المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية لدعم تنمية الصناعات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 910 ملايين يورو تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافي والمرونة ('RRF') لدعم تنمية الصناعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة من خلال تعزيز قطاع زراعي ذكي وتنافسي ومرن ومتنوع.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029، جزئيا من قبل RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على الصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.
وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية. وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.
وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60% من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الصناعات الزراعية
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير