المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية لدعم تنمية الصناعات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 910 ملايين يورو تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافي والمرونة ('RRF') لدعم تنمية الصناعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة من خلال تعزيز قطاع زراعي ذكي وتنافسي ومرن ومتنوع.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029، جزئيا من قبل RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على الصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.
وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية. وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.
وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60% من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الصناعات الزراعية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023