المفوضية الأوروبية توافق على خطة إيطالية لدعم تنمية الصناعات الزراعية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة إيطالية بقيمة 910 ملايين يورو تم توفيرها جزئيا من خلال مرفق التعافي والمرونة ('RRF') لدعم تنمية الصناعات الزراعية، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الزراعية المشتركة من خلال تعزيز قطاع زراعي ذكي وتنافسي ومرن ومتنوع.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الخطة سيتم تمويلها حتى 31 ديسمبر 2029، جزئيا من قبل RRF، بعد التقييم الإيجابي للمفوضية لخطة التعافي والقدرة على الصمود الإيطالية واعتمادها من قبل المجلس الأوروبي، والخطة تدعم تطوير ومرونة النظام الصناعي الزراعي الإيطالي من خلال تسهيل تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية ومبتكرة كبيرة.
وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة وتمويل مدعوم للشركات العاملة في القطاع الزراعي والتي تقترح مشاريع استثمارية تتعلق بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية. وستهدف المشاريع المستفيدة من البرنامج إلى تحسين التوجه السوقي وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز البحث والتكنولوجيا والرقمنة في قطاع الصناعات الزراعية.. بحسب البيان.
وسيستفيد من البرنامج ما يصل إلى 500 شركة في حين لن يتجاوز مبلغ المساعدة لكل مستفيد 60% من التكاليف المؤهلة وسيعتمد على حجم المستفيدين والموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع، مع نسب مساعدة أعلى للشركات الصغيرة وللمشاريع في المناطق التي تعاني من ظروف اقتصادية غير مواتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية الصناعات الزراعية
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس