صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية البيان التالي: تتداول بعض وسائل الاعلام اخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه "تخلفا" من وزارة المال عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة او ما يعرف "بفذلكة الموازنة" محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل، وازاء ما يتم تداوله يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين ايدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة نص المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: "يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المال الى السلطة التشريعية قبل اول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يجيز مشروع الموازنة الطارئة للدولة

أجاز مجلس الوزراء في جلسته اليوم – برئاسة الأستاذ عثمان حسين رئيس المجلس المكلف – مشروع الموازنة الطارئة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥م . المقدم من د . جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
  • بعد النواب..الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع التمويل الحكومي لمنع إغلاق الحكومة
  • تمام سلام: أتمنى إخراج اسمي من التداول في ما يتعلق برئاسة الحكومة
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • مجلس الوزراء يجيز مشروع الموازنة الطارئة للدولة
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي