بغرامات تصل إلى 2 مليون ريال.. "البيئة" توضح مخالفات المناطق المحمية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلا لجدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للمناطق المحمية، والذي تضمن 32 مخالفة، بلغ الحد الأقصى للغرامات بها 2 مليون ريال.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 2 مليون ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال في حال القيام بأي نشاط داخل المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها داخل المنطقة المحمية، بدون تصريح من المركز وفقا للجدول المنشور على منصة "استطلاع".
وتسري الغرامة ذاتها في حدها الأقصى على مخالفة عدم التقيد بضوابط واشتراطات التراخيص أو التصاريح التي يصدرها المركز، لكن بحد أدنى 5 آلاف ريال، أو التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 50 ألف ريال.
مخالفة استزراع بذور دخيلة أو غازيةوتوقَع غرامة تبلغ 400 ألف ريال، على المخالفين في حال استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية الدخيلة أو الغازية داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها، وبحد أدني 20 ألف ريال.
وفي حال إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة التابعة للمركز داخل المناطق المحمية، تطبق الوزارة غرامة 300 ألف ريال بحد أقصى و50 ألفًا بحد أدنى.
وأقرت الوزارة غرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، في حال إنشاء محمية خاصة دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو إطلاق أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الغازية أو الدخيلة داخل المناطق المحمية أو المواقع المحيطة بها.
ويلتزم المخالفون بدفع غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، ولا تقل عن 500 ريال، في حال عدم الالتزام بضوابط واشتراطات ترخيص المحمية الخاصة، أو قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية، وبحد أدنى 1000 ريال.
وتسري الغرامة السابقة في حدها الأقصى على المخالفين في حال استزراع أو نثر بذور أي من أنواع الكائنات الفطرية النباتية في المناطق المحمية - التي يحددها مركز الالتزام، أو البيئي - دون ترخيص أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز، وبحد أدنى 5 آلاف ريال، أو البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز ، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 50 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف بحد أدنى في حال القيام بالأنشطة العلمية أو البحثية داخل المناطق المحمية دون ترخيص أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.
استخراج مشتقات الكائنات الفطرية المحظورةوتوقع غرامة 50 ألف ريال بالإضافة إلى غرامة 200 ريال عن كل وحدة قياس - يحددها المركز -، وبحد أقصى 500 ألف ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، في المناطق المحمية.
وتطبق الوزارة غرامة 10 آلاف بالإضافة إلى غرامة 100 ريال عن كل وحدة قياس - يحددها المركز -، وبحد أقصى 100 ألف ريال، إذا قام المخالف باستخراج أو جمع الكائنات الفطرية، في المناطق المحمية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وفي حال قطع الأشجار في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص، تطبق غرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف على المخالفين.
وتسري الغرامة نفسها بحديها الأقصى والأدنى على المخالفين في حال الزراعة في المناطق المحمية - المحددة من المركز - في غير المواقع أو المدد أو خلافًا لضوابط واشتراطات المركز أو إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية - المحددة من المركز - في غير الأماكن المخصصة لذلك أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز.
وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامة 10 آلاف ريال بحد أقصى ولا تقل عن 200 ريال في حال سير المركبات - وما في حكمها - في غير المسارات المخصصة لها في المناطق المحمية المحددة من المركز، أو التخييم في المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على ترخيص، أو عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات المحددة من المركز لدخول أو عبور المناطق المحمية.
وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة 6 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدني في حال تجريد الأشجار في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها، دون ترخيص، أو قطع الشجيرات في المناطق المحمية أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص.
عقوبة تجريد الشجيرات من أجزائهاوفي حال تجريد الشجيرات في المناطق المحمية من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها دون ترخيص، توقع على المخالفين غرامة لا تزيد عن 4 آلاف ريال ولا تقل عن ألفين.
وتطبق غرامة تقدر ب 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف بحد أدنى على المخالفين في حال دخول أو عبور المناطق المحمية - المحددة من المركز - دون الحصول على تصريح أو ترخيص، أو حيازة وسائل أو أدوات أو معدات البحث أو الكشف عن المعادن داخل المناطق المحمية دون الحصول على موافقة المركز .
وتستحق مخالفة رعي الإبل والأبقار في المناطق المحمية - التي يحددها المركز - دون ترخيص أو في غير المواقع والمدد المحددة أو خلافاً لضوابط واشتراطات المركز غرامة تقدر ب 200 ريال، و رعي الضأن 100 ريال وذلك عن كل رأس ماشية.
وتلزم الوزارة المخالفين بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات، فضلا عن إحالتهم للنيابة العامة في حال التخلص من النفايات الخطرة داخل المنطقة المحمية أو المواقع المحيطة بها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البيئة وزارة البيئة والمياه والزراعة الشجيرات غرامة عقوبة بذور دون الحصول على ترخیص الوزارة المخالفین الکائنات الفطریة ملیون ریال دون ترخیص آلاف ریال ألف ریال ترخیص أو بحد أدنى فی غیر
إقرأ أيضاً:
287 مليون ريال عُماني استثمارات الشركة العُمانية للنطاق العريض
مسقط - العُمانية
تجاوز إجماليُّ عدد الوحدات المغطّاة بشبكة الألياف البصرية من الشركة العُمانية للنطاق العريض بنهاية أكتوبر 2024م نحو 886.5 ألف وحدة منها 422.1 ألف وحدة في محافظة مسقط و464.4 ألف وحدة في باقي محافظات سلطنة عُمان، وعدد المشتركين بلغ 302.2 ألف مشترك.
ووضّح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أنه من المتوقع أن تغطي الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر من 97 بالمائة في محافظة مسقط، ونحو 50 بالمائة خارج محافظة مسقط من إجمالي الوحدات في سلطنة عُمان، وتعمل الشركة حاليًّا على خطة طموحة تهدف لتغطية مليون وحدة سكنية بشبكة الألياف البصرية خلال تلك السنوات.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن خطة الشركة تتضمن تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة والأصول المنقولة تجاوزت نحو 287 مليون ريال عُماني منذ إنشائها في عام 2014م.
وأضاف أن عدد مشتركي شبكة الألياف البصرية تجاوز حاجز 300 ألف مشترك، ما يمثل خطوة كبيرة لتعزيز البنية الأساسية الرقمية لسلطنة عُمان والإسهام بشكل مباشر في دعم التحول الرقمي ووصول سلطنة عُمان إلى مراكز متقدمة في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات ودعم مبادرات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة عبر الشراكات الاستراتيجية المختلفة.
وأكد على أن الشركة العُمانية للنطاق العريض نجحت في تحقيق نسبة تعمين بلغت 99.5 بالمائة من إجمالي موظفيها، ليبلغ عدد الموظفين العُمانيين فيها 190 موظفًا، وتعمل على تعزيز مشاركة العُمانيين في المشروعات التنموية من خلال التوظيف غير المباشر، حيث بلغ عدد الموظفين العُمانيين العاملين مباشرة في مشروعات الشبكات والوصلة الأخيرة مع المقاولين 281 موظفًا.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض إن الشركة تواصل جهودها في إتاحة فرص تشغيلية لأكثر من 60 من رواد العمل الحر بالإضافة إلى 694 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل لدى النطاق العريض بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ما يؤكد على التزام الشركة بتقديم حلول فعالة في مجال التوظيف ورفد سوق العمل المحلي بالكفاءات العُمانية المؤهلة.
وأشار إلى أن الشركة العُمانية للنطاق العريض تخطط طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتوسيع بنيتها الأساسية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض في سلطنة عُمان وتأمين سيولة مالية إضافية تدعمها في مشروعات التوسع والتطوير.
ووضح المهندس سلطان الوهيبي أن الشركة تمتلك حاليًّا نحو 50 اتفاقية شراكة وبرامج تعاون مع جهات عدة تشمل القطاعين الحكومي والخاص والمطورين وقطاعي النفط والغاز وشركات خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي.
وعن أبرز المشروعات الحالية التي تنفذها الشركة العُمانية للنطاق العريض، أشار إلى أن الشركة تعمل على مشروع "مدينة السُّلطان هيثم" الذي وصل إلى مراحل متقدمة مع اعتماد التصميم بالكامل لإمداد المدينة بشبكة الألياف البصرية، وتعمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى تستهدف فيها تغطية ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروع "مدينة صحار الذكية"، الذي لا يزال في مرحلة التصميم، وتخطط الشركة لتطبيق بنية أساسية موحّدة للمرافق إلى جانب العمل على مشروع "الخوير داون تاون".
وأكد على أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من التزام الشركة بتوفير شبكة الألياف البصرية إلى مختلف محافظات سلطنة عُمان وتفتح هذه الشراكات آفاقًا جديدة لربط المشروعات بشبكة الألياف البصرية الخاصة بالشركة؛ ما يعزز قدرتها على دعم التطور التكنولوجي والاقتصادي في مختلف المدن والمجتمعات في سلطنة عُمان.
وعن القيمة المحلية المضافة، وضح الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض أن الشركة تعمل على تعزيز نمو القيمة المحلية المضافة والمبادرات التي تدعمها؛ حيث قامت بتأهيل مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أعمال مباشرة أو غير مباشرة لما يقارب 1194 شركة محلية وتدريب وتأهيل 562 باحثًا عن عمل و115 طالبًا جامعيًّا في شتى مجالات التدريب، كما أسهمت في دعم القيمة المحلية المضافة في مجالات متعددة من خلال توفير شبكات النطاق العريض ليبلغ عدد المستفيدين من خدمة الألياف البصرية أكثر من 300 ألف مواطن و24 ألف شركة، وتغطية ما يقارب 600 قرية ريفية بشبكة النطاق العريض عن طريق الأقمار الصناعية.
/العُمانية/