جاكو تعين فيصل الخميس عضواً منتدباً وتعيد تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2023 بتعيين عضو مجلس الإدارة فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس "عضو مستقل" كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية لتكون عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2023، وحتى تاريخ 30 أبريل 2024.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول" اليوم الخميس، أن فيصل عبد الكريم الخميس حصل على درجة الدكتوراه في السياسة العامة والإدارة والاقتصاد من جامعة المسيسيبي بأمريكا وماجستير في الإدارة العامة من جامعة مين الأمريكية الدكتور فيصل عمل عضو هيئة تدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم.
وعمل فيصل كـ أمين عام لغرفة القصيم كما عمل في هيئة السياحة والآثار وكذلك في هيئة التراث لديه خبرات عملية في مجال الاستشارات الإدارية والأشراف على البرامج وتطوير الأعمال والشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عضويات متعددة في لجان بالمنطقة مثل لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم.
وأعلنت"جاكو" في بيان منفصل، عن صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 4 أكتوبر 2023، لإعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يسري من تاريخ 5أكتوبر2023، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عددا من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية.
وقالت إنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدا أساسيا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.