الكويت تحث الأمم المتحدة علي رصد التمويل الكافي لوكالتها بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الكويت - مباشر: حثت دولة الكويت الأمم المتحدة علي ضمان رصد التمويل الكافي من مزانيتها العامة لدعم وكالتها وبعثاتها الخاصة، في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد، وذلك بهدف استمرار وتيرة عمل المنظمة والذي يعود بالأمن والسلام الدوليين.
قال نائب مندوب الكويت الدائم لدي الأمم المتحدة فيصل العنزي الأمس الأربعاء، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة تحت بند (التقديرات المتعلقة بالبعثات السياسية الخاصة والمساعي الحميدة والمبادرات السياسية الأخرى)، إن دولة الكويت تُشدد على أهمية الاستقرار المالي للأمم المتحدة.
وتدعو الكويت الدول الأعضاء إلى الايفاء بالاشتراكات المقررة عليها من دون أي تقصير حتى تتمكن المنظمة من تنفيذ كامل أنشطتها في مناطق العالم المختلفة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف أن العالم ما زال يعاني عواقب جائحة فيروس (كورونا - كوفيد 19) وما تبعها من انكماش للأقتصاد العالمي منذ أكثر من 90 سنة الأمر الذي يدعونا إلى السعي لاحتوائها وضمان عدم تفاقمها تحت مظلة دولية أممية متعددة الأطراف.
وجدد "العنزي" حرص دولة الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وسعيها إلى سداد المساهمات بأقرب وقت ممكن باعتبارها من الدول السباقة في هذا الشأن.
ولفت في هذا الصدد إلى إدراج دولة الكويت في السنوات السابقة على لائحة الشرف مع الدول الأعضاء التي قامت بسداد التزاماتها ومساهماتها المالية كافة في الوقت المحدد دون أي شروط مسبقة.
ودعا "العنزي" الدول الأعضاء للحذو حذو الكويت في الالتزام بالسداد والايفاء بالمتطلبات المالية حتى يتسنى للمنظمة أن تعمل على أكمل وجه.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية