«التعليم» تبدأ تنفيذ أعمال تقييم طلاب المدارس الفنية بمنهجية الجدارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التعليم، بشأن الاستعداد لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني، في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لطلاب التعليم الفني بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية.
وجاءت أعمال التقييم كما يلي.
تكليف لجنة لمتابعة منهجية الجدارات- ضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.
- متابعة مدى مطابقة تقييمات وحدات البرامج للخطة الزمنية للتقييم.
- التأكيد على فعالية دور المحققين الداخليين، ولجنة التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.
- متابعة مدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي.
- تكليف لجنة متابعة منهجية الجدارات بالمديرية بمهام متابعة المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل ووفقا للضوابط والمهام المرفقة، للوقوف على مدى استعداد المدارس الفنية لأعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي لبرامج التعليم الفني.
فحص ودراسة الاعذار المرضية والقهرية للطلابوأوضحت وزارة التربية والتعليم، مهام اللجنة لضمان تطبيق أعمال التقييم والتحقق طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل، كما يلي.
- متابعة أعمال التقييم والتحقق لضمان تطبيقها طبقا للمعايير بشكل موحد ومتسق داخل المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.
- التأكد من فعالية دور المحققين الداخليين ومتابعتهم وتقديم الدعم والتغذية الراجعة، بالتواصل مع الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
- متابعة أعمال لجان التقييم والتحقق بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، وتقديم الدعم والتغذية الراجعة.
- فحص ودراسة الأعذار المرضية والقهرية للطلاب قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.
- متابعة تكليفات المحققين الخارجيين ومدى استعداد المدارس الفنية لزيارات التحقق الخارجي وتنفيذها.
حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بالمدارس الفنية التي تم إرجاء نتائج تقييم البرامج بها.
- حصر وتجميع نتائج تقييم الوحدات الدراسية للبرامج بالمدارس الفنية وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وفق المواعيد المحددة لاعتماد النتائج.
- تقييم أداء منظومة التقييم والتحقق بالمدارس في نهاية العام الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المدارس الفنية وزارة التربية والتعليم بالمدارس الفنیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ"التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة: "إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، أنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت أنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
ونوهت بأن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب استثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض