أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.

وسمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية ، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها ، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.

كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة ، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.

استهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.

كما تضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء ، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.

أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.

حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس إدارة على أن

إقرأ أيضاً:

بلدية دبا الحصن تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية

الشارقة: «الخليج»
أعلنت بلدية مدينة دبا الحصن، تطبيق معايير عالية في الرقابة الغذائية على جميع منافذ البيع في المدينة الفاضلة، في وقت دعت فيه الموردين من خارج المدينة إلى أخذ التصاريح اللازمة، تجنباً للمخالفات، للتأكد من سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك وتعزيز ثقة المستهلك بالغذاء المتداول بالمدينة الفاضلة.
وأوضحت إدارة الصحة العامة، أن الرقابة تشمل جميع السلع التي تدخل للمستهلكين من مناطق خارج مدينة دبا الحصن، حيث تراقب الإدارة هذه العملية عبر التصاريح التي تصدرها البلدية لإدخال السلع إلى المدينة.
ودعت إدارة الصحة العامة في البلدية، الموردين إلى أخذ التصاريح اللازمة والالتزام بها تجنباً لأية مخالفات.
وقال أيمن فاضل، المكلف إدارة الصحة العامة في البلدية: وضعنا خططاً استراتيجية للرقابة على المؤسسات الغذائية في المدينة الفاضلة، ويتضمن ذلك تنفيذ حملات متخصصة للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة.
وأضاف «إن الإدارة ترصد الممارسات وتخالف من يمارس النشاط من دون أخذ التصاريح اللازمة».
وقال طالب عبدالله اليحيائي، مدير البلدية: «إن البلدية تطبق منظومة متكاملة لسلامة الأغذية تتماشى مع توجيهات حكومة الشارقة بمراعاة أفضل المعايير والمواصفات والممارسات المتبعة عالمياً، خاصة في سلامة الغذاء ضمن الأولويات الأساسية للإمارة الباسمة».

مقالات مشابهة

  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • تغريم شركة 40 ألف ريال لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • بلدية دبا الحصن تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية
  • اتحاد الشركات يستعرض الاقتصاد السلوكي وتأثيره على قرار شراء وثائق التأمين
  • سلامةالغذاء: تكثيف الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024