أبوظبي: الخليج
تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والتسهيلات بما يضمن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من جميع جوانبه، وبما يرسخ جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة، ويعكس نضوج التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم.


وتحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على الارتقاء المستمر بعملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لاعتبارها وسيلة فعالة لمشاركة المواطنين الإيجابية في صنع القرار الوطني، وتجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تقوية دعائم مبدأ الشورى، ومواصلة مسيرة إنجازات التجربة البرلمانية، والاستمرار في تنفيذ برنامج التمكين السياسي.
وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي يتم إجراؤها في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 2023 لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تجسيداً عملياً للتطور النوعي للعملية الانتخابية، وخطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وتشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تطوراً في الإجراءات التنظيمية والتقنية والفنية واللوجستية، لتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وإجراءاتها، بدءاً من توافر العديد من الطرق للتحقق من ورود أسماء المواطنين في قوائم الهيئات الانتخابية، مروراً بسهولة الإجراءات في عملية تسجيل المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية، وانتهاء بتطوير أنظمة التصويت وفق أفضل المعايير العالمية.
وتأتي هذه التطورات لمواكبة توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الابتكار في تقديم خدمات عالية الجودة عبر تسخير التقنيات الحديثة والمبتكرة لتطوير العملية الانتخابية، وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بما يضمن مشاركة أوسع فيها، والمحافظة على سلامة تطبيق إجراءات العملية الانتخابية.
التعليمات التنفيذية
وفي إطار الإعداد الجيد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية للدورة الانتخابية الخامسة، بما يضمن تنفيذها بأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.
وتشكل التعليمات التنفيذية للانتخابات الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على (69) مادة مقسمة على (9) فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.
وأُجريت على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه، سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب المنتشرة في إمارات الدولة.
كما تضمنت تعديلات التعليمات التنفيذية زيادة رسم تسجيل المرشحين من ألف درهم ليصبح ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، حيث يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها في قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.
وتضمنت التعديلات أيضاً، زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى (10) آلاف درهم.
قوائم الهيئات الانتخابية
وشكّل الإعلان عن قوائم الهيئات الانتخابية، التي ضمت 398,879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2019، مؤشراً عملياً على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، والارتقاء بالتجربة البرلمانية للدولة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
وتسهيلاً على المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية، وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة متنوعة من الطرق، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات https://uaenec.ae، والبحث عن طريق رقم الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو تحميل التطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات والمتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي باسم «اللجنة الوطنية للانتخابات-UAENEC»، أو الاتصال بمركز الاتصال التابع للجنة الوطنية للانتخابات على الرقم: (600500005)، أو زيارة مقر اللجنة في الإمارة التي ينتمي إليها المواطن.
نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد» للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين، ووصل العدد النهائي للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 إلى (298) مرشحاً ومرشحة، بعد انسحاب 11 مرشحاً ومرشحة.
دليل الناخب والمرشح
وبهدف توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين عن انتخابات 2023، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح، للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب جميع المهتمين بالانتخابات. ويستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار. كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم، وبخاصة الذين يخوضون التجربة الانتخابية للمرة الأولى، ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن الدليل مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية والتمويل المخصص لها، ودور وكلاء المرشحين، وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، وآلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
الحملات الانتخابية
وقد وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات العديد من التسهيلات للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، للتعبير عن أنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين باختيارهم في الدورة الخامسة من الانتخابات، حيث إنه وفقاً للتعليمات التنفيذية تمت زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح (3) ملايين درهم، وذلك لمنح المرشحين الفرصة للتفاعل مع الناخبين، والترويج لأنفسهم وعرض برامجهم الانتخابية عليهم بشكل مناسب.
كما وفرت اللجنة خدمة الحصول على ترخيص بشأن خطة الحملات الانتخابية إلكترونياً، عن طريق تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عبر الموقع الإلكتروني uaenec.ae.
نظام التصويت عن بُعد
وفي إطار سعي دولة الإمارات إلى العمل على توليد الأفكار الإبداعية، لتقديم خدمات ومنهجيات مبتكرة تخدم توجهات الدولة المستقبلية، تم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية، ليواكب التحول الرقمي في الدولة، ويصبح أكثر سهولة وكفاءة، وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، حيث تم استحداث نظام «التصويت عن بُعد» للمرة الأولى في الانتخابات، بما يمكّن الناخبين من المشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة.
ويعد «التصويت عن بُعد» نظام تصويت ذكياً يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه، سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك خلال أيام التصويت التي تمتد من 4 حتى 7 أكتوبر 2023.
نظام التصويت الهجين
كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يُعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، لمساهمته في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.
التصويت المبكر
ولضمان ممارسة جميع الناخبين حقهم الانتخابي، اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت المبكر خلال يومي (04) و(05) أكتوبر، وذلك عن طريق «التصويت عن بُعد» أو التصويت الإلكتروني في (09) مراكز انتخاب تم اعتمادها على مستوى الدولة، كما تم تخصيص يوم الجمعة الموافق لتاريخ (06) أكتوبر 2023 للتصويت عن بُعد فقط.
يوم الانتخاب الرئيسي
واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات (24) مركزاً انتخابياً للتصويت الإلكتروني في يوم الانتخاب الرئيسي الموافق لتاريخ (07) أكتوبر موزعة على إمارات الدولة، وكاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة طوال فترة التصويت.
وتم توزيع مراكز الانتخاب بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، حيث تمت مراعاة عدة عوامل حيوية، مثل: أماكن توزّع أعضاء الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة، لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع التسهيلات لأصحاب الهمم للمشاركة بفعالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتمكينهم سياسياً، من خلال تمكين الناخبين من أصحاب الهمم من استخدام «التصويت عن بُعد»، كما تم تخصيص ممرات خاصة بمستخدمي الكراسي المتحركة للوصول إلى قاعة الانتخاب في مراكز الانتخاب المحددة، بحيث يمارس الناخب الإجراءات الخاصة بالتصويت بكل سرية وخصوصية.
ويمكن للناخب، من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة والكتابة أو لا يستطيع التصويت بنفسه، الإدلاء بصوته في الانتخابات شفاهة وبشكل سري إلى رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق نظام التصويت المعتمد في الانتخابات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 اللجنة الوطنیة للانتخابات للجنة الوطنیة للانتخابات التعلیمات التنفیذیة الحملات الانتخابیة العملیة الانتخابیة مراکز الانتخاب عملیة الانتخاب تسجیل المرشحین الإلکترونی فی أصحاب الهمم من خلال حیث تم کما تم

إقرأ أيضاً:

الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات".

تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية.


ست جلسات نقاشية

وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي محسن دردير، والمستشار محمود عبد الواحد، والمستشار هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي شادي رياض، والقاضي شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.

شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.

 افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.

نشأة الهيئة


تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.

كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.

تهيئة المناخ

كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.


تحفيز المشاركة السياسية

وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين

حيث تناول القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء.

كما استعرض القاضي  شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.


قاعدة بيانات الكيانات الإدارية

وأكد القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.
 

المعايير الدولية للانتخابات الحرة

وفي الجلسة الرابعة، ألقى الأستاذ محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.


دور منظمات المجتمع المدني

ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها الأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. 

وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.

  وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها الأستاذ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.


تعزيز الوعي الانتخابي

وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات: الشباب ركيزة أساسية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية
  • الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي السياسي
  • الوطنية للانتخابات تنظم ندوة تثقيفية لتعزيز الوعي السياسي للشباب
  • الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
  • الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
  • تطبيق إلكتروني جديد للهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز الوعي والمشاركة السياسية
  • الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة
  • حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
  • "القومي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات يطلقان أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية
  • الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في كوت ديفوار