هذا الأسبوع.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من النيجر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، إن قواتها ستبدأ الانسحاب من النيجر، هذا الأسبوع.
وجاء في بيان الوزارة "سنبدأ فك الاشتباك هذا الأسبوع، بشكل جيد وآمن وبالتنسيق مع النيجر".
وجاء الإعلان بعد أسبوع من عودة السفير الفرنسي في نيامي، إلى بلاده تحت ضغط من النظام.
وأوضح الجيش الفرنسي أن "الجنود المنسحبين من المنطقة سيحتاجون إلى غطاء لمغادرة مواقعهم الأمامية المكشوفة، وربما يشمل ذلك دعماً جوياً من القوة الأكبر في قاعدة جوية خارج العاصمة نيامي".
???? French army says it will begin withdrawing troops from Niger 'this week'
➡️ https://t.co/M1tBlEBdj4 pic.twitter.com/IhL9tnpgs4
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر(أيلول) الماضي سحب 1400 جندي فرنسي "بحلول نهاية العام".
وكان الجنود الفرنسيون في النيجر، في إطار معركة أوسع ضد الإرهابيين في الساحل. وينتشر نحو 400 جندي إلى جانب القوات المحلية في شمال غرب النيجر، بقرب حدودها مع بوركينا فاسو، ومالي.
ماذا بعد الانسحاب الفرنسي من #النيجر؟ https://t.co/uXnvOZk6t8 pic.twitter.com/pfqu4Zvk87
— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2023وتعيش القوات الفرنسية في وضع معقد بعد مطالبة المجلس العسكري برحيلها، مع اضطراب الإمدادات بالغذاء، والوقود والطاقة، إلى جانب المظاهرات المناهضة لفرنسا خارج قاعدة نيامي.
وسيتعين على الجيش الفرنسي الانسحاب إما عبر بنين إلى الجنوب ، أو عبر تشاد في الشرق، التي تحتضن المقر الرئيسي للقوات الفرنسية في الساحل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة فرنسا النيجر
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
كشف موقع "i24" الإسرائيلي أن حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تدرسان الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الموقع، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو يقوم حاليا بتنسيق التحركات لهذه الخطوة، بالتعاون مع كبار مسؤولي إدارة ترامب، مشيرا إلى أن "الروح الداعمة من إدارة ترامب والعقوبات التي بدأت بفرضها على المحكمة الجنائية، دفعت نتنياهو وديرمر إلى التجرؤ واتخاذ الخطوة".
وتزعم حكومة نتنياهو أن المؤسسات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية تمارس "نفاقا وظلما ضد إسرائيل".
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن لديها "أسباباً معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلاً عن الجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
ورفض نتنياهو هذه الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
والشهر الماضي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية رداً على إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشملت العقوبات الأمريكية إجراءات اقتصادية وحظراً على السفر تستهدف الأفراد الذين يشاركون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت هذه العقوبات رفضاً دولياً واسعاً، حيث أدانتها دول مثل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تنديد المحكمة الجنائية الدولية بها.
وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن دعمها للمحكمة، قائلة في منشور على منصة إكس: "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتاً في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالمياً بحرية. ستدافع أوروبا دائماً عن العدالة واحترام القانون الدولي".
من جهة أخرى، تسببت قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو في إرباك تحركاته الخارجية، وقد بدأ يتجنب المرور ببعض الدول تجنباً لاحتمالات اعتقاله تنفيذاً لمذكرات التوقيف الصادرة بحقه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا