“القيب” يعقد اجتماعاً لتحريك عجلة الإيفاد والمتوقف من العام 2015 إلى الخارج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المنتهية عمران القيب اجتماعاً بحضور مدراء إدارات الملحقيات وشؤون الموفدين والتخطيطومكتب شؤون الوزارة ورئيس قسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا والنقيب العام لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية ورئيس لجنة الإيفادبالنقابة وعدد من نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وتم في هذا اللقاء تحريك عجلة الإيفاد إلى الخارج والمتوقف من العام 2015، ببرنامج تنفيذي يقضي بإيفاد لجان مختصة لعدد من الدولالصديقة والشقيقة لإبرام اتفاقيات تعاون لقبول الطلبة الموفدين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مركزية برئاسة رئيس لجنة متابعة الإيفاد بالنقابة وعضوية مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ورئيسقسم الإيفاد بإدارة الدراسات العليا وعضوين من النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس.
وبدورها تشكل الجامعات لجان فرعية برئاسة مدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة وعضوية مدير مكتب شؤون الموفدين بالجامعة، ورئيساللجنة الفرعية بمتابعة الإيفاد، على أن تعمل تحت إشراف اللجنة العليا.
وتم تحديد موعد لاستقبال بيانات المستهدف ايفادهم وفق الضوابط التي وضعتها لجنة الإيفاد المشكلة من قبل رئاسة الحكومة المنتهية فيموعد أقصاه نهاية دوام الأسبوع القادم.
الوسومتعليم ليبيا عمران القيب ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تعليم ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجلس الأعلى للحسابات تفجر فضيحة “المارشيات” بالجماعات الترابية : 10.4 مليار لإنجاز دراسات وهمية
زنقة 20 ا الرباط
سلطت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على المهمة الموضوعاتية التي قامت بها المجالس الجهوية التابعة للمجلس حول أعمال الدراسات التقنية التي تقوم بها الجماعات الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية من الفترة 2019/2023.
وأوضحت العدوي اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت خلال هذه الفترة بما مجموعه 8007 دراسة تقنية بمبلغ مليون و167 ألف درهم من خلال إبرام 1394 صفقة بمبلغ 731.63 مليون درهم وسندات طلب بلغت 6613 بمبلغ 435.43 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الدراسات همت مجالات متعددة من بينها طرق المسالك بنسبة 32 في المائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية بنسبة 22 في المائة، ومجال البنايات بنسبة 17 في المائة، ومجال الربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكدت العدوي، أن المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات سجلت عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات قبل الإعلان عن طلبات العروض، مشيرة الى عملية اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة نقائص تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة كاشتراط الإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها.
وسجلت العدوي تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث سجلت المجالس الجهوية أن نسبة 7 في المائة فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات بما فيها تجمعات المكاتب حصلت على 34 في المائة من حيث عدد الصفقات، و33 في المائة من حيث مبلغها.
“وفيما يخص سندات الطلب استفادت نسبة 2 في المائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 في المائة من حيث سندات الطلب وعددها و24 في المائة من حيث مبلغها” حسب العدوي.
وتابعت أنه “فيما يتعلق تنفيذ أعمال الدراسات التقنية واستغلالها لإنجاز المشاريع التي رصدت لها، سجل عدم تخصيص الآجال المعقولة والملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، كما لا تقوم الجماعات الترابية وهيئاتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، فضلا عن عدم الإمكانية فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات”.
يضاف إلى ذلك بحسب العدوي، عدم قيام مجموعة من المكاتب المتعاقد معها بالتتبع المنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.
وسجلت العدوي تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات مابين 54 في المائة و92 في المئة، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات عتبة 44 في المائة.
وكشفت العدوي، أن “دراسات أنجزت بكلفة تتجاوز 104 مليون درهم (10.4 مليار سنتيم) في سائر جماعات جهات المملكة دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز”.
وأوصت العدوي في هذا الصدد، بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها، لاسيما في الجماعات في المجال القروي من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات”.
ودعت إلى “إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم من أجل الحصول على العرض الأفضل تقنيا واقتصاديا، وكذا اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال دراسات بما يتلائم وموضوعها ونوعية مخرجاتها مع التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها