القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم المجالات ذات الأولوية لـ (COP28)
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسية التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة، وهي السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.
وتتواءم المحاور الرئيسية مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.
وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي.
ويشارك في القمة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الدعم المتواصل من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشاريع الخضراء. ومن خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وعلى ضوء تزايد الوعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز صحة السكان وكوكب الأرض، تبرز ضرورة تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر عادل ويحتوي الجميع. ونتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».
تماشياً مع خطة عمل مؤتمر الأطراف (COP28)، ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 على المحاور الآتية:
1) السياسة الخضراء: تقييم التقدم المحرز على مستوى العالم، وسوق الكربون العالمي، والنهج الوطني والمؤسسي، وأهداف التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة للتحول الأخضر العادل.
2) التمويل الأخضر: تأمين الوصول للتمويل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والحد من أخطار الاستثمارات، وتقنيات التمويل، والمشهد الاقتصادي العالمي، والحلول التي يوفرها القطاع الخاص.
3) التقنيات الخضراء والابتكار: التقنيات والحلول المتطورة التي تسهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك التقاط وتخزين الكربون، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والتعدين في أعماق البحار، والابتكار الحضري.
4) الطاقة الخضراء: التخفيف من مخاطر وتحديات إمدادات الطاقة التي قد تعيق التحول نحو الطاقة الخضراء، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والطاقة الشمسية في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودور شركات النفط والغاز في تحول الطاقة، وأبرز المحاور المتعلقة بقطاعات الطاقة الرئيسية.
5) الشراكات الخضراء: بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والقطاع المالي، والمدن، والأوساط الأكاديمية، والشباب، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية المنضوية تحت التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الطاقة القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة