بالصور.. ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم الخميس، فعاليات ورشة العمل للبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية فى منطقتي الساحل الشمالى ودلتا مصر تحت شعار "سفراء المناخ"، بعنوان مهارات العلاقات العامة وفنون الاعلام، برعاية وزارة الري والموارد المائية بمنطقه العين السخنة.
وأشار الدكتور طاهر عثمان مسئول التنمية المستدامة بالمشروع بأن الورشة استهدفت عدد (40) من سفراء المناخ بوزارة الري والموارد المائية ووزارة البيئة ومصلحه الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري وهيئة الارصاد الجوية ووزارة الحكم المحلى ومصلحة الموانئ والنقل البحري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف الدكتور محمد أحمد مدير المشروع أن البرنامج يهدف إعداد سفراء للمشروع لنشر فكرة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والانخراط المستدام فى مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية.
كما أشار إلى أن الورشة تضمنت مجموعات عمل كبيرة وصغيرة مع الحرص على توفير الفرص لجميع المشاركين وجلسات لعصف الذهن وجلسات للأسئلة والأجوبة.
وأكد والدكتور يسرى الكومى خبير التدريب واستشارات التنمية على اهميه دور العلاقات العامة فى ادارة الازمات وكيفه معالجه الازمات ووضع الخطط والحلول المناسبة لها والفرق بين الازمه والكارثة والمشكلة ومهارات لغة الجسد وكيف تجذب الناس اليك بلغه الجسد.
وتحدث الدكتور ناجى الشهاوى وكيل وزاره الإعلام الاسبق ومدرس الإعلام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعه السويس مهارات فن الحوار والاقناع والتأثر والاستمالات المستخدمة فى الرسالة الإعلامية وأهم أساسيات صياغة الرسالة الإعلامية والشائعات وعوامل انتشارها ووسائل مكافحتها.
IMG-20231004-WA0041 IMG-20231004-WA0043 IMG-20231004-WA0045 IMG-20231004-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارصاد الجوية التغيرات المناخية التكيف مع التغيرات المناخية التنمية المستدامة IMG 20231004
إقرأ أيضاً:
التضامن تنظم البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين على النُهج الدامجة
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عُقد مؤخراً البرنامج التدريبي لدعم قدرات العاملين بالوزارة على النُهج الدامجة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا مثل الأطفال الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة دمجهم فى المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وقد استهدف البرنامج تدريب عدد 30 من العاملين بالإدارات المركزية ذات الصلة بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن البرنامج التدريبى عدداً من الموضوعات، وهى المفاهيم الأساسية حول النُهج التشاركية والنُهج الدامجة، وتحديات ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وآداب التعامل معهم، ومميزات قانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتصميم الدامج، وأيضاً أدوات مجربة للتخطيط لفاعلية دامجة.
يأتي ذلك في إطار المهام الحقوقية لوزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تحسين حياة الأفراد وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً ، أما فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، فهى تعمل على دعم برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع وتعزيز قدرات العاملين التنفيذيين وتعريفهم بالأطر القانونية التي تحمى حقوق ذوي الإعاقة، كذلك النُهج الدامجة وطرق مأسسة تلك النُهج.
وقامت الوزارة مؤخراً بإصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، كما تم إطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتدشين حملة "هنوصلك" لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم ومبادرة "أحسن صاحب" لدمجهم في المجتمع، وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الاعاقة طبقاً لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وتخطط الوزارة لمد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة، وتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار، عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعد.