منح جائرة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء لاكتشافهم النقاط الكمومية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في ستوكهولم اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/تشرين أول 2023) إن العلماء مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها". والثلاثة علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.
وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.
وقالت الأكاديمية: "نجح إيكيموف وبروس في تطوير نقاط كمية، فيما أحدث باوندي ثورة في الإنتاج الكيميائي، وذلك بشكل مستقل عن بعضهم البعض".
وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.
وتمنح الجائزة التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997959 دولارا).
كشف الأسماء "عن طريق الخطأ"
وتم الكشف عن الفائزين المحتملين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، بصورة مسبقة، من جانب الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.
وتم إرسال البريد الإلكتروني قبل نحو أربع ساعات من الإعلان الرسمي، واطلعت عليه العديد من وسائل الإعلام السويدية، من بينها صحيفتا "افتونبلات" و"داجينز نيهيتر".
وقال أعضاء في الأكاديمية الملكية للعلوم، لوسائل إعلامية سويدية مختلفة، إن البريد الإلكتروني تم إرساله عن طريق الخطأ. وقال يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.
وبدأت جوائز نوبل بناء على وصية مخترع الديناميت والمتبرع بالجائزة ألفريد نوبل (1896-1833). والغرض منها هو تكريم أولئك الذين يمثلون أكبر فائدة للبشرية في كل فئة خلال العام السابق. وتمنح الجوائز تقليديا في حفل يقام في 10 كانون الأول/ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأکادیمیة الملکیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تعد مشروعا لتشديد القيود على طالبي اللجوء
صرحت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي، إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن "عددا كبيرا" من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كما يمنع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل، أنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريين كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال