العراق وقياس الدولة الهشة / مراجعة واقعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 10:11 صبقلم:فلاح المشعل توصف الدولة الهشة بكونها الأضعف على مواجهة الصدمات والأزمات الأقتصادية أو الكوارث الطبيعية ، وفق هذا التوصيف ، يعد العراق وبعد عشرين سنة من غياب مشاريع تنمية الدولة قد بلغ مرحلة الدولة الهشة ، وإذا تجاوزنا الاسباب المعروفة التي أوصلت العراق لهذا المستوى من الإنحدار ، فأن أبرز الصفات لهشاشة الدولة العراقية تتمثل بعدم قدرته على توفر مستشفيات لاستقبال جرحى حريق ” قاعة الهيثم ” تلك الصدمة الاجتماعية ، والحديث عن الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق .
ولعله الحريق الثالث أو الرابع الذي يقضي على حياة المئات بسبب انتشار مباني هشة قابلة للاشتعال لاتخضع لشروط حماية الإنسان والسلامة العامة، دون قدرة الدولة على إيقاف هذا الاستهتار بأرواح العراقيين . من سمات الدولة الهشة أيضا ً انتشار المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتغول الفساد وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة ، إضافة لسيطرة مافيات المال وتهريب العملة وإعفاء النخب الحاكمة من حكم القانون ، وهو ماينطبق تماما على الواقع العراقي الذي صار يتنامى بالفساد منذ 2003 حتى بلغ ذروته أن تهدر حدود البلاد وسيادته وتنهب ثرواته الطبيعية من أراضي أو ثروة نفطية أو حدود مائية أو برية ، وصولا لسرقات مليارية لافراد يشكلون واجهات اجتماعية لمنظومات سياسية -مليشياوية تتحكم بعدادات الدولة العميقة التي أنجزت هشاشة الدولة العراقية بزمن قياسي . المشكلة تتعاظم وفق منظور اقتصادي يترجم واقعا ً استثنائيا ً في العالم، بمعنى دولة تقوم على نظام ريعي يتمثل ببيع النفط وتوزيع ايراداته معاشات لنحو عشرة ملايين موظف بالدولة !؟ ومايتبقي يذهب لمشاريع وهمية ويسرق بعناوين متعددة، واعتماد الدولة على ماتستورد من احتياجات العيش الغذائية والصناعية والانشائية وغيرها، بعد توقف متواصل وشبه تام للصناعة والزراعة ، وتتركز المأساة إذا اشرنا الى عجز الدولة عن استثمار حتى مصادر الطاقة الوفيرة كالنفط والغاز والعراق ثاني دول أوبك بعد السعودية في كميات الانتاج والتصدير اليومي رذ يبلغ نحو 4 مليون برميل يوميا ، ناهيك عن مياه الأنهار التي بدأت تنحسر وتنخفض مستوياتها ، والمفارقة الأكبر أن العراق يستورد الطاقة من ايران مثل الغاز والكهرباء بمبالغ تربو على 4 مليار دولار سنويا ً . السؤال الذي يلازم كل باحث في الاقتصاد العراقي : ماذا بعد انخفاض اسعار النفط ، بسياق توجه العالم المتقدم صناعيا بانتاج بدائل تتمثل بالطاقة النظيفة ،وتجاوز الوقود الاحفوري ؟ حقائق أعتقد أنها مكشوفة لدى بعض أصحاب السلطات المتحكمة والمسؤولة عن واقع الدولة الهشة ، وما ذكرناه يشكل موجزا مكثفا لظاهرة الهشاشة وهي تكشف قابلية الدولة على الإنهيار ازاء أية صدمة خارجية أو احتلال كما في ( غزو داعش لثلث اراضي العراق 2014 ) ، وافلاس خزينة الدولة عند هبوط اسعار النفط عام 2020 . هل يمكن معالجة الأمور ونحن بهذه الدرجة من السوء ؟ الجواب نعم إذا توفرت الإرادة الوطنية في تنمية الدولة وأبعاد الفاسدين عن زمام الأمور ، والعمل بخطط تتجاوز الروتين الإداري باختصار الزمن وتكريس المخزون المالي والواردات الجيدة في تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والاستثمارية من خلال التعاقد التنموي مع شركات يابانية وامريكية وبريطانية وكورية معروفة بقوة عملها ونزاهتها والتزاماتها القانونية ، وغلق منافذ الفساد واعتماد مبادئ الخصخصة ونظام مصرفي رصين، وانزال أقسى العقوبات بمافيات التهريب والمخدرات، وكذلك عزل الأحزاب عن دور السلطة وامتلاك وزارات الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ، وإحكام سلطة القانون وثقافة المواطنة والعدالة بين الجميع .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستئناف تصدير النفط من العراق إلى سوريا خلال أيام
أكد مصدر سياسي عراقي أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيمًا ودقة، عما كان معمولا به في السابق".
وأوضح المصدر أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا) باعتباره جزءًا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية.
وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيمًا ودقة لإيصال النفط إلى دمشق".
وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة".
وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا.
وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية.
وتعتمد سوريا حاليًا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011.
ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا".
يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11