كرامي عرض مع سلّوم أوضاع قطاع الصيادلة في لبنان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
إستقبل رئيس "تيار الكرامة" وعضو تكتل "التوافق الوطني"، النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم يرافقه نائب النقيب الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ورئيس اللجنة العلمية في نقابة صيادلة طرابلس والشمال الدكتور الصيدلي ايمن علم الدين، في حضور الدكتور الصيدلي ابراهيم حمزة، قبيل توقيعه اتفاقية تعاون وتكامل بين نقابة الصيادلة في لبنان ونقابة أطباء طرابلس والشمال في مبنى نقابة الأطباء.
تم التشاور بين كرامي والحضور حول "أوضاع قطاع الصيدلة في لبنان، وحول اتفاقية التعاون بين نقابة الصيادلة ونقابة الاطباء في الشمال التي من المتوقع لها ان تكون اتفاقية للتكامل بين القطاعين والتي يجب ان تعمم الى باقي النقابات وباقي القطاعات"، بحسب قول النقيب سلوم.
وأثنى كرامي خلال اللقاء على "جهود نقابة الصيادلة خلال الازمة منذ العام ٢٠١٩ ولغاية اليوم، وعلى جهود النقيب سلوم خصوصاً لجهة التصدي لمنع تهريب الادوية خارج لبنان ولجهة تأمين الدواء بشكل مستمر ودائم وخصوصاً ادوية الامراض المزمنة". وتم التطرق الى "المشاكل والصعوبات التي واجهتها النقابة خلال فترة الازمة خصوصاً في الفترة التي سبقت رفع الدعم عن الادوية حين عانى اللبنانيون من فقدان الادوية المدعومة بسبب قيام بعض التجار باستغلال الازمة وتهريب الادوية الى خارح لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهرية
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.
وأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.
وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مشددة على أهمية وجود آليات قانونية تحمي حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء