السفير مصطفى الشربيني: تعديل حدود الكربون أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الخبير الدولي بالاستدامة والمناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بـ"الألكسو - جامعة الدول العربية" سفير ميثاق المناخ الأوروبي لدى مصر السفير مصطفى الشربيني، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه وواحدة من الركائز الأساسية لخطته الطموحة، وسوف تعادل سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات.
وقال الخبير الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن تلك الآلية من شأنها أن تضمن عدم تقويض سياسات المناخ التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات معايير خضراء أقل طموحا، أو من خلال استبدال منتجات الاتحاد الأوروبي بواردات أكثر كثافة في الكربون، مشيرا إلى أن (CBAM) هو إجراء متوافق مع منظمة التجارة العالمية يشجع الصناعة العالمية على تبني تقنيات أكثر خضرة واستدامة.
وناشد السفير الشربيني، الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الشركاء من إفريقيا بشأن تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون لحين التفاوض مع الدول الإفريقية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات (COP28) ووضع جسور بينهما للتفاهم لأن هذه الآلية في الوقت الحالي ستقوض جهود التنمية في الدول الإفريقية وتقلل من عائدات الصادرات للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي دخول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حيز التنفيذ في مرحلتها الانتقالية يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أنه - في هذه المرحلة الانتقالية - لن ينطبق قانون (CBAM) إلا على واردات الأسمنت والحديد والصلب والألمونيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وسيتعين على مستوردي هذه السلع في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن حجم وارداتهم وانبعاثات الغازات الدفيئة المتضمنة أثناء إنتاجهم، ولكن دون دفع أي تسوية مالية في هذه المرحلة وفي حين يُطلب من المستوردين جمع البيانات للربع الرابع من عام 2023، فلن يتعين تقديم تقريرهم الأول إلا بحلول 31 يناير 2024، علاوة على ذلك تم دمج عدد من مواطن المرونة في هيكل (CBAM) للسنة الأولى من التطبيق، مثل استخدام القيم الافتراضية للإبلاغ عن الانبعاثات المدمجة وإمكانية استخدام قواعد الرصد والإبلاغ والتحقق الخاصة ببلد الإنتاج.
وأكد السفير أن المرحلة الانتقالية ستكون بمثابة فترة تعلم لجميع أصحاب المصلحة (المستوردين والمنتجين والسلطات) وسوف يسمح للمفوضية الأوروبية بجمع معلومات مفيدة عن الانبعاثات المدمجة من أجل تحسين المنهجية للفترة النهائية، التي تبدأ في عام 2026 واعتبارا من ذلك التاريخ، سيحتاج المستوردون إلى شراء وتسليم عدد "شهادات CBAM" المقابلة لـ الغازات الدفيئة المضمنة في سلع (CBAM) المستوردة.
ونوه الشربيني بأنه لمساعدة المستوردين في الاتحاد الأوروبي والمنشآت من خارج الاتحاد الأوروبي في التنفيذ العملي للقواعد الجديدة أصبح السجل الانتقالي الجديد لـ (CBAM) متاحًا من أول أكتوبر الجاري لمساعدة المستوردين في إجراء هذه الحسابات والإبلاغ عنها وتعمل المفوضية أيضًا على توفير إرشادات مكتوبة مفصلة بشكل تدريجي ومواد تدريبية عبر الإنترنت وندوات عبر الإنترنت، وقائمة مرجعية خطوة بخطوة لدعم الشركات مع بدء الآلية الانتقالية وسيتم الانتهاء من مراجعات أداء (CBAM) ونطاق المنتج خلال مرحلتها الانتقالية قبل بدء الفترة النهائية، بالإضافة إلى جدوى توسيع نطاق (CBAM) ليشمل السلع الأخرى المنتجة في قطاعات خدمات الاختبارات التربوية.
وأوضح أن عملية إزالة الكربون عن السلع التي تستهلك الطاقة بكثافة مثل الأسمنت والصلب ليست سهلة وليست منخفضة التكلفة، ولكن يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع تأثيراتها السلبية على الاقتصادات النامية، ليس فقط من خلال فرض البلدان منخفضة الدخل لضرائب الكربون في أسواقها (والتي ستكون تحديًا نظرًا لقدرتها الإدارية المحدودة في هذا المجال)؛ ولكن أيضًا من خلال دعم تلك البلدان التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة لتقليل انبعاثاتها.
وتابع:"بدلًا من معالجة التسرب الكربوني فقط وترك البلدان النامية تتكيف قدر المستطاع، ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخصيص جزء من عائدات آلية تعديل حدود الكربون المقترحة للمساعدة في تعزيز تحول أخضر عادل للبلدان الفقيرة، ويمكن تقديم هذا الدعم من خلال تخصيص الموارد والتكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وإعفاء أفقر البلدان من آلية تعديل حدود الكربون عند الضرورة ويجب أن يخصص الاتحاد الأوروبي، أيضًا، جزءًا من عائدات آلية تعديل حدود الكربون لمساعدة البلدان النامية على اعتماد تقنيات أنظف".
وأكد الشربيني ضرورة بناء قدرات الشركات لحساب البصمة الكربونية وتخفيضها وفقا لتقارير المعايير الدولية (IFRS-S1، IFRS-S2) والحصول على نظام للإبلاغ عن الانبعاثات اعتبارا من الشهر الجاري، وستتطلب المرحلة التجريبية لآلية تعديل حدود الكربون من المصدرين إخطار المستوردين بانبعاثات الكربون الخاصة بهم وسيتطلب ذلك من المنتجين الاستثمار في ضمان اعتماد بياناتهم الخاصة بانبعاثات الكربون من قبل استشاري مستقل وأن عملياتهم "ترقى إلى مستوى" تلك الشهادات.
وحول قيام المفوضية بعمل آلية لتعديل حدود الكربون، أكد السفير مصطفى الشربيني أن الاتحاد الأوروبي يقف في طليعة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وتحدد الصفقة الخضراء الأوروبية طريقا واضحا نحو تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والتحول إلى قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050، وتعد حزمة يوليو 2021 لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك، وستعزز سمعة الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي للمناخ وكجزء من هذه الجهود.
وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد بمثابة تدبير مناخي ينبغي أن يمنع خطر تسرب الكربون ويدعم طموح الاتحاد الأوروبي المتزايد بشأن التخفيف من آثار المناخ، مع ضمان التوافق مع منظمة التجارة العالمية.. لافتا إلى أنه من الممكن أن يؤدي مثل هذا التسرب للكربون إلى تحويل الانبعاثات إلى خارج أوروبا، وبالتالي تقويض جهود الاتحاد الأوروبي وجهود المناخ العالمية بشكل خطير وسوف تعمل آلية (CBAM) على معادلة سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات وضمان عدم تقويض أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات سياسات أقل طموحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأوروبی ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض تهجير الفلسطينيين أبرزها.. نص الكلمة التاريخية للرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة
خلال المؤتمر الصحفى المشترك
مع الرئيس ويليام روتو
رئيس جمهورية كينيا
قصر الاتحادية جاء نصها..
" أعرب لفخامتكم عن بالغ ترحيبى بكم، في بلدكم الثانى "مصر" .. وهي الزيارة التى تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين، لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين .. وبما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى".
"لقد أتاحت هذه الزيارة المجال، لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى فخامة الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها .. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة .. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات".
ولقد أكدت خلال هذه المباحثات، على أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية .. لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.
كما اتفقت وأخى فخامة الرئيس "روتو"، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية .. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.. ولاسيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.
"لقد تناولت مع فخامة الرئيس "روتو"، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر .. حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها .. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية".
" ومن هنا، تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية .. وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى،
وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية".
“ودعونى هنا، أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية .. وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت .. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف .. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها”
"أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين .. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى" .. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين .. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط".
" أنه خلال ما يقرب من 15 شهراً أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أن وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني مكانه لا.. الحل للدولتين .. جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وامان للمواطن الفلسطيني، النقطة الثانية ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرا... الآلاف الذين عادوا ... لماذا عادوا... عادوا إلى ماذا ...عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرا.. في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقولنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي ازمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ ولن أتحدث عن الرأي العام العربي أو العالمي، أقول أيه لو طلب مني او ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، انا أتصور ان فرضية نظرية هذا معناه عمد استقرار الامن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الامر، أنا موجود أو غير ذلك .. الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقا ولم يعودوا إلى مناطقهم، سبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا اعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا ... لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح ... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم .. لا يمكن أن نشارك فيه" .
"تطرقت ولرئيس "روتو"، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق .. حيث تبادلنا الرأى، حول سبل إنهاء الصراع الجارى .. وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول
جادة للأزمة .. بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.. فى الأمن والاستقرار.
وقد تباحثت كذلك مع أخى الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل ..حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة .. وأكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل .. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف".
“واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله .. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة”.
"أخى الرئيس ويليام روتــو،
لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين ..متمنيا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة ..وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى "مصر".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها