إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.
دعم غير مسبوق لتطوير التعليم العالي في أرض الفيروز وزيرا التعليم العالي والعمل يكرمان أوائل الدفعة الأولى من طلاب جامعة طيبة التكنولوجيةوأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
ولفت متحدث التعليم العالي إلى أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر(2030).
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.
وأكد أن الوزارة نجحت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
برامج جديدة في جامعة شرق بورسعيدوأشار د.أيمن إبراهيم القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، إلى أن الجامعة تعُد إحدى جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها بتكلفة تقديرية بلغت 5 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 44 فدانًا، وتتكون من (مبنى إدارة الجامعة، وعدد 2 مبنى علوم هندسية، ومبنى طب بشري، ومبنى صيدلة، ومبنى أسنان، ومبنى المعامل، وعدد 2 مبنى للورش، وسيتم إنشاء 6 مباني مُستقبلية)، فضلاً عن البوابات الرئيسة والفرعية والمرافق والشبكات العامة.
وأضاف د.أيمن إبراهيم أن الدراسة بالجامعة بدأت في أكتوبر الماضي بكلية الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد)، مشيرًا إلى أن الجامعة سوف تقدم عدة برامج جديدة في 7 كليات مُختلفة مع بدء العام الجامعي الجديد 2023 -2024، موضحًا أن الجامعة تتضمن 8 كليات في 3 قطاعات بإجمالي 23 برنامجًا، ففي قطاع الهندسة والعلوم الفيزيقية (كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات)، وفي قطاع الطب والعلوم الحيوية (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وفي قطاع الفنون والعلوم الإنسانية (كلية علوم الأعمال، كلية الآداب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق بورسعيد جامعة شرق بورسعيد بورسعيد حرب اكتوبر التعليم العالى أيمن عاشور التعلیم العالی والبحث العلمی جامعة شرق إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة