الخرطوم ترفض مشروع قرار بريطاني حول السودان وتتهم لندن بالتحامل على الجيش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
رفضت وزارة الخارجية في الخرطوم، أمس الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان، عن الأزمة في السودان.
وأكدت الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، رفضها لمشروع القرار البريطاني في مجلس حقوق الإنسان، لاعتماد قرار حول الأزمة في السودان، وقالت إنه يفتقد للموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.وجاء في نص البيان "شرعت بعض الدوائر الغربية، منذ أواخر أغسطس (آب) الماضي في حملة سياسية وإعلامية منظمة، سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار حول الأزمة الراهنة في السودان، من أبرز مساوئه أنه يفتقد للموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق".
الخارجية تعلن رفضها لمشروع القرار الذي طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الراهنة في السودان https://t.co/hZu8ml3BYy
#سونا #السودان pic.twitter.com/Iqcxc8qI9X
وتابع البيان "هذا يحدث في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، باعتباره دولة عضواً في الأمم المتحدة".
وقالت إن مشروع القرار يتزامن مع اضطلاع "القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد وشعبها ضد ما يماثل الغزو الأجنبي، وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة" وأضاف، أن "التحرك الذي تقوده بريطانيا منذ أغسطس (آب) الماضي، وانضمت له بعض الدول الغربية، يواجه الآن رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان، المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة الإفريقية، ورغم ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان".
تحرك أوروبي لفرض عقوبات على أطراف حرب السودان https://t.co/Hng90WGkPi
— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2023وأوضحت الوزارة أنها تؤكد رفضها القاطع لمشروع القرار، الذي قالت إنه "تطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أحداث السودان بريطانيا القوات المسلحة السودانیة مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار فی السودان
إقرأ أيضاً:
صانداي تايمز: الجزائر الوجهة الأولى للهواتف المسروقة في بريطانيا
زنقة 20 | علي التومي
نشرت الصحيفة البريطانية الأسبوعية ذي صنداي تايمز، مقالًا يكشف أن الجزائر تعد الوجهة الأولى للهواتف المحمولة المسروقة في بريطانيا، وخاصة في لندن.
واستنادًا إلى نتائج تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن (Met)، أوضح التقرير أنه بعد تحليل بيانات تحديد المواقع لآلاف أجهزة iPhone المسروقة في لندن والتي أُعيد الاتصال بها في الخارج، اكتشفت الشرطة أن الوجهة الأكثر شيوعًا لهذه الهواتف كانت الجزائر بنسبة 28%.
وقامت الصحيفة بجمع بيانات الموقع الخاصة بالضحايا الذين أُعيد تشغيل هواتفهم في الجزائر، حيث تم ربط العديد منها بسوق واحد في منطقة الحراش بضواحي الجزائر العاصمة، حيث يتم بيع هذه الهواتف، التي تمر عبر الحدود بطرق غير مشروعة، بأسعار مرتفعة للغاية.
ويعد سوق “بلفور” المحطة النهائية لسلسلة إمداد منظمة جيدًا تتاجر بهذه الهواتف، في وقت تعاني فيه العاصمة البريطانية من “وباء حقيقي” يتمثل في سرقة هاتف كل ثماني دقائق، وفقًا للمقال.
ولفهم آليات هذا النشاط الإجرامي، حلّلت الصحيفة طريقة عمل العصابات الإجرامية المنظمة، مشيرة إلى أنه في عام 2024 تم الإبلاغ عن أكثر من 70 ألف عملية سرقة هواتف في لندن وحدها.
ويتم بيع الهواتف المسروقة نقدًا إلى الحلقة التالية في السلسلة، والتي تتكفل عادةً بقطع الإشارات الإلكترونية لمنع تعقب الجهاز.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عصابة جزائرية تم الزج بها في السجن العام الماضي بعد العثور على مخزون من مئات الهواتف المسروقة مغلفة بورق الألمنيوم. وكانت هذه العصابة تعمل مع نشالي الجيوب ولصوص السرقة بالخطف، حيث كانوا يستعيدون الهواتف ثم يقومون بفتحها واستخدامها في عمليات شراء أو للحصول على قروض احتيالية.
وبعد استنزاف الحسابات المصرفية لأصحاب الهواتف، يتم تهريبها إلى الخارج لإعادة بيعها، وهنا يأتي دور الحلقة الثالثة في السلسلة: المهربون.
وتأتي هذه العمليات استجابة للطلب المتزايد في الجزائر، حيث يشهد البلد نموًا سكانيًا مرتفعًا وإقبالًا كبيرًا على الهواتف الذكية. ولكن نظرًا لغياب متجر رسمي لشركة Apple في الجزائر، فإن الجزائري الذي يريد شراء هاتف جديد مباشرة من الشركة سيواجه أسعار صرف غير مواتية، ورسوم جمركية مرتفعة، إضافة إلى فترات انتظار طويلة.
كما أن السياسات الحمائية التي يطبقها النظام الجزائري تعني أن القيود التجارية، مثل الرسوم الجمركية والعراقيل البيروقراطية، تعيق وصول الشحنات الدولية، وفقًا للتقرير.
وبمجرد تجاوز الهواتف للجمارك، يتم تسليمها إلى قراصنة إلكترونيين (هاكرز) لفك شفرتها. وإذا نجحوا في ذلك، تُعرض الهواتف للبيع مجددًا، وإن لم ينجحوا، يتم تفكيكها لاستخراج القطع التي تُستخدم في إصلاح أجهزة أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات