برعاية منصور بن محمد.. ملتقى الأمين يبحث مواكبة الصناعات الأمنية والاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
- النسخة الثانية من الملتقى تستعرض الآثار المترتبة على النمو المتسارع للتكنولوجيا وما قد يصاحبها من تحديات آنية ومستقبلية .
دبي في 5 أكتوبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، تُعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري في دبي ، فعاليات "مُلتقى الأمين" في نسخته الثانية تحت عنوان "الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث.
ويستضيف الملتقى، الذي تُنظَّم فعالياته في مكتبة محمد بن راشد، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وسعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الالكتروني، وديفيد اوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المعنية بدراسة المتغيرات التكنولوجية في العالم، لبحث المستجدات في الصناعات الأمنية والاقتصادية، وأهمية اكتساب الوعي الكافي لدى الأفراد والمجتمعات في مواجهة التغيرات المتسارعة.
وأكدت خدمة "الأمين" أن الملتقى في نسخته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على مواكبة الأمن للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية في تحديث قدراتها بما يتماشى مع سرعة تطور هذه الثورة وتأكيد مساهمتها الفعالة في دعم الاقتصاد، و تعزيز مردودها الإيجابي على المجتمع.
كما يسعى الملتقى للوقوف على أهم الآثار التي قد تمس المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية، وبيان دور الشركات المصنّعة لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، في تصميم الأنظمة الآمنة للمستخدم والمجتمع، ومناقشة التحديات المستقبلية المحتملة وطرق فهمها والاستعداد لها أمنياً واجتماعياً.
وأوضحت خدمة الأمين، أن الثورة الصناعية الرابعة بمفاهيمها الرقمية الواسعة والمتشعبة، تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية وأمنية واقتصادية وثقافية تستدعي امتلاك وعي أمني مرهف، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات بحثية دقيقة بشأن آثارها المتوقعة، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل، على المجتمعات والأفراد، وما يستلزم اتخاذه من تدابير ومنهجيات وتشريعات لمواجهة آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة القصوى مما تحمله من إيجابيات.
ويأتي الملتقى في الوقت الذي يتطلب فيه الانخراط في الثورة الصناعية الرابعة على المستوى الحكومي والخاص، تضافر الجهود وتبادل المعارف، وفهماً عميقاً لمسارات التحول في التكنولوجيا الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي، والسعي لاستشراف آثارها الإيجابية والسلبية على مختلف القطاعات، وتحديداً القطاع الاقتصادي، نظراً لارتباطه الوثيق بتعزيز التنمية والدفع بالاستثمار والمستثمرين ليكونوا جزءا من منظومة اقتصادية متطورة قوية وآمنة، بالتزامن مع تنمية وعي الأفراد أمنياً ومجتمعياً للتعامل مع التحولات الرقمية المُتسارعة، وما لها من تأثير عميق في الحياة. دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة «نافس»
أبوظبي- وام
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.. أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة نافس» 2024 - 2025، تحت شعار «نافس وتميز».
يأتي إطلاق الجائزة تأكيداً على التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتعزيز منظومة التنمية البشرية في الدولة، من خلال إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومستدامة تعمل في القطاع الخاص والمصرفي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مشاركة المواطنين الفعالة في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وبدأت الجائزة في استقبال طلبات الترشح للمواطنين في القطاعين الخاص والقطاع المالي والمصرفي حتى 31 ديسمبر 2024، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشح الإلكترونية خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الحالي إلى نهاية شهر ديسمبر 2024، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة nafisaward.etcc.gov.ae. وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج النهائية خلال حفل التكريم المقرر عقده في الربع الثاني من 2025.
تكريم المواطنين المتميزين
وتستهدف الجائزة في دورتها الثالثة تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل الدولة وخارجها في مجالات القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي، وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وصممت فئة الأفراد من الجائزة لتضم أحد عشر فئة فرعية، وهي فئات الوظائف القيادية، والوظائف الإشرافية، والوظائف الطبية، ووظائف الرعاية الصحية، والوظائف التخصصية، والوظائف الهندسية، والوظائف التأمينية والمهن المرتبطة بالتأمين، والوظائف الإدارية، ووظائف التجزئة وخدمة المتعاملين.
وأعلن المجلس عن دمج فئتي الوظائف المالية والوظائف المصرفية الفرعيتين من فئة الأفراد في فئة واحدة وهي فئة الوظائف المصرفية والمالية، إلى جانب استحداث فئة فرعية جديدة ضمن فئات الأفراد، تختص بوظائف المستقبل، وهي الوظائف التي ترتبط ارتباطاً تاماً بالتطورات التكنولوجية والتي تشمل مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، البيانات الضخمة وغيرها.
دور محوري
وتلعب جائزة نافس دوراً محورياً في تعزيز منظومة التوطين ودعم استمراريتها في القطاع الخاص، حيث تهدف أيضاً إلى تكريم المؤسسات التي تتفوق في توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل مستدامة لهم.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على حث كافة المنشآت إلى التركيز على تحسين معدلات بقاء المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة من خلال تطبيق أفضل ممارسات التوطين مما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين طويلة الأمد، وضمان دورهم الفاعل في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتنقسم جوائز المنشآت في جائزة نافس لتضم المنشآت المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمنشآت المسجلة ضمن مصرف الإمارات المركزي حيث صممت لها فئتان فرعيتان هما المنشآت الداعمة للتوطين، والجهود الاستثنائية.
وتعتمد معايير تقييم الفئة الفرعية الأولى للمنشآت على عدة محاور، منها نسبة التوطين خلال السنة الحالية، وعدد المواطنين الجدد الذين تم تعيينهم، ومعدل بقاء الكوادر الإماراتية. وتشمل أيضاً وسيط رواتب المواطنين مقارنة بغيرهم من الموظفين، إضافة إلى مدى استخدام المنشآت للأنظمة الحكومية مثل منصة نافس.
أما فئة الجهود الاستثنائية، وهي الفئة الفرعية الثانية، فيراعى في تقييمها تحقيق معدلات توطين تتجاوز المستهدفات المطلوبة، من خلال تعيين وتدريب عدد من المواطنين، والحفاظ على معدلات بقائهم في العمل، وتعيين الخريجين الجدد من المواطنين ضمن كوادرها، ونسبة تمثيل المواطنات في الوظائف القيادية وغيرها من المحاور التي تدعم فرص فوزها.
معايير عالمية
وأوضح المجلس أنه يتم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على نموذج الجائزة لضمان موائمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي وترسيخ مبادئ وثقافة التميز في القطاع الخاص لدعم ملف التوطين ورفع أداء الكفاءات الوطنية وتعزيز إنتاجيتهم في شتى المجالات.
فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي الإشراف على فئة المنشآت، وذلك وفق اختصاصات كل منهما.
ولا يتطلب من المنشآت تقديم أية طلبات للترشح، حيث سيتم استخلاص نتائج أداء المنشآت من الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الجهتين لتحديد أفضل المنشآت المطابقة لشروط ومعايير الجائزة.
دفع عجلة التنمية
وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أهمية جائزة «نافس» في تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للكفاءات الوطنية، وحرصها على ترسيخ الدور الفاعل لهذه الكفاءات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وأشار إلى أنّ هذه الجائزة تُمثل نموذجاً رائداً لتحفيز وتشجيع كلّ من شركات القطاع الخاص والكفاءات الإماراتية على التميز وتبنّي ثقافة الابتكار.
وقال إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي بالتوازي مع مواصلة تحقيق ملف التوطين في القطاع الخاص لإنجازات تاريخية تتمثل في تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 114 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 21 ألف شركة خاصة، من ضمنهم أكثر من 81 ألفاً تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى أننا نمضي بثبات نحو تحقيق نسب أعلى من المستهدفات خصوصاً في ضوء مواصلة تحقيق سياسات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر من خلال تحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين الوظائف المهارية وصولاً إلى معدل نمو 10% في العام 2026 وكذلك تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات المحددة التي يعمل لديها من 20 إلى 49 موظفاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في العام 2024 وكذلك مواطن واحد على الأقل في العام 2025.
وأضاف أنّ هذه الدورة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حقّقته النسختان السابقتان، وهي تتميز باستحداث فئات مرتبطة بوظائف المستقبل، تأكيداً على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز جاهزية شبابنا للنجاح في مهن المستقبل الذي يَعِد بالكثير من التقدّم والتطوّر على مختلف الأصعدة.
وأكّد مواصلة التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدعم القطاع الخاص وتحفيزه لتوفير بيئة عمل مستدامة وداعمة للكفاءات الوطنية، ما يسهم في تحقيق أهداف التوطين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تمكين الكفاءات
من جانبه، أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، حرص القيادة الرشيدة للدولة على تمكين الكفاءات الإماراتية للمشاركة في التنمية المستدامة، وبناء المستقبل الأفضل للدولة، من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، ومنها جائزة نافس التي تمثل إطاراً وطنياً لتعزيز التوطين في القطاع الخاص والقطاعات المصرفية والمالية والتأمينية، وترسيخ ريادة وتنافسية الدولة عالمياً.
وقال: تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».. يعد توطين الكوادر والخبرات الإماراتية من أبرز الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، حيث نعمل على إعداد جيل مؤهل من المصرفيين للمساهمة في دفع عجلة نمو القطاع المالي والاقتصاد الوطني من خلال برنامج «إثراء» للتوطين في القطاع المصرفي والمالي والتأمين الذي تم إطلاقه عام 2022 لتأهيل وتوظيف 9375 مواطناً ومواطنة بحلول عامي 2026-2027.
وأضاف: يركز المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي من خلال برنامج إثراء على زيادة نسب توطين الوظائف القيادية والتخصصية، والتي وصلت في البنوك إلى أكثر من 31% في نهاية عام 2023 من النسبة المستهدفة البالغة 45% لعام 2026 ونتطلّع إلى زيادة نسب التوطين وأعداد المواطنين المتميزين في هذه القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة مشاركة المؤسسات المالية المرخصة في الدورة الثالثة لجائزة نافس، وإبراز دورها ومساهمتها المتميزة في تعزيز التوطين.
امتداد لرؤية القيادة الحكيمة
من جانبه، أوضح غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن «جائزة نافس» تمثل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الحكيمة، والتي تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعمل على تمكين الكفاءات الوطنية للارتقاء باقتصادنا الوطني.
وقال: أصبحت الجائزة ملتقىً سنوياً للاحتفاء بإنجازات أبنائنا وبناتنا وشركائنا في القطاع الخاص من مختلف القطاعات، كما تعد من أبرز مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وقد حققت إنجازاً نوعياً في تكريم المواطنين المتميزين والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص.
وكانت الدورات السابقة من الجائزة شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مما عزز من مفاهيم التميز الوظيفي وقيم المواطنة الإيجابية، وشكّل تكريم الفائزين حافزاً قوياً للمشاركات المستقبلية.
وأشار إلى أن جائزة نافس ليست مجرد منصة للاعتراف بالإنجازات الفردية والمؤسسية، بل هي ركن أساسي من أركان التحفيز في تغيير النظرة التقليدية للعمل في القطاع الخاص. وأضاف أن الجائزة تتيح الفرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بإنجازاتهم ومساهماتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتهدف الجائزة إلى دعم استدامة التوطين في القطاع الخاص والمصرفي، وتشجيع الشباب الإماراتي على اختيار هذه القطاعات كخيار وظيفي أول بعد التخرج، بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر