"أمانة الشرقية" تدشن ورشة عمل لمكافحة الفساد في العقود والمشاريع الحكومية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس، ورشة عمل توعوية تحت عنوان "مكافحة الفساد في العقود والمشاريع الحكومية". وذلك ضمن سلسلة الورش التوعوية المتخصصة التي تنظمها الأمانة بالشراكة مع الهيئة، لتعزيز الشفافية والنزاهة في العقود والمشاريع. والتي تستهدف المسؤولين عن إعداد كراسات الشروط والمواصفات للعقود، وكذلك أعضاء لجان فتح المظاريف والتحليل الفني وفحص العقود، والجهاز الإشرافي على تنفيذ العقود.
وجاءت ضمن الموضوعات التي ناقشتها الورشة، عبر الاتصال المرئي، مهام ومسؤوليات إدارات العقود والمشاريع، ومعرفة أبرز ممارسات الفساد في مرحلة الطرح والترسية وتنفيذ العقود.
أخبار متعلقة الشرقية.. ورشة عمل لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العقود والمشاريعانعقاد الاجتماع الأول لشبكة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد"نزاهة" تبحث مع "الإنتربول" مكافحة الجرائم العابرة للحدودوخلال أعمال الورشة أوضح كبير مهندسي متابعة تنفيذ مشاريع بالإدارة العامة لمتابعة العقود بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المهندس سعد بن سعيد القحطاني، أنه من أهم الأهداف التي تسعى إليها الهيئة من خلال ورش العمل، اكتساب الموظف اتجاهات إيجابية نحو النزاهة والشفافية ونشر ثقافة النزاهة والعمل بها، إضافة إلى مكافحة الفساد بكافة صورة وأشكاله في المشاريع الحكومية والعقود.
واختتم أعمال الورشة بمناقشة الإجراءات العقود والمشاريع ومعالجتها بما يتوافق مع متطلبات الشفافية والنزاهة في العقود الحكومية ومراقبة المشاريع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام الشرقية اليوم امانة المنطقة الشرقية نزاهة السعودية مكافحة الفساد الفساد فی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية