"ميتا" تدرس فرض رسوم شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لتجربة أكثر خصوصية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تدرس شركة "ميتا" طرح رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" لإلغاء الاشتراك في استخراج بياناتهم من أجل الإعلانات المخصصة.
ووفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن شركة "ميتا" تطرح الفكرة كحل بديل لقوانين الخصوصية الصارمة بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
وبموجب الخطة المقترحة، ستفرض "ميتا" رسوما على مستخدمي سطح المكتب 10 يورو شهريا لاستخدام "فيسبوك" أو "إنستغرام" على كمبيوتر سطح المكتب دون إعلانات، و6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي.
وذكرت الصحيفة أن مستخدمي الهاتف المحمول سيدفعون 13 يورو للوصول إلى أي من التطبيقين على الهاتف الذكي، ويرتفع إلى 19 يورو لكليهما.
وستكلف اشتراكات الهاتف المحمول أكثر عند احتساب العمولة على المدفوعات داخل التطبيق التي تفرضها متاجر تطبيقات "آبل" و"غوغل".
وسيظل بإمكان أولئك الذين يختارون عدم الدفع استخدام كلا التطبيقين، ولكن سيتم عرض إعلانات مخصصة لهم بناء على نشاط التصفح الخاص بهم.
ويقع هذا التتبع لنشاط المستخدم في قلب علاقة "ميتا" المثيرة للجدل بشكل متزايد مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي.
ويقال إن "فيسبوك" وحده يجمع نحو 52 ألف نقطة بيانات عن كل مستخدم. ويتم تمكين المستخدمين من الاشتراك في هذه المجموعة بشكل افتراضي ما لم يلغوا نموذج موافقة مخفيا في قسم المساعدة بالتطبيق.
ونموذج إلغاء الاشتراك هذا متاح فقط منذ أبريل الماضي، وتم تقديمه للامتثال لحكم ديسمبر الصادر عن مجلس منظمي الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدومنذ ذلك الحين، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأنه يجب على "ميتا" الحصول أولا على موافقة صريحة قبل جمع هذه البيانات، ومنحت المنصة مهلة حتى نهاية نوفمبر للامتثال.
ويتطلب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، من الشركة أيضا الحصول على موافقة المستخدم، ويأمر الشركة بالسماح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمة حتى لو لم يقدموا الموافقة.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عرضت شركة ميتا نموذج الاشتراك الخاص بها على لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) الشهر الماضي كحل بديل محتمل لهذا التشريع. وبما أن المقر الرئيسي الأوروبي لشركة "ميتا" يقع في أيرلندا، فإن تطبيق القانون سيكون من مسؤولية لجنة حماية البيانات الأيرلندية.
وبحسب ما ورد أخبرت شركة "ميتا" اللجنة أنها تخطط لطرح النموذج الذي تسميه SNA، أو الاشتراك دون إعلانات، في الأشهر المقبلة. ولم تعلق لجنة حماية البيانات ولا الجهات التنظيمية في بروكسل على الاقتراح عندما سألتها صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة تؤمن بـ"الخدمات المجانية التي تدعمها الإعلانات المخصصة" ولكنها تستكشف "خيارات لضمان امتثالنا للمتطلبات التنظيمية المتطورة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا انستغرام تطبيقات فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي ميتا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر يصل إلى 13 مليار يورو
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الوزراء فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بأوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: «في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي»، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتى المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج «نُوفي» في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟