السفير مصطفى الشربيني: تعديل حدود الكربون أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الخبير الدولي بالاستدامة والمناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بـ"الألكسو - جامعة الدول العربية" سفير ميثاق المناخ الأوروبي لدى مصر السفير مصطفى الشربيني، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه وواحدة من الركائز الأساسية لخطته الطموحة، وسوف تعادل سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات.
وقال الخبير الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن تلك الآلية من شأنها أن تضمن عدم تقويض سياسات المناخ التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات معايير خضراء أقل طموحا، أو من خلال استبدال منتجات الاتحاد الأوروبي بواردات أكثر كثافة في الكربون، مشيرا إلى أن (CBAM) هو إجراء متوافق مع منظمة التجارة العالمية يشجع الصناعة العالمية على تبني تقنيات أكثر خضرة واستدامة.
وناشد السفير الشربيني، الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الشركاء من إفريقيا بشأن تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون لحين التفاوض مع الدول الإفريقية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات (COP28) ووضع جسور بينهما للتفاهم لأن هذه الآلية في الوقت الحالي ستقوض جهود التنمية في الدول الإفريقية وتقلل من عائدات الصادرات للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي دخول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حيز التنفيذ في مرحلتها الانتقالية يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أنه - في هذه المرحلة الانتقالية - لن ينطبق قانون (CBAM) إلا على واردات الأسمنت والحديد والصلب والألمونيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وسيتعين على مستوردي هذه السلع في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن حجم وارداتهم وانبعاثات الغازات الدفيئة المتضمنة أثناء إنتاجهم، ولكن دون دفع أي تسوية مالية في هذه المرحلة وفي حين يُطلب من المستوردين جمع البيانات للربع الرابع من عام 2023، فلن يتعين تقديم تقريرهم الأول إلا بحلول 31 يناير 2024، علاوة على ذلك تم دمج عدد من مواطن المرونة في هيكل (CBAM) للسنة الأولى من التطبيق، مثل استخدام القيم الافتراضية للإبلاغ عن الانبعاثات المدمجة وإمكانية استخدام قواعد الرصد والإبلاغ والتحقق الخاصة ببلد الإنتاج.
وأكد السفير أن المرحلة الانتقالية ستكون بمثابة فترة تعلم لجميع أصحاب المصلحة (المستوردين والمنتجين والسلطات) وسوف يسمح للمفوضية الأوروبية بجمع معلومات مفيدة عن الانبعاثات المدمجة من أجل تحسين المنهجية للفترة النهائية، التي تبدأ في عام 2026 واعتبارا من ذلك التاريخ، سيحتاج المستوردون إلى شراء وتسليم عدد "شهادات CBAM" المقابلة لـ الغازات الدفيئة المضمنة في سلع (CBAM) المستوردة.
ونوه الشربيني بأنه لمساعدة المستوردين في الاتحاد الأوروبي والمنشآت من خارج الاتحاد الأوروبي في التنفيذ العملي للقواعد الجديدة أصبح السجل الانتقالي الجديد لـ (CBAM) متاحًا من أول أكتوبر الجاري لمساعدة المستوردين في إجراء هذه الحسابات والإبلاغ عنها وتعمل المفوضية أيضًا على توفير إرشادات مكتوبة مفصلة بشكل تدريجي ومواد تدريبية عبر الإنترنت وندوات عبر الإنترنت، وقائمة مرجعية خطوة بخطوة لدعم الشركات مع بدء الآلية الانتقالية وسيتم الانتهاء من مراجعات أداء (CBAM) ونطاق المنتج خلال مرحلتها الانتقالية قبل بدء الفترة النهائية، بالإضافة إلى جدوى توسيع نطاق (CBAM) ليشمل السلع الأخرى المنتجة في قطاعات خدمات الاختبارات التربوية.
وأوضح أن عملية إزالة الكربون عن السلع التي تستهلك الطاقة بكثافة مثل الأسمنت والصلب ليست سهلة وليست منخفضة التكلفة، ولكن يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع تأثيراتها السلبية على الاقتصادات النامية، ليس فقط من خلال فرض البلدان منخفضة الدخل لضرائب الكربون في أسواقها (والتي ستكون تحديًا نظرًا لقدرتها الإدارية المحدودة في هذا المجال)؛ ولكن أيضًا من خلال دعم تلك البلدان التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة لتقليل انبعاثاتها.
وتابع:"بدلًا من معالجة التسرب الكربوني فقط وترك البلدان النامية تتكيف قدر المستطاع، ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخصيص جزء من عائدات آلية تعديل حدود الكربون المقترحة للمساعدة في تعزيز تحول أخضر عادل للبلدان الفقيرة، ويمكن تقديم هذا الدعم من خلال تخصيص الموارد والتكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وإعفاء أفقر البلدان من آلية تعديل حدود الكربون عند الضرورة ويجب أن يخصص الاتحاد الأوروبي، أيضًا، جزءًا من عائدات آلية تعديل حدود الكربون لمساعدة البلدان النامية على اعتماد تقنيات أنظف".
وأكد الشربيني ضرورة بناء قدرات الشركات لحساب البصمة الكربونية وتخفيضها وفقا لتقارير المعايير الدولية (IFRS-S1، IFRS-S2) والحصول على نظام للإبلاغ عن الانبعاثات اعتبارا من الشهر الجاري، وستتطلب المرحلة التجريبية لآلية تعديل حدود الكربون من المصدرين إخطار المستوردين بانبعاثات الكربون الخاصة بهم وسيتطلب ذلك من المنتجين الاستثمار في ضمان اعتماد بياناتهم الخاصة بانبعاثات الكربون من قبل استشاري مستقل وأن عملياتهم "ترقى إلى مستوى" تلك الشهادات.
وحول قيام المفوضية بعمل آلية لتعديل حدود الكربون، أكد السفير مصطفى الشربيني أن الاتحاد الأوروبي يقف في طليعة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وتحدد الصفقة الخضراء الأوروبية طريقا واضحا نحو تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والتحول إلى قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050، وتعد حزمة يوليو 2021 لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك، وستعزز سمعة الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي للمناخ وكجزء من هذه الجهود.
وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد بمثابة تدبير مناخي ينبغي أن يمنع خطر تسرب الكربون ويدعم طموح الاتحاد الأوروبي المتزايد بشأن التخفيف من آثار المناخ، مع ضمان التوافق مع منظمة التجارة العالمية.. لافتا إلى أنه من الممكن أن يؤدي مثل هذا التسرب للكربون إلى تحويل الانبعاثات إلى خارج أوروبا، وبالتالي تقويض جهود الاتحاد الأوروبي وجهود المناخ العالمية بشكل خطير وسوف تعمل آلية (CBAM) على معادلة سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات وضمان عدم تقويض أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات سياسات أقل طموحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأوروبی ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فرص عمل للكوادر المصرية بـ الإتحاد الأوروبي
-رئيس الوزراء :
-نتطلع لدعم الاتحاد الأوروبي في استثمارات الهيدروجين الأخضر
-الأسواق العالمية تستفيد من الكفاءات المصرية المهمة
-مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط :
-نبحث تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
-الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة التي تحتاجها السوق الأوروبية
-ندعم مصر في إستقبال ضيوفها القادمين من الدول المجاورة
-مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، والوفد المرافق لها؛ لبحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ دوبرافكا، وهنأها على توليها منصبها الجديد كمُفوضة لشئون دول المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن استحداث هذا المنصب في تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة يُعد بمثابة رسالة إيجابية من جانب الاتحاد الأوروبي تعكس اهتمامه بتعميق التعاون مع دول المتوسط.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية-الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤ ، مؤكدًا ما تُحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الصدد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، جرّاء الأزمة الإقليمية الراهنة، وما سببته من تراجع كبير في إيرادات قناة السويس.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي، ليس فقط على صعيد التمويلات، ولكن على مستوى التعاون في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي إطار تناول جهود الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني وارتباط ذلك بالتعاون مع الجانب الأوروبي في مجال الهجرة المنظمة، أوضح رئيس الوزراء خطة الحكومة لزيادة عدد الخريجين المصريين في التخصصات المختلفة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسواق حول العالم، تستفيد من هذه الكفاءات المصرية المهمة، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
بدورها، أعربت دوبرافكا سويتشا عن تقديرها لحسن الاستقبال الذي لاقته والوفد المرافق لها منذ قدومها إلى مصر، مشيرة إلى أنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، حيث شهد اللقاء نقاشًا ثريًا حول أهمية التعاون الثنائي بين الجانبين على شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية لاسيما في ظل جهود صياغة وثيقة جديدة لسياسة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.
وأشارت " سويتشا" إلى أن زيارتها الحالية إلى مصر تأتي في إطار جولاتها لعدد من دول منطقة المتوسط، حيث ستبحث مع المسئولين المصريين سُبل تحقيق أقصى استفادة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأعربت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في عدد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من الكوادر المصرية العاملة في مختلف المجالات والتي تحتاجها السوق الأوروبية.
وأكدت دوبرافكا سويتشا أن أوروبا تحرص كل الحرص على تعزيز علاقاتها مع جيرانها في منطقة المتوسط، خاصة مع مصر في ضوء الروابط التاريخية والثقافية التي تربط دول جنوب أوروبا بدول المتوسط.
وخلال اللقاء، أشادت المُفوضة الأوروبية لشئون المتوسط بتعامل الحكومة المصرية مع الضيوف الذين أتوا من العديد من الدول المجاورة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في هذا الملف.
وتحدثت دوبرافكا سويتشا عن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن مصر تلعب دورًا محوريًا في حل الأزمات الإقليمية التي تعاني منها المنطقة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الحكومة المصرية للحفاظ على اقتصاد كلي قوي؛ بما يُشجع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة أيضًا في مجال الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر.
واستعرض اللقاء جهود مصر لوضع خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حيث أكد الجانبان استعدادهما للتعاون المشترك في تنفيذ الخطة، مُعربين عن تطلعهما إلى أن يكون هناك توافق سياسي حول الخطة لضمان تنفيذها بنجاح، حيث أكد رئيس الوزراء أن الخبرات التراكمية لشركات المقاولات المصرية وغيرها من شركات المقاولات الإقليمية، قادرة على تنفيذ الخطة.