مجلس الدولة يُؤكد تمسكه بمخرجات لجنة 6+6
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استأنف المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، جلسته العامة 91، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وتمحور النقاش في الجلسة حول مخرجات لجنة (6+6) المكلفة بإعداد القوانين والتشريعات الانتخابية، وتم التصويت من قبل أعضاء المجلس على مخرجات هذه اللجنة.
وانتهت الجلسة بعد أن قرر المجلس الأعلى للدولة التمسك بنتائج أعمال اللجنة في نسختها الموقعة في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، ورفض إجراء أي تعديل لاحق عليها، كما تقرر حلّ الفريق الممثل للمجلس بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته.
كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور "محمد تكالة" في افتتاح جلسة اليوم الأربعاء الموافق 2023/10/4م بشأن استئناف الجلسة السابقة والتصويت على مخرجات لجنة (6+6).
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الأربعاء، ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 10:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26