هل يجوز للمرأة جمع الصلوات إذا كانت خارج المنزل.. الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي تكون خارج بيتها ولا تجد مكانا آمنا تصلي فيه، أن تجمع الصلوات التي يصح جمعها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، مشيرا إلى أن جمهور الفقهاء قالوا بخلاف ذلك، لكن من أجازوه اشترطوا ألا يكون ذلك عادة المرأة باستمرار.
وأشار إلى «شلبي» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: هل يجوز للمرأة جمع الصلوات إذا كانت في الخارج؟ بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر».
وتابع أنه يجوز لغير المرأة الجمع بين الصلوات من غير أن تنطبق عليه شروط السفر بألا تقل المسافة عن 83 كيلومتر، على ألا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج ، بأن كان طالبا أو شخصا مريضا أو طبيبا يجري عملية جراحية، وغيرها من الحالات التي تعد عذرا شرعيا كما قال الله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم».
وألمح « مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء» أن هذه المسألة يستفاد منها أنه لو أن إنسانا مريضا ويوضؤه أهله، وتزامن غيابهم عن المنزل، مع وقت صلاة الظهر، فإنه يجوز له جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لحين عودة الأهل والقيام على رعايته ووضوءه.
كيفية الجمع والقصر في الصلاة
وأضاف «شلبي» إن الجمع والقصر في الصلاة لهم شروط، أولهم أن يكون الإنسان مسافرا ولا بد أن تكون المسافة بعيدا عن بلده لا تقل عن 83 كيلو ونصف.
وأضاف «أمين الفتوى» أن الشرط الثاني لقصر الصلاة، أن يكون السفر سفر طاعة، وأن تكون المدة التي سيبقى فيها الإنسان 3 أيام أو أقل ، ومجموع أيام الرحلة 5 أيام فقط لا غير.
وأوضح أن الفقهاء يقولون إن أقصى مدة مسموح بها لقصر الصلاة إذا نوى الإقامة لا تزيد قصر الصلاة على 3 أيام غير يومي الدخول والخروج، فإذا كانت المسافة بين البلدتين تتجاوز 85 كيلو مترا وكان يقيم 3 أيام فقط غير يومي الدخول والخروج فله الجمع و القصر، أما إذا نوى الإقامة اكثر من ذلك فمن ساعة الوصول لا يكثر ولا يجمع وليس بعد 3 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة المرأة
إقرأ أيضاً:
9 ضوابط لتنظيم التخفيضات التجارية في المتاجر والمنشآت الإلكترونية - عاجل
أعلنت وزارة التجارة عن 9 ضوابط ملزمة لتنظيم التخفيضات التجارية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، مؤكدة أهمية الالتزام بها لضمان حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في التعاملات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن أولى الضوابط تشمل إبراز ترخيص التخفيضات، ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح “الباركود” المرفق، كما شددت على ضرورة تحديد نسب التخفيض بشكل واضح ومقيد بين حدّين “من - إلى”، بما يضمن وضوح العروض المقدمة.
أخبار متعلقة 8 مصليات مجهزة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد الحرام"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمةوأضافت الوزارة أن على المنشآت الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، مع الالتزام بتقديم تخفيضات حقيقية ومرخصة، دون التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
وألزمت بوضع بطاقة أسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض لضمان وضوح التسعير.
ترخيص إلكتروني قبل إعلان التخفيضات
وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على ترخيص إلكتروني قبل الإعلان عن أي تخفيضات، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك احترام ضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الضوابط المهمة تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلع دون إلزامه بالعروض الترويجية، ما يعزز ثقته بالتعامل مع المتاجر.
ودعت وزارة التجارة المنشآت والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي هذا التنظيم في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.