«التعليم» تبدأ تنفيذ أعمال تقييم طلاب المدارس الفنية بمنهجية الجدارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التعليم، بشأن الاستعداد لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني، في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية.
وجاءت أعمال التقييم كما يلي.
تكليف لجنة لمتابعة منهجية الجدارات- ضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.
- متابعة مدى مطابقة تقييمات وحدات البرامج للخطة الزمنية للتقييم.
- التأكيد على فعالية دور المحققين الداخليين، ولجنة التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.
- متابعة مدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي.
- تكليف لجنة متابعة منهجية الجدارات بالمديرية بمهام متابعة المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل ووفقا للضوابط والمهام المرفقة، للوقوف على مدى استعداد المدارس الفنية لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني.
فحص ودراسة الاعذار المرضية والقهرية للطلابوأوضحت وزارة التربية والتعليم، مهام اللجنة لضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، كما يلي.
- متابعة أعمال التقييم والتحقق لضمان تطبيقها طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.
- التأكد من فعالية دور المحققين الداخليين ومتابعتهم وتقديم الدعم والتغذية الراجعة، بالتواصل مع الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
- متابعة أعمال لجان التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.
- فحص ودراسة الأعذار المرضية والقهرية للطلاب قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
- متابعة تكليفات المحققين الخارجيين ومدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي وتنفيذها.
حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بالمدارس الفنية التي تم إرجاء نتائج تقييم البرامج بها.
- حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية للبرامج بالمدارس الفنية وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وفق المواعيد المحددة لاعتماد النتائج.
- تقييم أداء منظومة التقييم والتحقق بالمدارس في نهاية العام الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المدارس الفنية وزارة التربية والتعليم بالمدارس الفنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع “لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي”
ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم “25” للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ”24″ للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.
كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع “السوق الخليجية المشتركة”، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن.
وقالت معالي مريم الحمادي إن دولة الإمارات، حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ترأس الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة قطر- رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء – رئيسة وفد دولة الإمارات، وسعادة غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب – رئيس وفد مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى – رئيس وفد المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي، الأمين العام لمجلس الوزراء – رئيس وفد سلطنة عمان، وسعادة الشيخ تركي جابر الدعيج الصباح، الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة والأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانونية بالتكليف بالأمانة العامة لمجلس الوزراء – رئيس وفد دولة الكويت، ومعالي جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وام
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان