اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. ندوة عن "سيناء عبر العصور" للجنة الحضارة باتحاد الكتاب
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تقيم لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والأديب عبدالله مهدي ندوة بعنوان (سيناء عبر العصور) في إطار احتفالات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ولجنة الحضارة المصرية القديمة باليوبيل الذهبي (العيد الخمسيني) لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973 وذلك فى تمام الرابعة عصر السبت 7 أكتوبر الجاري بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك، تحت رعاية المفكر الكبير الدكتور علاء عبدالهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب.
ويتحدث فى الندوة الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، والمهندس مراد قلادة باحث في الحضارة المصرية والآثارى محمد حمادة مؤسس ورئيس فريق أحفاد الحضارة المصرية، وأشار الكاتب والأديب عبدالله مهدي رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى أن هذه الندوة تأتى استكمالًا لدور لجنة الحضارة المصرية القديمة في نشر الوعي بأمجاد العسكرية المصرية في العصور القديمة والتى ناقشتها اللجنة باستفاضة فى الندوة السابقة وتأكيدًا علي كون سيناء الحصن الطبيعي لمصر وخط دفاعها الأول، وأهميتها الاقتصادية بمزاراتها الدينية والأثرية وكونها أرضًا مباركة فعلي أرضها تجلي الله فدك الجبل الموجود حتى الآن بالوادى المقدس "منطقة سانت كاترين"، وعلى أرضها ناجى نبى الله موسى ربه عند شجرة العليقة الملتهبة وتلقى ألواح الشريعة من على الجبل الذى حمل اسمه ويصعد إلى قمته الملايين سنويًا تبركًا بالمكان ولرؤية أجمل منظر شروق فى العالم وتكمل هذه الندوة الدور الذى بدأته لجنة الحضارة المصرية القديمة لنشر الوعي بموروثاتنا التاريخية والحضارية دعمًا لذاتنا الحضارية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن سيناء لها خصوصية استراتيجية وأمنية وتنموية خاصة باعتبارها من أهم أقطاب التنمية فى مصر، والمستقبل سينطلق من سيناء، وسيناء معناها اللغوى حجر أو بلاد الأحجار وسميت سيناء لكثرة جبالها ولأن جبالها تأخذ شكل الأسنّة جمع سنان، والسنان نصل الرمح وتجسّدت آثار الإنسان السيناوى الأول فى مبان حجرية يطلق عليها أهل سيناء النواميس، وأثبتت الدراسات المختلفة أنها تعود إلى عصر البرونز المبكر، ويعتقد أنها آثار خاصة بسكان سيناء الأصليين فلقد كشف عالم الآثار البريطانى بالمر عام 1869 عن مجموعة من هذه النواميس قرب عين حضرة ( طريق كاترين – نويبع) وقرب نويبع وقد عثر بها على رؤوس سهام ودبابيس نحاس، وكشف روزنبرج عام 1967 عن مجموعة أخرى قرب عين حضرة، وهذه النواميس تشبه خلايا النحل متجمعة وشكلها دائرى يتراوح قطرها ما بين 2.5 إلى 4م وارتفاعها 3م، مبنية من بلاطات مسطحة كبيرة من أحجار غير منحوتة ويرجّح بالمر أنها معسكرات محصنة لأقوام يعتمدوا على رعى الأغنام استخدموا المساحات المفتوحة بين هذه الدوائر للأغنام والقطيع وأضاف الدكتور ريحان أن تسمية سيناء بأرض الفيروز جاء من إرسال البعثات لتعدين الفيروز والنحاس بسيناء منذ عهد الدولة القديمة، وبعد ذلك عدّنوا الفيروز فى سرابيط الخادم والنحاس فى وادى النصب الغربى وكانوا يستخدمون ميناء أبو زنيمة عند التوجه إلى سرابيط الخادم ، وميناء أبو رديس عند التوجه إلى وادى المغارة.
وتابع: "يمثل طريق سيتى الأول المعروف بطريق حورس أهم الطرق الحربية فى العالم وقد استخدمه المصريون القدماء عند غزوهم لآسيا كما استخدمه كل من أتى لمهاجمتها على مر العصور وكان يعرف باسم "طريق حورس" ويبدأ من قلعة ثارو ( موقعها تل أبوصيفة 2كم شرق مدينة القنطرة شرق حالياً) ويتجه إلى تل الحير شمالًا ثم بئر رمانة (قرب المحمدية) ثم يتجه نحو قطية ومنها للعريش ثم الشيخ زويد إلى رفح وطول هذا الطريق 150كم".
ونوه الدكتور ريحان إلى ارتباط سيناء بتعانق الأديان والحضارات وتضم شجرة العليقة الملتهبة الذى ناجى عندها نبى الله موسى وجبل موسى الذى تلقى عليه ألواح الشريعة والجبل المقابل له وهو جبل التجلى والذى تجلى عليه سبحانه وتعالى حين طلب نبى الله موسى رؤية المولى عز وجل فدك الجبل وهناك ظواهر جيولوجية تؤكد المعجزة وفى منطقة وادى فيران التى تبعــد 50كم شمــال غرب دير سانت كاترين تأسست أبرشية منذ القرن الرابع الميلادى وبنى الإمبراطور جستنيان دير طور سيناء فى القرن السادس الميلادى وخصص للعذراء مريم وفى القرن التاسع الميلادى أطلق على الدير دير سانت كاترين تخليدًا لذكرى القديسة كاترين بعد أن عثر أحد الرهبان على بقايا جثامينها فوق أحد جبال سيناء الذى سمى باسمها فيما بعد وهو أعلى جبال سيناء2639م فوق مستوى سطح البحر، كما بنى دير الوادى بقرية الوادى بطور سيناء فى طريق الحج المسيحى، وبجزيرة فرعون بطابا كشفت بعثة آثار منطقة جنوب سيناء عن كنيسة بيزنطية، كما تجمع عددًا من الرهبان حول مصادر المياه بشمال سيناء ولقد كشف عن العديد من الآثار المسيحية من أديرة وكنائس بشمال سيناء.
وأوضح الدكتور ريحان أن الآثار الإسلامية بسيناء تشمل الجامع الفاطمى داخل دير سانت كاترين ومسجد على قمة جبل موسى ومسجدين بوادى فيران ومسجد قاطية والمساجد داخل القلاع، والمنشئات الدفاعية مثل القلاع التى حمت مصر من أخطار الحملات الصليبية كقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا وقلعة الجندى برأس سدر، وقلاع حمت طريق الحجيج عبر سيناء إلى مكة المكرمة مثل قلعة نخل بوسط سيناء وبرك وآبار للمياه ومنشئات مختلفة لخدمة الحجيج عبر وسط سيناء علاوة على قلاع شمال سيناء، كما شملت الموانيء البحرية مثل ميناء الطور المملوكى الذى خدم حركة التجارة بين الشرق والغرب عبر سيناء، كما شملت منشئات من عصر أسرة محمد على مثل النقطة العسكرية المتقدمة بنويبع وهى أقدم مركز بوليس بسيناء ومصر عامة وقصر عباس ومساكن عباس بسانت كاترين.
واختتم الدكتور ريحان بمراحل استلام مدن سيناء بعد انتصار أكتوبر 1973وتوقيع اتفاقية كامب دافيد فى 26 مارس 1979وبدأت مراحل استعادة أرض سيناء، 25 يوليو 1979 تم استعادة الساحل الشمالى حتى العريش ومن رأس محمد حتى أبو دربة، 25 سبتمبر 1979 من أبو دربة حتى أبو صير، 25 نوفمبر 1979 عادت سانت كاترين، 25 نوفمبر 1979 من أبو صير حتى رأس محمد، 25 يناير 1980 تم استعادة المضايق بوسط سيناء والمنطقة شرق المضايق من العريش حتى رأس محمد، 25 أبريل 1982 رفح وشرم الشيخ، سبتمبر 1988التحكيم فى المنطقة المتنازع عليها فى طابا، مارس 1989 انسحاب إسرائيل من طابا، 19 مارس 1989 رفع العلم على طابا .
ويستقبل ضيوف الندوة أعضاء لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الشاعر والمترجم حسن حجازي، والكاتب والمنسق الإعلامي محمد سليم الديب، والشاعر الغنائي السيد داود، والكاتب محمد عجم.
267716254_596968811604457_3839552952520076937_n 386848437_134130593119850_890726717442908075_n 386468152_605434761569849_226752647751094348_n 278574832_295316832769536_2027819071650262425_n 275464924_684473906013352_7201249408702792780_n 275415799_464766528665886_2060796176168033641_n 275371523_445812164000765_6332696121695756146_n 275158840_334304401997763_6056909345557685795_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر الدکتور ریحان سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد الأصبحي- مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة لـ”الثورة”: لدينا خطة مُكثّفة لضمان سلامة الغذاء في رمضان
في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الغذاء في أمانة العاصمة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد استهلاك المواد الغذائية، كان لا بد من تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
مدير صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة الدكتور محمد الأصبحي كشف في حوار خاص لـ”الثورة” عن إتلاف 700 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى ضبط 167,355 كيلوجراماً من المواد الغذائية المخالفة، وإحالة 2247 قضية للنيابة.
وأكد الأصبحي أن مكتب الأشغال العامة يقوم بزيارة أكثر من 40 ألف منشأة غذائية سنوياً للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.. مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة للأجور والغرامات تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفين بمن فيهم مخالفو الصرف الصحي والمنتجات الكيميائية.
كما أوضح الأصبحي أن اللائحة الجديدة ساهمت في سد بعض الثغرات القانونية التي كانت تسمح للمخالفين بالإفلات من العقاب، وحددت المسؤوليات بشكل أدق لتجنب ازدواجية المهام والتضارب بين الجهات المعنية.. فإلى نص الحوار:
الثورة /ماجد الكحلاني
بدايةً، نود أن نفهم بشكل أعمق دور ومسؤوليات صحة البيئة في أمانة العاصمة؟
يتركز عملنا الأساسي وفقاً لقانون الرقابة على الأغذية رقم 38 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 13 لسنة 2002م، هذا القانون يحدد مسؤوليتنا في الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقوم بإعداد وتجهيز وتحضير وبيع الأغذية، ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأماكن، من المخازن والمطاعم والأفران والبوفيات، وصولاً إلى الشركات الغذائية وكل ما له علاقة بالأغذية، وهدفنا هو تحسين معايير السلامة الغذائية في جميع هذه المنشآت، والتأكد من أن المواطنين يحصلون على غذاء صحي وآمن.
ذكرتم قانون الرقابة على الأغذية.. هل هناك لوائح أو اشتراطات صحية محددة يجب على هذه المنشآت الالتزام بها؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال عدم الالتزام؟
نعم بالتأكيد، توجد لائحة للاشتراطات الصحية تحدد المتطلبات التي يجب الالتزام بها في المنشآت الخاضعة للرقابة، مثل المطاعم والأفران والبوفيات، وتحدد هذه اللائحة معايير صارمة للنظافة والتخزين وإعداد الطعام، بالإضافة إلى اشتراطات خاصة بالعاملين في هذه المنشآت.
كما يحدد القانون الأماكن المخصصة لتخزين وتوزيع الأغذية، بما في ذلك الشركات المستوردة والمصنعة ومحلات الجملة والتجزئة، وفي حال عدم الالتزام، نقوم بتحرير محاضر ضبط المخالفة، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية، يتم مصادرة المواد الغذائية وإتلافها، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وماذا عن الأغذية المستوردة؟ هل لكم دور في الرقابة عليها؟
فيما يتعلق بالأغذية المستوردة، تتولى هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية ضبط جودتها في المنافذ الحدودية، ونحن في مكتب الأشغال العامة نتدخل بعد دخول الأغذية إلى البلاد، حيث نراقب المنشآت التي تتعامل مع هذه الأغذية للتأكد من أنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، ولدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع. حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها.
كيف تستعدون لشهر رمضان المبارك، وما هي خططكم لضمان سلامة الغذاء للمواطنين خلال هذا الشهر؟
لدينا برنامج عمل مكثف خلال شهر رمضان، سنكثف النزول الميداني للمنشآت الخاضعة للرقابة، وسنركز على فترات ما قبل الإفطار وبعده، حيث يزداد الإقبال على المطاعم والبوفيات ومحلات الحلويات، ونراقب بشكل خاص الأغذية التي تُقدم مباشرة للجمهور، ونتأكد من سلامتها وجودتها. كما نقوم بتوعية المواطنين بأهمية اختيار الأغذية الصحية وتجنب الأغذية المعرضة للتلف.
وماذا عن المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي اتلافها خلال العام الماضي؟
خلال العام المنصرم، تم إتلاف نحو 700 طن من المواد الغذائية المنتهية. نكثف أعمال الرقابة خلال شهر رمضان، حيث يتم الإتلاف الجماعي للمواد المضبوطة بحضور المعنيين، ولدينا إجراءات صارمة للتفتيش على المخازن والمحلات، ونتأكد من أن جميع المواد الغذائية تحمل تاريخ صلاحية واضح.
كما نعتمد على تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها.
كم إجمالي عدد المنشآت التي قمتم بزيارتها خلال العام الماضي؟ وهل لديكم توجه لزيارتها في المستقبل؟
خلال العام الهجري الماضي 1445هـ، قمنا بزيارة 40,327 منشأة، وبلغ عدد المخالفين والمتابعين للمكتب 3724، وتمت إحالة 2247 قضية للنيابة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية المضبوطة 167,355 كيلوجراماً، تم إتلاف معظمها، ونسعى دائماً إلى زيادة عدد الزيارات وتحسين مستوى الرقابة، ولكننا نواجه بعض التحديات، مثل نقص الكادر المتخصص والميزانية المحدودة.
ذكرتم أن هيئة المواصفات والمقاييس هي المسؤولة عن الرقابة على الأغذية المستوردة، هل هناك بينكم تنسيق مشترك لضمان سلامتها؟
نعم، لدينا تنسيق مستمر ودائم مع هيئة المواصفات والمقاييس، باعتبارهم المرجع القانوني في هذا الموضوع، حتى العينات التي نفحصها، نرسلها إليهم لتحليلها وإبداء الرأي في صلاحيتها، ونجتمع بشكل دوري لمناقشة التحديات والمستجدات في مجال سلامة الأغذية، ووضع خطط مشتركة للتصدي لأي مشاكل.
وماذا عن الكادر العامل لديكم؟ هل هو كاف لتغطية حجم العمل؟
لدينا كادر كبير في المديريات، لكن الكادر المتخصص غير كاف، نستعين بالتعاقد أو الأجر اليومي لسد النقص، ونحن نعمل باستمرار على تطوير قدرات موظفينا من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، لضمان أن يكونوا على اطلاع بأحدث المعايير والتقنيات في مجال سلامة الأغذية.
ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها في عملكم؟ وكيف تسعون إلى التغلب عليها؟
المشاكل كثيرة، منها انقطاع الرواتب وعدم وجود ميزانية تشغيلية ووسائل تنقل لتغطية العمل. لكننا نعمل وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدافع الواجب الوطني والإنساني. ونسعى جاهدين إلى توفير الموارد اللازمة لتحسين مستوى عملنا، ونتواصل مع الجهات المعنية لشرح التحديات التي نواجهها وطلب الدعم.
وماذا عن التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، مثل وزارة الصحة والتجارة؟
نعاني من مشكلة ازدواج المهام مع وزارة الصناعة والتجارة، مما يشكل ضغطاً على المواطنين.. صدرت فتوى من وزارة الشؤون القانونية بتحديد المهام، ولكن لم تنفذ حتى الآن، ومع ذلك، نحن ننسق مع هذه الجهات في أوقات المناسبات، ولدينا تعاون جيد مع وزارة الصحة في مجال التوعية الصحية، وتبادل المعلومات حول الأمراض المنقولة بالغذاء نأمل ان يتوسع هذا التعاون لما فيه المصلحة العامة وخدمة الأهداف المشتركة.
وماذا عن الغرامات المفروضة على المخالفين؟ هل هي رادعة؟
الإجراءات وفقاً للقانون محددة، ولكن الغرامات غير رادعة، تم تحديث اللائحة الجديدة لتتضمن غرامات رادعة، ولكنها لم تعتمد حتى الآن بسبب التغييرات الحكومية الأخيرة، ونحن نرى أن تشديد العقوبات على المخالفين هو أمر ضروري لضمان ردعهم وحماية صحة المواطنين
ما أبرز ما تضمنته هذه اللائحة الجديد؟ وما هي الفجوات أو القصور التي كانت موجودة في القوانين السابقة؟
تم تحديث لائحة الأجور والغرامات لتصبح أكثر شمولاً وفاعلية، حيث شملت تحديداً دقيقاً للأجور والغرامات، مع مراعاة حجم المنشأة ونوع المخالفة، بالإضافة إلى إضافة مخالفات جديدة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تُشكل خطراً على الصحة العامة، مثل تداول مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية. وتغليظ العقوبات على عدم الالتزام باشتراطات النظافة الشخصية للعاملين.
كما تم تنظيم عملية إتلاف المواد الغذائية بشكل آمن وصحي، وتحديد آلية واضحة لتوزيع الغرامات لدعم أعمال «صحة البيئة» وتطوير قدرات الموظفين، على سبيل المثال، يتم تخصيص 50 % من إجمالي الأجور والغرامات التي تحصل بموجب هذه اللائحة إلى حساب السلطة المحلية لكل محافظة.
كما يتم تخصيص 45 % من إجمالي الأجور والغرامات كنفقات تشغيلية لمكاتب الأشغال في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، ويتم تخصيص 5 % من إجمالي الأجور والغرامات لصالح الوزارة.
وأخيراً عالجت اللائحة الجديدة الفجوات في القوانين السابقة من خلال سد الثغرات القانونية وتحديد المسؤوليات كلا من وزارتي النقل والأشغال العامة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بشكل أدق، لمواكبة التطورات في مجال سلامة الأغذية.»
ما هي رسالتكم للمواطنين؟ وكيف يمكنهم المساهمة في دعم جهودكم في الحفاظ على سلامة الغذاء؟
أدعو المواطنين إلى التعاون معنا في دعم أعمالنا الميدانية، ففي كثير من الأحيان يكون العائق هو المواطن عندما نقوم بضبط مخالفين، كما أدعوهم إلى عدم شراء أي مواد غذائية معرضة للحرارة والشمس على الأرصفة، لأنها قد تكون غير صالحة للاستهلاك، وأحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات يرونها، لأن ذلك يساعدنا في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس