هل سرق فيثاغورس نظريته الشهيرة من بابل؟ عالم رياضيات يجيب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - تكنولوجيا
يشير الاكتشاف الأخير إلى أن "نظرية فيثاغورس" الشهيرة يمكن أن تكون أقدم حالة "سرقة أدبية" معروفة في العالم.
يعود الفضل إلى فيثاغورس، الفيلسوف اليوناني القديم المولود عام 570 قبل الميلاد، في ابتكار الرياضيات التي تساعد في العثور على الجانب المفقود من المثلث القائم الزاوية.
وتقول نظرية فيثاغورس إنه "في المثلثات القائمة الزاوية، مربع طول الضلع المقابل للزاوية القائمة يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين".
لكن عالم رياضيات معاصر اكتشف لوحا بابليا قديما يحمل مفهوما يسبق ميلاد فيثاغورس بأكثر من 1000 عام، بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وعالم الرياضيات الذي أجرى البحث هو بروس راتنر، حاصل على درجة الدكتوراه في الإحصاء الرياضي والاحتمالات من جامعة روتغرز.
وتمت ترجمة الأدلة من لوح طيني يحمل اسم "واي بي سي 7289" YBC 7289، تم تشكيله بين عامي 1800 و1600 قبل الميلاد، والذي يستخدم مبادئ نظرية فيثاغورس لحساب طول القطر داخل المستطيل.
ويعتقد الخبراء أن الفيلسوف اليوناني القديم ربما سمع عن النظرية شفهيًا وقام بنشرها، لكنه جعلها خاصة به.
رسم راتنر الأرقام من خلال الترجمة من القاعدة 60، وهو نظام العد الذي استخدمه البابليون القدماء.
الأساس 60، المعروف أيضًا باسم النظام الستيني البابلي، هو نظام رقمي يستخدم الرقم 60 كقاعدة له بدلاً من الأساس 10 (الرقم العشري) الأكثر شيوعًا الذي نستخدمه في حياتنا اليومية.
في النظام الستيني، يتم تمثيل الأرقام باستخدام 60 رمزًا أو رقمًا مختلفًا، تمامًا مثل كيفية استخدام الأرقام من 0 إلى 9 في نظامنا العشري.
وبعد دراسة القرص والأرقام البابلية، وصل راتنر إلى نتيجة مفادها أن القيمة المذكورة على اللوح الطيني عبارة عن الجذر التربيعي للرقم 2، وقال إن "الاستنتاج لا مفر منه".
وتابع موضحًا في الدراسة أن هناك عاملين يتعلقان باللوح الطيني "لهما أهمية خاصة"، الأول هو أن العلامات تثبت أن البابليين عرفوا كيفية حساب الجذر التربيعي لعدد ما بدقة ملحوظة.
لقد فهم مبتكر اللوح الطيني غير المعروف طريقة بسيطة للحوسبة منذ ما يقرب من 4000 عام "ضرب جانب المربع في الجذر التربيعي لاثنين".
وكتب راتنر: "ولكن يبقى سؤال واحد بلا إجابة: لماذا اختار الناسخ ضلعًا من 30 لمثاله".
وأضاف "من المحتمل أنه تم استخدام الرقم 30 من أجل الراحة، لأنه كان جزءًا من النظام البابلي الستيني.. من هنا، يمكن للمرء أن يستمد الاستخدام الحديث لـ 60 ثانية في الدقيقة، و60 دقيقة في الساعة، و360 (60 × 6) درجة في الدائرة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.