الإماراتي هشام المظلوم يفوز بجائزتين دوليتين في مزج الخط العربي والحرف بفن العمارة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الشارقة في 5 أكتوبر /وام/ نال مبنى "ديواني" للمصمم الاماراتي هشام المظلوم، جائزتين مرموقتين على مستوى العالم، الأولى هي لأفضل تصميم عمارة معاصرة وتعرف باسم جائزة "لوب للتصميم Loop Design Awards"، والثانية والتي تصدر فيها المركز الأول لأفضل تصوير فوتوغرافي لمبنى معاصر وتعرف باسم جائزة "رؤية أرجايز Vision Architizer" المختصة بالتصوير المعماري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأهدى هشام المظلوم فوزه بالجائزتين الذي جاء وفقا لنتائج تصويت عالمي، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي وداعم الحركة التشكيلية والفنية تقديرا لدور سموه والشارقة بصفة عامة في الحفاظ على الثقافة والفنون العربية والإسلامية.
وقال المصمم هشام المظلوم الذي فاز بالجائزتين بعد أن طبق فكرة مزج فن الخط العربي بتصميم العمارة المعاصرة، إن مشروع المبنى " ديواني" يمثل عمارة الحرف، ويعد أول مبنى في العالم يتم بناؤه على هذا الشكل، موضحا أن البناء كان مدروساً بعناية كبيرة لإبراز ناحية مهمة هي تلازم فني العمارة والخط، وتمت فيه مراعاة كل تفصيلة بحيث تبدو العلاقة بينه وبين الخط تبادلية ومتناغمة.
وأضاف: "رافقني الفنان خالد الساعي بما يملكه من معرفة كبيرة وأفكار مختلفة ساهمت في تكوين هذا الصرح المتكامل من البوابة الخارجية إلى أدق تفاصيله وبحيث أصبح نموذجاً يختصر مسيرة وتاريخ فن الخط بكل حيثياته من حيث استعمال كل أنواع الخط كالثلث والنسخ والإجازة والديواني والجلي ديواني والكوفي بأنواعه والخط المغربي إلى الخطوط المعاصرة من الخط السنبلي والحر الجمالي، بجانب استخدام كافة التقنيات الممكنة من القديمة إلى المعاصرة.
وتعتبر الواجهة الرئيسة لمبنى "ديواني"، المحور الرئيس للتعريف بهذا المشروع، وهي مخطوطة بالخط الكوفي المربع للآية القرآنية "وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين" خطها الخطاط زهير عفانة من الأردن مع بدايات المشروع ونفذت في إحدى الدول العربية على 80 قطعة حجر مصمتة بسماكة 10 سم مربع وتم جلبها من الخارج منفردة لتشكل هذه الآية الكريمة، لتتم إعادة تركيبها في الشارقة وبارتفاع 3 متر وعرض 25 متر طولي، إلا أنها تمثل في الوقت ذاته "المشربية" في فن العمارة الإسلامية القديمة كاستخدام وكشكل.
ويحتوي المبنى في داخله على مجموعة مميزة من الأعمال التاريخية تصل إلى 200 عمل إبداعي لأكثر من 85 خطاطا وفنانا من رواد الخط العربي والفنانين على مر الزمان، وتمثل المدارس كافة بما في ذلك المدرسة العثمانية والعراقية والمصرية وغيرها.
أما على صعيد المدرسة الحروفية، فكشف المصمم هشام المظلوم أنها أخذت حيزاً كبيراً واستثنائياً مؤكدا أنها تمثل إحدى العلامات الفارقة والمميزة لمبنى "ديواني" من خلال تنفيذ عدد من الجداريات بتقنية الفسيفساء على جدرانه الداخلية وخارجه حيث جدارية "الحروفي الكبير" للخطاط نجا المهداوي، والتي تبدو كموسيقى بصرية تجريدية، وجدارية الفنان الإماراتي عبد القادر الريس، التي تحمل إشارات حرف الثلث وحرف الهاء، ثم جدارية ضياء العزاوي، وفيها الحرف والعلامة والرمز، وجدارية خالد الساعي، عن فكرة بستان هشام بن عبد الملك "بستان المعرفة والفن"، وجدارية محمد نباتي، وفيها يتناغم الشعر والرسم بشكل جميل، وجدارية الفنان الجرافيتي "السيد"، وهي تزين حوض "ديواني" خارجياً بألوان زاهية صادحة.
وضم "ديواني" من الأعمال القماشية الضخمة، عملا لمحمد العجلان من السعودية يتغنى فيه بالشارقة عاصمة الثقافة والفن في العالم العربي، وآخر للخطاط الإماراتي حسين السري الهاشمي، كما تم تكليف العديد من الفنانين من العالم بأعمال فنية خاصة تتناسب مع حيز مدروس في المبنى.
وثمن المظلوم دور الاستشاري المهندس الاماراتي عبدالله الشامسي، في تصميمه المعماري للمبنى وترجمته وإيجاده العلاقة المشتركة فيما بين العمارة المعاصرة والخط العربي والحرف، مشيرا إلى أن "ديواني" يمثل معجما مكثفا وتاريخيا للخط العربي بكل استخداماته، كما أنه وثيقة حية موسوعية ليس لفن الخط العربي فقط، بل لشتى أنواع خطوط الأمم الأخرى، لأن الخط ممارسة فنية وثقافية واجتماعية تعكس حضارة بكاملها.
بتول كشواني / إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الخط العربی
إقرأ أيضاً:
مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
حالة من الذهول والهستيريا الجماعية أصابت إسرائيل قبل أيام، في أعقاب صدور مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة؛ تذكرنا هذه الصدمة بـ"طوفان الأقصى" وتداعيات الحدث حتى يومنا هذا. مذكرة التوقيف لها نفس فعل الصدمة والذهول اللذين ضربا إسرائيل والمنطقة والعالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وردود الفعل على الجنائية الدولية من إسرائيل والولايات المتحدة، تعيدنا لاجترار كل منهما وجبة الكذب نفسها عن معاداة السامية والمحرقة، وإشهار الأساطير المستخدمة في سردية الكذب الصهيوني بوجه من يتجرأ على خدش قداسة الإرهاب الصهيوني وإسقاط ذريعته لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي وتجسيد الفصل العنصري، وتضع العالم الغرب كله في مأزق الالتزام بالقانون الدولي.
توصيف جرائم الاحتلال متضمن في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ركزت على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، ثم انضمام العديد من الدول للشكوى، لكن تبقى مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت، الضوء في نهاية نفق الكيل بمكيالين، والتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية بتدليل المجرم وتقديس عدم الاقتراب منه.
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال،
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال، كالمقاطعة والمعاقبة على الأقل بمقدورها التذرع بالاستناد لمذكرة التوقيف.
جل المواقف الصادرة من دول عربية تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم يرد فيها إعلان نيتها عن تنفيذ أمر المحكمة، ولم تبد أي حماس للتقيد بذلك، حتى غير المطبّعة والموقعة على إعلان روما التزمت الصمت، مثل تونس على سبيل المثال، بخلاف مواقف دول كثيرة حول العالم ولها نفس العلاقة مع الاحتلال. وهذا يفتح مجددا الاستغراق العربي في الخطيئة مجددا من إعلان موقف في جبهة معركة قضائية ضد جرائم الاحتلال، ويناقض تماما حتى ذريعتها في دعم توجه الفلسطينيين نحو الساحة السياسية والقضائية التي تعلن السلطة الفلسطينية التزامها به.
هناك مذكرة توقيف قضائية لنتنياهو ويوآف غالانت، وهناك اتهامات لقادة وضباط الاحتلال بارتكاب جرائم يجب تفعيلها والتقدم بها للمحاكم الدولية، وهناك دول مطبعة موقعة على اتفاق روما مثل مصر والأردن، لم تذكر صراحة نيتها اعتقال المجرم حسب المذكرة، بل اكتفى بعضها كوزير خارجية كل من مصر والأردن بالدعوة لضرورة احترام قرارات المحكمة، دون معرفة الجهة المخاطبة للتقيد بهذه الضرورة واحترام قرارات المحكمة ودون أن تلزم نفسها بها.
مذكرة الاعتقال، هي سلاح قانوني بامتياز ضد جرائم الحرب والإبادة، وهو سلاح موازٍ بيد من ينتقد سلوك المقاومة الفلسطينية باللجوء لوسائل المقاومة العسكرية، ويرفضون اللجوء للعنف كوسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال، بمعنى الالتزام بتجريم الاحتلال ومعاقبته.. لحظة امتحان حقيقي لمن يدعي إيمانه بالعدالة الدولية، وبإمكانية اللجوء لهذه الوسيلة الضاغطة لمواجهة الاحتلال وقادته، ومحاصرته ومقاطعته، بالاستناد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإسراع العديد من الدول الأوروبية واللاتينية للتعبير عن استعداد بلادهم لتنفيذ أمر المحكمة الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتطبيق نظام روما الأساسي بنسبة 100 في المئة، وإعراب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن التزام الدول الأوروبية وكذلك بروكسل بقرار المحكمة الجنائية، تعني أن نهاية التهرب من تطبيق العدالة قد أزفت.
التفاعل العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بغير المستوى المطلوب كبقية المواقف الهابطة دون المستوى، وهو اختبار أيضا لمن يراهن على الموضوع القانوني والسياسي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، ولديهم مسوغات أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وسياساته، ومفترض ألا يكون التردد قائما بحسب عادة الخطاب والشكوى من متاهة الكيل بمكيالين، ومسألة المعايير المزدوجة التي تصيب القضية الفلسطينية والقضايا العربية في المحافل الدولية.
نحن كعرب وفلسطينيين، أمام فرصة تاريخية لاستثمار وتجنيد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، ووضعه في قفص الاتهام، لأن مذكرة التوقيف تعتبر سابقة تاريخية وسارة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وفرصة لتفعيل العقوبات على الاحتلال، وطي صفحة التستر على جرائمه. وهذا تطلب تفعيل مقاطعة هذا الاحتلال والإعلان عن الالتزام بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومنع قوافل المساعدات الغذائية والعسكرية من المرور من الجو والبحر والبر بين العرب وحدود الاحتلال، ومنع قادته المجرمين من النزول في أرض عربية. وهي فرصة لتفعيل رسائل محاسبة ومعاقبة الدول المشاركة بمد الاحتلال للأسلحة المستخدمة في جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية، ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى.
حق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني
ويحق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني، عن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وارتباطها مع حضارة غربية، لإعطاء الإسرائيلي حق الاستعلاء على كل العالم وقوانينه وشرائعه تحت أساطير تلمودية وتوراتية تضلل الرأي العام في الشارع الإسرائيلي وفي العالم.
المعركة القانونية لمواجهة الاحتلال سلاح اعتُمد فلسطينيا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بتجهيز ملف جرائم الاحتلال وتقديمه، وهناك ملفات وقرارات تتعلق بجدار الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، وغيرها من جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي. وعليه، قفرار المحكمة أوجد حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من على ساحة الصراع في المحافل الدولية، فلأول مرة توضع صورة قادة الاحتلال كمطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو اختبار لقدرة إسرائيل على الصمود في وجه أخطر اختباراتها منذ نكبة الشعب الفلسطيني، وتضع الجانب العربي والفلسطيني أمام اختبار الصمود والامتحان بالمضي في هذه المعركة التي "نكشت" ومست العصب الفاشي لإسرائيل، لذلك سمع العالم كله هستيريا صهيونية من فم بن غفير وسموتريتش تطالب بمزيد من ارتكاب الجرائم وتوسيع رقعة الاستيطان واحتلال كل فلسطين عقب قرار المحكمة الجنائية.
x.com/nizar_sahli