تجديد الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تم رسميا تجديد الإعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”.
وحسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة، فإن “الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” وهي الكيان الوحيد في السوق الوطنية. المؤهل لمنح شهادات إعتماد لفائدة هيئات تقييم المطابقة “مخابر تجارب وتحليل والمعايرة وهيئات التفتيش وهيئات التصديق”. تم رسميا تجديد الإعتراف الدولي بها من طرف نظرائها “المنظمة الأوروبية للاعتماد”.
ومن خلال هذا التجديد، تم الاعتراف بالكفاءة التقنية والتنظيمية لألجيراك. بغية إنجاز نشاطاتها الخاصة بالإعتماد في إطار إحترام إجراءات التقييم والمتطلبات الدولية المعمول بها”.
كما أوضح البيان أن مجلس الإتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للإعتماد خلال إجتماعها الـ49 المنعقد في 3 أكتوبر 2023 ببروكسل. قد قرر على أساس التقييم المنجز من 20 إلى 24 فيفري 2023 على مستوى ألجيراك من طرف فرقتها. الإبقاء على القانون الأساسي لهيئة ألجيراك كطرف موقع على الإتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للاعتماد في مجالات المعايرة (ISO/ CEI 17025). والخاص بالتجارب (ISO/CEI 17025) والتفتيش (ISO/CEI 17020) وهذا إلى غاية شهر فيفري 2027 التاريخ الذي يتم فيه إجراء تقييم جديد.
و يشكل هذا الاعتراف مرحلة هامة سواء بالنسبة لألجيراك أو للتنمية الاقتصادية للبلد. وتمثل رمزا محوريا للجودة والثقة اللتين تمنحهما الهيئات الدولية في القيام بمهام ألجيراك لفائدة الفاعلين الأساسيين لاقتصادنا.
كما أوضحت ألجيراك، أن هذا النجاح يؤكد الجهود الجبارة التي التزمت بها ألجيراك حتى تحافظ على تحكمها في الممارسات السليمة الخاصة بالتقييم في أعلى مستوى. والتوصل إلى إعداد منظومة اعتماد مهيكلة ومتينة تركز عليها السلطات العمومية لحماية السكان. من المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية وضمان أحسن ضبط و مراقبة للسوق.
وجدّدت ألجيراك ستعدادها الثابت في مواصلة الجهود التي تبذلها والتزامها بتوسيع مجالات كفاءاتها من أجل تقديم طلبات اعتراف جديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟