الري: حصر 47 ألف منشأ مائي بالمحافظات وإعداد تصنيف بحالتها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقا لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وصرح الدكتور "سويلم" بأن الوزارة حصرت المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وتم إعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقا لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة تم تحديد 796 بوابة كأولوية أولى والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهي هذه الأعمال في شهر أبريل 2024، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكل البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة.
كما تم تنفيذ أعمال صيانة لعدد 100 بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية.
ووجه الوزير بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها لضمان الاستفادة الكاملة منها وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.
تم عقد اللقاء بحضور كل المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري، والمهندسة سناء عبد الرشيد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الري، والمهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس أبو بكر الروبي، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور عز الدين كامل، معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت، بالمكتب الفني للوزير، والمهندس محمد صبري، بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني هاني سويلم وزير الري الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.