العراق وقياس الدولة الهشة / مراجعة واقعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 10:11 صبقلم:فلاح المشعل توصف الدولة الهشة بكونها الأضعف على مواجهة الصدمات والأزمات الأقتصادية أو الكوارث الطبيعية ، وفق هذا التوصيف ، يعد العراق وبعد عشرين سنة من غياب مشاريع تنمية الدولة قد بلغ مرحلة الدولة الهشة ، وإذا تجاوزنا الاسباب المعروفة التي أوصلت العراق لهذا المستوى من الإنحدار ، فأن أبرز الصفات لهشاشة الدولة العراقية تتمثل بعدم قدرته على توفر مستشفيات لاستقبال جرحى حريق ” قاعة الهيثم ” تلك الصدمة الاجتماعية ، والحديث عن الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق .
ولعله الحريق الثالث أو الرابع الذي يقضي على حياة المئات بسبب انتشار مباني هشة قابلة للاشتعال لاتخضع لشروط حماية الإنسان والسلامة العامة، دون قدرة الدولة على إيقاف هذا الاستهتار بأرواح العراقيين . من سمات الدولة الهشة أيضا ً انتشار المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتغول الفساد وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة ، إضافة لسيطرة مافيات المال وتهريب العملة وإعفاء النخب الحاكمة من حكم القانون ، وهو ماينطبق تماما على الواقع العراقي الذي صار يتنامى بالفساد منذ 2003 حتى بلغ ذروته أن تهدر حدود البلاد وسيادته وتنهب ثرواته الطبيعية من أراضي أو ثروة نفطية أو حدود مائية أو برية ، وصولا لسرقات مليارية لافراد يشكلون واجهات اجتماعية لمنظومات سياسية -مليشياوية تتحكم بعدادات الدولة العميقة التي أنجزت هشاشة الدولة العراقية بزمن قياسي . المشكلة تتعاظم وفق منظور اقتصادي يترجم واقعا ً استثنائيا ً في العالم، بمعنى دولة تقوم على نظام ريعي يتمثل ببيع النفط وتوزيع ايراداته معاشات لنحو عشرة ملايين موظف بالدولة !؟ ومايتبقي يذهب لمشاريع وهمية ويسرق بعناوين متعددة، واعتماد الدولة على ماتستورد من احتياجات العيش الغذائية والصناعية والانشائية وغيرها، بعد توقف متواصل وشبه تام للصناعة والزراعة ، وتتركز المأساة إذا اشرنا الى عجز الدولة عن استثمار حتى مصادر الطاقة الوفيرة كالنفط والغاز والعراق ثاني دول أوبك بعد السعودية في كميات الانتاج والتصدير اليومي رذ يبلغ نحو 4 مليون برميل يوميا ، ناهيك عن مياه الأنهار التي بدأت تنحسر وتنخفض مستوياتها ، والمفارقة الأكبر أن العراق يستورد الطاقة من ايران مثل الغاز والكهرباء بمبالغ تربو على 4 مليار دولار سنويا ً . السؤال الذي يلازم كل باحث في الاقتصاد العراقي : ماذا بعد انخفاض اسعار النفط ، بسياق توجه العالم المتقدم صناعيا بانتاج بدائل تتمثل بالطاقة النظيفة ،وتجاوز الوقود الاحفوري ؟ حقائق أعتقد أنها مكشوفة لدى بعض أصحاب السلطات المتحكمة والمسؤولة عن واقع الدولة الهشة ، وما ذكرناه يشكل موجزا مكثفا لظاهرة الهشاشة وهي تكشف قابلية الدولة على الإنهيار ازاء أية صدمة خارجية أو احتلال كما في ( غزو داعش لثلث اراضي العراق 2014 ) ، وافلاس خزينة الدولة عند هبوط اسعار النفط عام 2020 . هل يمكن معالجة الأمور ونحن بهذه الدرجة من السوء ؟ الجواب نعم إذا توفرت الإرادة الوطنية في تنمية الدولة وأبعاد الفاسدين عن زمام الأمور ، والعمل بخطط تتجاوز الروتين الإداري باختصار الزمن وتكريس المخزون المالي والواردات الجيدة في تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والاستثمارية من خلال التعاقد التنموي مع شركات يابانية وامريكية وبريطانية وكورية معروفة بقوة عملها ونزاهتها والتزاماتها القانونية ، وغلق منافذ الفساد واعتماد مبادئ الخصخصة ونظام مصرفي رصين، وانزال أقسى العقوبات بمافيات التهريب والمخدرات، وكذلك عزل الأحزاب عن دور السلطة وامتلاك وزارات الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ، وإحكام سلطة القانون وثقافة المواطنة والعدالة بين الجميع .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
يمانيون../
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..