السفير مصطفى الشربيني: تعديل حدود الكربون أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد الخبير الدولي بالاستدامة والمناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بـ"الألكسو - جامعة الدول العربية" سفير ميثاق المناخ الأوروبي لدى مصر السفير مصطفى الشربيني، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد أداة الاتحاد الأوروبي التاريخية لمكافحة تسربه وواحدة من الركائز الأساسية لخطته الطموحة، وسوف تعادل سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات.
وقال الخبير الدولي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن تلك الآلية من شأنها أن تضمن عدم تقويض سياسات المناخ التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات معايير خضراء أقل طموحا، أو من خلال استبدال منتجات الاتحاد الأوروبي بواردات أكثر كثافة في الكربون، مشيرا إلى أن (CBAM) هو إجراء متوافق مع منظمة التجارة العالمية يشجع الصناعة العالمية على تبني تقنيات أكثر خضرة واستدامة.
وناشد السفير الشربيني، الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع الشركاء من إفريقيا بشأن تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون لحين التفاوض مع الدول الإفريقية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات (COP28) ووضع جسور بينهما للتفاهم لأن هذه الآلية في الوقت الحالي ستقوض جهود التنمية في الدول الإفريقية وتقلل من عائدات الصادرات للسوق الأوروبية، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي دخول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حيز التنفيذ في مرحلتها الانتقالية يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أنه - في هذه المرحلة الانتقالية - لن ينطبق قانون (CBAM) إلا على واردات الأسمنت والحديد والصلب والألمونيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين، وسيتعين على مستوردي هذه السلع في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن حجم وارداتهم وانبعاثات الغازات الدفيئة المتضمنة أثناء إنتاجهم، ولكن دون دفع أي تسوية مالية في هذه المرحلة وفي حين يُطلب من المستوردين جمع البيانات للربع الرابع من عام 2023، فلن يتعين تقديم تقريرهم الأول إلا بحلول 31 يناير 2024، علاوة على ذلك تم دمج عدد من مواطن المرونة في هيكل (CBAM) للسنة الأولى من التطبيق، مثل استخدام القيم الافتراضية للإبلاغ عن الانبعاثات المدمجة وإمكانية استخدام قواعد الرصد والإبلاغ والتحقق الخاصة ببلد الإنتاج.
وأكد السفير أن المرحلة الانتقالية ستكون بمثابة فترة تعلم لجميع أصحاب المصلحة (المستوردين والمنتجين والسلطات) وسوف يسمح للمفوضية الأوروبية بجمع معلومات مفيدة عن الانبعاثات المدمجة من أجل تحسين المنهجية للفترة النهائية، التي تبدأ في عام 2026 واعتبارا من ذلك التاريخ، سيحتاج المستوردون إلى شراء وتسليم عدد "شهادات CBAM" المقابلة لـ الغازات الدفيئة المضمنة في سلع (CBAM) المستوردة.
ونوه الشربيني بأنه لمساعدة المستوردين في الاتحاد الأوروبي والمنشآت من خارج الاتحاد الأوروبي في التنفيذ العملي للقواعد الجديدة أصبح السجل الانتقالي الجديد لـ (CBAM) متاحًا من أول أكتوبر الجاري لمساعدة المستوردين في إجراء هذه الحسابات والإبلاغ عنها وتعمل المفوضية أيضًا على توفير إرشادات مكتوبة مفصلة بشكل تدريجي ومواد تدريبية عبر الإنترنت وندوات عبر الإنترنت، وقائمة مرجعية خطوة بخطوة لدعم الشركات مع بدء الآلية الانتقالية وسيتم الانتهاء من مراجعات أداء (CBAM) ونطاق المنتج خلال مرحلتها الانتقالية قبل بدء الفترة النهائية، بالإضافة إلى جدوى توسيع نطاق (CBAM) ليشمل السلع الأخرى المنتجة في قطاعات خدمات الاختبارات التربوية.
وأوضح أن عملية إزالة الكربون عن السلع التي تستهلك الطاقة بكثافة مثل الأسمنت والصلب ليست سهلة وليست منخفضة التكلفة، ولكن يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنع تأثيراتها السلبية على الاقتصادات النامية، ليس فقط من خلال فرض البلدان منخفضة الدخل لضرائب الكربون في أسواقها (والتي ستكون تحديًا نظرًا لقدرتها الإدارية المحدودة في هذا المجال)؛ ولكن أيضًا من خلال دعم تلك البلدان التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة لتقليل انبعاثاتها.
وتابع:"بدلًا من معالجة التسرب الكربوني فقط وترك البلدان النامية تتكيف قدر المستطاع، ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخصيص جزء من عائدات آلية تعديل حدود الكربون المقترحة للمساعدة في تعزيز تحول أخضر عادل للبلدان الفقيرة، ويمكن تقديم هذا الدعم من خلال تخصيص الموارد والتكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات الصناعية وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وإعفاء أفقر البلدان من آلية تعديل حدود الكربون عند الضرورة ويجب أن يخصص الاتحاد الأوروبي، أيضًا، جزءًا من عائدات آلية تعديل حدود الكربون لمساعدة البلدان النامية على اعتماد تقنيات أنظف".
وأكد الشربيني ضرورة بناء قدرات الشركات لحساب البصمة الكربونية وتخفيضها وفقا لتقارير المعايير الدولية (IFRS-S1، IFRS-S2) والحصول على نظام للإبلاغ عن الانبعاثات اعتبارا من الشهر الجاري، وستتطلب المرحلة التجريبية لآلية تعديل حدود الكربون من المصدرين إخطار المستوردين بانبعاثات الكربون الخاصة بهم وسيتطلب ذلك من المنتجين الاستثمار في ضمان اعتماد بياناتهم الخاصة بانبعاثات الكربون من قبل استشاري مستقل وأن عملياتهم "ترقى إلى مستوى" تلك الشهادات.
وحول قيام المفوضية بعمل آلية لتعديل حدود الكربون، أكد السفير مصطفى الشربيني أن الاتحاد الأوروبي يقف في طليعة الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وتحدد الصفقة الخضراء الأوروبية طريقا واضحا نحو تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 55% مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، والتحول إلى قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050، وتعد حزمة يوليو 2021 لدعم أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك، وستعزز سمعة الاتحاد الأوروبي كقائد عالمي للمناخ وكجزء من هذه الجهود.
وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تعد بمثابة تدبير مناخي ينبغي أن يمنع خطر تسرب الكربون ويدعم طموح الاتحاد الأوروبي المتزايد بشأن التخفيف من آثار المناخ، مع ضمان التوافق مع منظمة التجارة العالمية.. لافتا إلى أنه من الممكن أن يؤدي مثل هذا التسرب للكربون إلى تحويل الانبعاثات إلى خارج أوروبا، وبالتالي تقويض جهود الاتحاد الأوروبي وجهود المناخ العالمية بشكل خطير وسوف تعمل آلية (CBAM) على معادلة سعر الكربون بين المنتجات المحلية والواردات وضمان عدم تقويض أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية من خلال نقل الإنتاج إلى بلدان ذات سياسات أقل طموحا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الأوروبی ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيل قانون إزالة الغابات
أظهرت مسودة وثيقة تفاوض للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تريد تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة عام آخر، في الوقت الذي تستعد فيه للتفاوض سريعا على تغييرات للقانون قبل تطبيقه الشهر المقبل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الشهر الماضي تغييرات من شأنها تخفيف قانون مكافحة إزالة الغابات بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والشركات، ولكنها لا تؤدي إلى تأخير السياسة الخضراء الأولى في العالم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4منظمة تتهم علامات تجارية فاخرة بالمساهمة في إزالة غابات الأمازونlist 2 of 4دول أوروبية تطرح مبادرة بقيمة 2.5 مليار دولار لحماية غابات الكونغوlist 3 of 4اندلاع حرائق غابات جديدة بالبرتغال وإسبانياlist 4 of 4حرائق غابات بدول أوروبية تزامنا مع موجة حر وجفافend of listومع ذلك، أظهر مشروع اقتراح تفاوضي للاتحاد، مؤرخ في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري واطلعت عليه وكالة رويترز، أن دول الاتحاد تخطط لقبول التغييرات التي اقترحتها المفوضية، لكنها تدفع أيضا إلى تأجيل تطبيق القانون إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2026 بالنسبة للشركات الأكبر، و30 يونيو/حزيران 2027 بالنسبة للشركات الأصغر.
وبالنسبة للعديد من البلدان، فإن "اقتراح المفوضية وحده لم يكن كافيا"، كما جاء في مشروع القرار، حيث يقول المنتقدون إن هذه الإجراءات تعد مرهقة ومكلفة.
ويشكل الحظر المفروض على واردات الكاكاو وزيت النخيل والسلع الأخرى المرتبطة بتدمير الغابات جزءا أساسيا من الأجندة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تواجه الآن مقاومة من الصناعات، وبعض الحكومات التي تقول إن هذه الإجراءات مكلفة للغاية.
وكان من المقرر أصلا أن يدخل القانون حيز التنفيذ نهاية عام 2024، لكن بروكسل أجلته بالفعل لمدة عام، لكن هذا لم يُخفف من حدة الشكاوى من بعض بلدان الاتحاد، ومن شركاء تجاريين بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل.
وقال أنتوني فاونتن، رئيس شبكة " فويس" التي تناضل من أجل إصلاح قطاع الكاكاو، إن تأخير الاقتراح "يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بشكل كبير"، ويجعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية داخل الاتحاد، ومن شأنه أن يتسبب في خسارة أكبر للغابات.
إعلانوتتسابق دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن التغييرات النهائية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتجنب دخول القانون حيز التنفيذ.
وبموجب القانون المعروف باسم "لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي"، سيتعين على بائعي لحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل وفول الصويا والمطاط والخشب في سوق الاتحاد الأوروبي وجوبا تقديم البيانات الذي تثبت أن منتجاتهم لا تسبب إزالة الغابات.
وقال متحدث باسم الدانمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وصاغت وثيقة التفاوض بين دول الاتحاد، إن الوثيقة مصممة لكسب دعم الدول بسرعة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاق نهائي في الوقت المناسب.
من جهته، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن "معظم الدول الأعضاء لا تريد أن تدخل آلية الاتحاد الأوروبي لحل النزاعات في شكلها الحالي حيز التنفيذ بحلول نهاية العام".