العراق وقياس الدولة الهشة / مراجعة واقعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2023 - 10:11 صبقلم:فلاح المشعل توصف الدولة الهشة بكونها الأضعف على مواجهة الصدمات والأزمات الأقتصادية أو الكوارث الطبيعية ، وفق هذا التوصيف ، يعد العراق وبعد عشرين سنة من غياب مشاريع تنمية الدولة قد بلغ مرحلة الدولة الهشة ، وإذا تجاوزنا الاسباب المعروفة التي أوصلت العراق لهذا المستوى من الإنحدار ، فأن أبرز الصفات لهشاشة الدولة العراقية تتمثل بعدم قدرته على توفر مستشفيات لاستقبال جرحى حريق ” قاعة الهيثم ” تلك الصدمة الاجتماعية ، والحديث عن الموصل ثاني اكبر مدينة في العراق .
ولعله الحريق الثالث أو الرابع الذي يقضي على حياة المئات بسبب انتشار مباني هشة قابلة للاشتعال لاتخضع لشروط حماية الإنسان والسلامة العامة، دون قدرة الدولة على إيقاف هذا الاستهتار بأرواح العراقيين . من سمات الدولة الهشة أيضا ً انتشار المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية وتغول الفساد وانتشار السلاح خارج نطاق الدولة ، إضافة لسيطرة مافيات المال وتهريب العملة وإعفاء النخب الحاكمة من حكم القانون ، وهو ماينطبق تماما على الواقع العراقي الذي صار يتنامى بالفساد منذ 2003 حتى بلغ ذروته أن تهدر حدود البلاد وسيادته وتنهب ثرواته الطبيعية من أراضي أو ثروة نفطية أو حدود مائية أو برية ، وصولا لسرقات مليارية لافراد يشكلون واجهات اجتماعية لمنظومات سياسية -مليشياوية تتحكم بعدادات الدولة العميقة التي أنجزت هشاشة الدولة العراقية بزمن قياسي . المشكلة تتعاظم وفق منظور اقتصادي يترجم واقعا ً استثنائيا ً في العالم، بمعنى دولة تقوم على نظام ريعي يتمثل ببيع النفط وتوزيع ايراداته معاشات لنحو عشرة ملايين موظف بالدولة !؟ ومايتبقي يذهب لمشاريع وهمية ويسرق بعناوين متعددة، واعتماد الدولة على ماتستورد من احتياجات العيش الغذائية والصناعية والانشائية وغيرها، بعد توقف متواصل وشبه تام للصناعة والزراعة ، وتتركز المأساة إذا اشرنا الى عجز الدولة عن استثمار حتى مصادر الطاقة الوفيرة كالنفط والغاز والعراق ثاني دول أوبك بعد السعودية في كميات الانتاج والتصدير اليومي رذ يبلغ نحو 4 مليون برميل يوميا ، ناهيك عن مياه الأنهار التي بدأت تنحسر وتنخفض مستوياتها ، والمفارقة الأكبر أن العراق يستورد الطاقة من ايران مثل الغاز والكهرباء بمبالغ تربو على 4 مليار دولار سنويا ً . السؤال الذي يلازم كل باحث في الاقتصاد العراقي : ماذا بعد انخفاض اسعار النفط ، بسياق توجه العالم المتقدم صناعيا بانتاج بدائل تتمثل بالطاقة النظيفة ،وتجاوز الوقود الاحفوري ؟ حقائق أعتقد أنها مكشوفة لدى بعض أصحاب السلطات المتحكمة والمسؤولة عن واقع الدولة الهشة ، وما ذكرناه يشكل موجزا مكثفا لظاهرة الهشاشة وهي تكشف قابلية الدولة على الإنهيار ازاء أية صدمة خارجية أو احتلال كما في ( غزو داعش لثلث اراضي العراق 2014 ) ، وافلاس خزينة الدولة عند هبوط اسعار النفط عام 2020 . هل يمكن معالجة الأمور ونحن بهذه الدرجة من السوء ؟ الجواب نعم إذا توفرت الإرادة الوطنية في تنمية الدولة وأبعاد الفاسدين عن زمام الأمور ، والعمل بخطط تتجاوز الروتين الإداري باختصار الزمن وتكريس المخزون المالي والواردات الجيدة في تطوير البنية التحتية الصناعية والزراعية والاستثمارية من خلال التعاقد التنموي مع شركات يابانية وامريكية وبريطانية وكورية معروفة بقوة عملها ونزاهتها والتزاماتها القانونية ، وغلق منافذ الفساد واعتماد مبادئ الخصخصة ونظام مصرفي رصين، وانزال أقسى العقوبات بمافيات التهريب والمخدرات، وكذلك عزل الأحزاب عن دور السلطة وامتلاك وزارات الدولة والمؤسسات الأمنية والعسكرية ، وإحكام سلطة القانون وثقافة المواطنة والعدالة بين الجميع .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي العراقي يسقط هيئة تابعة لتنظيم داعش
كشفت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، اليوم الخميس عن إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بهيئة "فكاك الأسرى" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل السجون العراقية.
الأكبر من نوعها في البصرة.. العراق يؤسس محطة معالجة مياه العراق وسلطنة عمان يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأوضحت الهيئة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وكبيرة، تمكنت المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من إسقاط الهيكل العام لما يُعرف بـ(هيئة فكاك الأسرى) التابعة لتنظيم داعش داخل السجون".
وأضافت: "جاء هذا الإنجاز بعد متابعة استخبارية دقيقة وجهود ميدانية محكمة، حيث تم اختراق منظومات التنظيم وإفشال مخططاته الرامية إلى زعزعة الأمن".
وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية "تؤكد الجهوزية العالية لحشدنا المبارك في مواجهة التهديدات الإرهابية، وضرب أوكار التطرف بقبضة من حديد، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره".
واختتم البيان، بالقول إن عملية الإسقاط "لم تكن هذه مجرد عملية أمنية، بل كانت رسالة: بأن "الإرهاب لا مستقبل له" في العراق ولا أمان لمن يخطط للفوضى ولا عودة لمن يحلم بإعادة الخراب.
وفي إطار آخر، أبدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانٍ لها اليوم الخميس، رفضها لمُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقراغ غزة من اهلها.
وقالت الوزارة الروسية عن مُقترح ترامب إنه حديث شعبوي، واضافت مُشددةًَ على أن موسكو تعتبره اقتراحاً غير بناء يزيد التوتر.
وأضاف بيان الخارجية الروسية :"نأمل الالتزام التام والصارم بما تم التوصل إليه من اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار جدلاً كبيراً حينما اقترح تفريغ أرض غزة من سُكانها الأصليين وإرسالهم إلى مصر والأردن.
واضاف ترامب قائلاً إنه يرغب في تحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي ستفتح أبوابها أمام الجميع، على حد قوله.
وكان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد قال إن مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير مُواطني غزة لا يبدو خيارًا منطقيًا، واصفًا إياه بـ"الخيالي".
وقال باراك، في تصريحاتٍ صحفية لإذاعة الجيش الإسرائيلي،: "هذه لا تبدو خطة درسها أي شخص بجدية، يبدو أنها مثل بالون اختبار، أو ربما في مُحاولة لإظهار الدعم لدولة الاحتلال".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أثار الجدل بمُقترحه بشأن تهجير أهالي غزة إلى الأردن ومصر، وذلك بغيةً إفراغ الأرض من أهلها.
وواصل ترامب مُقترحه بالإشارة إلى خطته بشأن تحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، التي ستفتح أبوابها أمام جميع الجنسيات، على حد قوله.
وتُعتبر قضية فلسطين قضية عادلة لأنها تتعلق بحقوق شعب تعرض للتهجير القسري والاحتلال العسكري لأرضه، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، منذ نكبة عام 1948، تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، وتمت مصادرة أراضيهم دون وجه حق، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
وتؤكد قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار 194 الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 242 الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، على أن للفلسطينيين حقًا مشروعًا في تقرير مصيرهم.
كما أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة وحقوق أساسية.