اقتصادية النواب: إشادة الوفد الألمانى بمناخ الاستثمار بمصر ترويج كبير لنا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إشادة الوفد الألماني الذي يزور مصر ويضم نحو 20 من أعضاء البرلمان الألماني بمستوى التعاون بين البلدين وبمناخ الاستثمار فى مصر بمثابة ترويج كبير لجذب الاستثمارات العالمية بصفة عامة والاستثمارات الألمانية والاوروبية لمصر مشيداً بتأكيد ويلي استيشلن رئيس اللجنة الإدارية للشئون الأوروبية وعضو البرلمان الألماني بأن التعاون الاقتصادي مع مصر حجر أساس للسلام في أوروبا ومصر هي بوابة إفريقيا، وأشاد بحجم التعاون المصري الألماني، وأن هناك فرصة كبيرة لتطور هذا التعاون المشترك وأن هناك مؤشرات قوية لوجود تسهيلات في الاستثمار وتأسيس الشركات.
كما أشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد دانيال سانندر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي بمقاطعة بوتنبرج بالتعاون المصري الألماني ومستوى التطورالذي تشهده العلاقات، واستعرض مجالات الاستثمار المشترك وأن المنظمة التي يعمل بها تتعاون مع مصر والصين ودول أخرى مؤكداً أن ذلك الأمر يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية مؤكداً أن ماتم من تحديث وتطوير وتشييد كبير وغير مسبوق فى تاريخ مصر فى مختلف المشروعات القومية الكبرى فى البنية التحتية والاساسية من مشروعات شبكة الطرق القومية والسكك الحديدية والمحاور والموانئ البحرية والجافة سيجعل مصر واحدة من أكبر الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.
تجدر الإشارة إلى أن إشادة الوفد البرلماني الألماني، جاءت خلال مؤتمر التنمية الاقتصادي المصري الألماني المنعقد بالعاصمة الإدارية وتستضيفه الجامعة الألمانية بحضور عدد من المسئولين في الحكومة والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية