلوماسية مختلفة .
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا من الإمارات 59.4 مليار دولار في الفترة بين عامي 2012 م و 2022 م . وبهذه الحقائق يتضح جليا أن النفوذ غير الغربي ممكن في دول القارة الإفريقية إذا كان هناك اهتمام حقيقي بها.

التدافع الدولي الراهن على القارة الافريقية :
الولايات المتحدة :
كانت واشنطن المتهمة دوما باهمال أفريقيا قد اصدرت استراتيجيتها تجاه القارة بعنوان (أفريقيا الجديدة) مع الإعلان عن إصلاح شامل للسياسة الأمريكية في دول أفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الصيني والروسي هناك.
ساعدت الحكومة الأمريكية، منذ عام 2021، في إبرام أكثر من 800 صفقة تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه مع 47 دولة أفريقية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 18 مليار دولار، وأغلق القطاع الخاص الأمريكي صفقات استثمارية في إفريقيا بقيمة 8.6 مليار دولار. وقد بلغ إجمالي السلع والخدمات الأمريكية المتداولة مع إفريقيا في عام 2021 83.6 مليار دولار.
خلال القمة الامريكية- الافريقية بواشنطن في 2022م أعلنت ادارة بايدن عن تقديمها مبلغ 55 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ودعم قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة والاقتصاد الرقمي في الدول الافريقية ، ومنح 4 مليارات دولار بحلول عام 2025 للتوظيف وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا.
روسيا:
ظل حجم الحضور الاقتصادي الروسي في أفريقيا متواضعا مقارنة بالدول الأخرى، فقد بلغ حجم التبادل التجاري ذروته عام 2018 وتجاوز 20 مليار دولار بقليل، والغت 20 مليار دولار من الديون المستحقة على عدد من الدول الأفريقية، تشجيعا لدخول مرحلة جديدة تتحقق فيها المصالح المشتركة ، وعززت روسيا خلال الأعوام الماضية عبر صادرات الحبوب وصفقات التسليح والتعاون في مجال الطاقة، من حضورها في إفريقيا .
وللشركات الروسية استثمارات في مجال المعادن في كل من جنوب أفريقيا والغابون وموزمبيق بأكثر من مليار دولار. وفي مشروعات للغاز وبناء الأنابيب والبنية التحتية بمبلغ 500 مليون دولار في مختلف الدول الأفريقية. و استثمارات تبلغ مليار دولار في إنتاج النفط في غرب أفريقيا .
الصين :
سبقت الصين غيرها من الدول إلى الاستثمار الهائل في أفريقيا، فبينما تخلفت بريطانيا وفرنسا الشركاء التجاريين التقليديين للقارة الأفريقية أصبحت الصين هي الشريك الاقتصادي الأول، بحجم معاملات تجارية يتعدى 166 مليار دولار.
جدير بالذكر أن العديد من الدول الأفريقية تنظر إلى الصين كشريك تنموي مثالي، لعدم وجود إرث استعماري لها في القارة ، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول وما تقوم به من جهود تنموية بالقارة عبر مشروع (الحزام والطريق)، بعكس الدول الغربية التي تنظر إليها بعض الدول الافريقية كمحرك خفي للصراعات والحروب الأهلية التي شهدتها عدد من دول القارة .
كما منحت الصين 60 مليار دولار لدول إفريقيا جنوب الصحراء على شكل قروض وأنشأت المنتدى الصيني – الإفريقي (فوكاك ) الذي يعقد سنويا ، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن الصين ماضية في طريقها نحو التوسع في الاستثمار في أفريقيا .

الهند:
تعتبر الهند الشريك الاقتصادي الرابع للقارة الإفريقية ، وذلك باتباعها استراتيجية طموحة، استهدفت تطوير الشراکات التجارية والاستثمارات مع دول القارة ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل تكلفة، عبر دراسة متأنية ودقيقة لاحتياجات السوق الأفريقية، والمناطق الخالية التي يمكن النفاذ منها دون حدوث مواجهة مع المنافسين الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو الإقليميين الصين واليابان.
وفي هذا الإطار تم توقيع مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والهند لتحسين الاتصالات عبر الإنترنت بواسطة ربط 53 دولة أفريقية بعضها ببعض باستخدام الأقمار الصناعية وكابلات ألياف بصرية ثم ربطها بالهند.
كما قامت الهند بعملية استصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة في أفريقيا، خاصة في دول شرق أفريقيا أيضا، عن طريق توقيع عقود مع حكومات هذه الدول لاستقدام المزارعين الهنود للقيام بعملية الاستصلاح لمدد طويلة .
محور تركيز الكثير من مساعدات نيودلهي التنموية، من خلال خطط ائتمان ميسرة، ومنح، ومبادرات بناء القدرات. وخطط الائتمان التي تقدمها الهند تتميز بالشفافية وغير مشروطة. ومنذ عام 2002 م ، قدمت الهند امتيازات تراكمية أكثر من 11 مليار دولار للقارة. ويترافق ذلك مع منح مساعدات بمئات الملايين، ومنح دراسية للطلاب الأفارقة. كما تطورت الشراكة التجارية والاستثمارية في السنوات الأخيرة.
ونمت التجارة الهندية الإفريقية من 51.7 مليار دولار في 2011 إلى 66.7 مليار دولار في 2020. وخلال الفترة نفسها، زادت صادرات إفريقيا إلى الهند بنحو خمسة مليارات دولار .

تركيا:
تعتبر تركيا واحدة من الدول الأربع الأكثر حضورا استثماريا في أفريقيا خلال السنوات العشر الأخيرة مع الصين والبرازيل والهند. وبحسب تقارير اقتصادية تركية ، فإن استثمارات البلاد في أفريقيا خلال العام المنصرم ارتفعت بنسبة 11% مسجلة 46 مليار دولار، على الرغم من التراجع الذي حدث في تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي. وتواصل العلاقات التركية الأفريقية النمو في عدة مجالات، مثل الاقتصاد والاستثمار والتعاون الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية.

دولة الامارات العربية :
أشارت تقارير اقتصادية أمريكية إلى أن الإمارات هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتركز نشاطها الاستثماري على القطاعات ذات النمو المرتفع مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا . وبلغت تدفقات الاستثمار المباشر من الامارات الى افريقيا 59.9 مليار دولار خلال الفترة من 2012-2022م . وبالتالي فإن صعود دولة الإمارات إلى هذه المرتبة يعني مزيدا من المنافسة في السوق الافريقي مع الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند التي تتمتع بنفوذ في القارة . كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة خلال قمة المناخ التي تستضيفها كينيا استثمارات بقيمة 4,5 مليار دولار في مجال الطاقة في أفريقيا تهدف إلى إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 م .

دول مجلس التعاون الخليجي
بلغت تدفقات الاستثمار المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي الى افريقيا خلال الفترة من 2012م الى 2022م 101.9 مليار دولار وتوزعت على 628 مشروعا ، بينما بلغ الاستثمار من أفريقيا الى دول المجلس 3 مليار دولار في 141 مشروعا .

ايران:
انضمت إيران الى قائمة الدول التي تتطلع لبسط تأثيرها العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو العقائدي ، وأصبحت تسعى كي تنافس قوى إقليمية ودولية مؤثرة في أفريقيا بوسائل متعددة على رأسها الأداة العقائدية باعتبارها احد وسائل قوتها الناعمة اضافة الى الاداة الاقتصادية من تبادل تجاري واستثمارات . ولكن تأثيرها ظل محدودا .

ظاهرة الانقلابات العسكرية في افريقيا
منذ حصول دول القارة الأفريقية على الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، تكرر وقوع الانقلابات العسكرية ، وفي حين تراجعت وتيرة الانقلابات نسبيا بعد انتهاء الحرب الباردة وأوائل التسعينيات من القرن الماضي نتيجة الوعود الغربية بالتحول الديمقراطي والازدهار الاقتصادي، ولكنها عادت مرة أخرى في الفترة من 2020- 2023م حيث حدثت في مالي وغينيا وبوركينا فاسو والنيجر والغابون . وتتعدد التداعيات السلبية لتلك الانقلابات على الاقتصادات الوطنية الأفريقية، وتمتد إلى المستوى الإقليمي القاري، بل وتتجاوز ذلك إلى الاقتصاد العالمي.
وتعتبر دول غرب ووسط أفريقيا بشكل عام الأكثر تعرضاً للانقلابات العسكرية؛ ويطلق عليها ( حزام الانقلابات العسكرية) نظراً للبيئة الخصبة المشجعة على ذلك، والتي تتمثل في الخلافات العرقية والإثنية، إلى جانب هشاشة بنية الدول من الناحية السياسية والأمنية.
وتترك الانقلابات العديد من الآثار الاقتصادية السلبية ليس فقط على هذه الدول، ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي للقارة، كما تنسحب هذه الآثار لتمتد إلى الاقتصاد والسوق العالمي من خلال الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والمعادن والسلع الزراعية؛ مما يساهم في موجات تضخم عالمية. وبالتالي، يبقى الاستقرار السياسي والأمني في أفريقيا هو السبيل الوحيدة لتأسيس اقتصادات قوية وواعدة تسير على خطى تنموية جادة بمشاركة شعبية فعلية.

تراجع النفوذ الفرنسي وتصاعد النفوذ الروسي:
ظل الوجود الفرنسي راسخا في غرب أفريقيا منذ الحقبة الاستعمارية ، وذلك لطبيعة الاستعمار الاستيطاني الذي يغرس جذوره التاريخية والثقافية والاقتصادية الصلبة في الدول التي يستعمرها ، ويحولها إلى حديقة خلفية له بما يصعب عليها فك الارتباط به . ولكن تبدلت الأحوال في السنوات الأخيرة وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية العارمة الرافضة للوجود الفرنسي في غرب أفريقيا بجميع أشكاله العسكرية، والدبلوماسية والاقتصادية.
واستدعت تلك المشاعر العدائية إرث الماضي الاستعماري وما رافقه من عبودية وعنصرية واستغلال ، ونهب الثروات والتحكم في الانظمة السياسية الحاكمة بعد الاستقلال وتدبير الانقلابات العسكرية لاحكام سيطرتها ، وإنشاء القواعد العسكرية التي تزيد من تأزيم الأوضاع في المنطقة .
وترسخت تلك المشاعر المعادية وامتدت لتشمل المؤسسة العسكرية ، واتخذتها ذريعة للقيام بانقلابات عسكرية حدثت على التوالي في غضون 3 سنوات في مالي ، بوركينافاسو، غينيا ، النيجر، الغابون .
واستفادت هذه الانقلابات من عدائها لفرنسا كي تجد لها حواضن شعبية وقاعدة اجتماعية كبيرة داعمة لنظام حكمها رغم انقلابها على حكومات منتخبة .
وعلى الرغم من أن روسيا قد لا تمتلك القوة المالية الاقتصادية الكافية للعب أدوار هامة في إفريقيا خاصة في ظل التنافس الصيني والأوروبي ، إلا أنها اكتسبت نفوذا كبيرا في غرب أفريقيا بحيث سحبت البساط من فرنسا صاحبة النفوذ التقليدي في تلك المنطقة .
واستخدمت روسيا قوتها الناعمة لاستعادة نفوذ الاتحاد السوفيتي القديم في بعض البلدان التي كان حاضرا فيها بقوة ومن بينها دول افريقية . واستغلت جائحة كورونا لتقدم اللقاحات بالمجان للدول الافريقية ومنحت الترخيص لإنتاجها في 15 دولة أفريقية ، بينما أدارت فرنسا ظهرها لتلك الدول . كما زاد نفوذها بسبب نقص الحبوب بعد حربها مع أوكرانيا فقد تعهدت موسكو بأن أفريقيا سوف تعامل معاملة خاصة ولن تتأثر بانقطاع امدادات القمح من اوكرانيا ، كما اعلنت مؤخرا عن ارسال شحنات مجانية من القمح لعدة دول أفريقية . وبهذه السياسة أظهرت روسيا نفسها كقوة كبرى صديقة للدول الافريقية .
كما استخدمت روسيا قوتها الصلبة خلال صفقات الأسلحة الضخمة والتعاقدات العسكرية والتدريب من خلال شركة فاغنر التي تعتبر الذراع العسكري للكرملين .
نظرة إلى المستقبل:
هناك العديد من المشاهد التي تدل على الاهتمام العالمي الموجه نحو إفريقيا باعتبارها سوقا آمنة وتنافسية مربحة للاستثمار حاضرا ومستقبلا .ففي عام 2022 وحده عقدت مؤتمرات قمة للشراكة الإفريقية مع الاتحاد الأوروبي، وتركيا، واليابان، والولايات المتحدة .
كما أن قمة مجموعة بريكس الأخيرة في جوهانسبيرج أظهرت اهتماما خاصا بأفريقيا ، وعكست مؤشرات مهمة تتعلق بوجود تحول كبير في المشهد الجيوسياسي العالمي وهو ما سيكون له انعكاسات مباشرة على خريطة التنافس الدولي في القارة الإفريقية، حيث يرجح أن تشهد الفترة المقبلة تحركات مكثفة من القوى الدولية لتعزيز نفوذها في القارة . ويتوقع أن تدفع مجموعة بريكس نحو توسيع شراكتها مع الدول الإفريقية، وضخ مزيد من الاستثمارات في هذه الدول .
وعلى الرغم من العديد من الصدمات الكبرى التي عانت منها أفريقيا في السنوات الأخيرة ، من وباء كورونا ، وآثار التغير المناخي ، وغزو روسيا لأوكرانيا، وبعض مظاهر عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الإفريقية ، إلا أن القارة أثبتت أنها مرنة إلى حد ما ، ومن المتوقع على مدى العامين المقبلين أن تتفوق إفريقيا على بقية دول العالم من ناحية النمو الاقتصادي، ومن المنتظر أن يبلغ نمو متوسط إجمالي الناتج المحلي بإفريقيا حوالي 4% في عامي 2023 و2024، وهو أعلى بكثير من المتوسطات العالمية المتوقعة في خلال نفس العامين . ومن المتوقع ان يحقق الاقتصاد الأفريقي نموا يقدر بحوالي 29 ترليون دولار في عام 2050م .
كما تعد القارة مستودعا لأكثر المعادن والموارد رواجا في العالم، وتزيد عائدات الاستثمار في هذه السوق عن المتوسطات العالمية. علاوة على ذلك، فإن الدول الإفريقية تعد جزءاً من اتفاقية التجارة الحرة والتي يمكن أن تجعل من القارة أهم سوق مشتركة للسلع والخدمات في العالم ، وتتميز بالتركيبة السكانية الشابة والمؤشرات الواعدة في عدد من القطاعات ووفرة الموارد الطبيعية، كلها عوامل تشير إلى فرص نمو حقيقية في القارة الأفريقية خلال السنوات القادمة. كما تشير معظم التقارير الاقتصادية إلى أن الاستثمارات العالمية في أفريقيا شهدت زيادة ملحوظة خلال العام المنصرم ، وأن بوصلة الاستثمارات العالمية ستظل متجهة صوب أفريقيا حتى عام 2050م .  

المصدر: سودانايل