هل ذهب المرأة الملبوس عليه زكاة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الفقهاء أن زكاة الذهب الملبوس للزينة، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، لأن حلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
زكاة الذهب للزينة
الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة فسمح الشرع فى هذا وعفى عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط، وهناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلى وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدى الذهب وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدار أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فهل عليها زكاة، علما بأن الجنيه 8 جراما؟".
وقال المجمع إن هذا الذهب الذي تملكه قد بلغ النصاب، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت.
وأضاف أنه ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب وما تملكه 104 جرامات من الذهب.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية.
وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.
وأوضح المفتي السابق أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيها من الذهب، لأنها تعادل 85 جراما من الذهب، منوها بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.
حكم إخراج زكاة على الذهب والحلى
بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وقال الدكتور مجدى عاشور، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية” فى إجابته عن سؤال «هل الذهب والحلى عليهما زكاة؟»، إنه لا تجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جراما من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحلي، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة تعاني منذ 3 سنوات من تكرار الشك في وضوئها، سواء أثناء الوضوء أو بعده، وكذلك في صلاتها بعد الانتهاء منها، مما يدفعها لإعادة الوضوء والصلاة أكثر من مرة. وسألت السائلة عن الحكم الشرعي الواجب اتباعه حتى تطمئن إلى صحة عبادتها.
وجاء رد دار الإفتاء واضحًا، موضحًا أن ما تعانيه السائلة من شك في الطهارة أو الصلاة يحدث بعد التيقن من أدائهما، وهو ما يجعل هذا الشك غير معتبر شرعًا. فالمعيار في هذه الحالة أن "الشك لا يرفع اليقين"، وبالتالي فإن وضوءها وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي لها أن تلتفت لهذا الشك المتكرر.
وأضافت الدار أن هذه الوساوس قد تتحول إلى عادة، لكنها لا تؤثر في الحكم طالما لم يحصل يقين بوجود ما ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة. وإذا لم تتيقن السائلة من وقوع حدث أو ترك ركن من أركان الصلاة، فإن عبادتها صحيحة ولا يلزمها الإعادة.
ونصحت دار الإفتاء السائلة أن تكتفي بالوضوء مرة واحدة، وتصلي دون الرجوع إلى تلك الوساوس مهما شعرت بالقلق، مؤكدة أن الالتزام بذلك كفيل بأن يساعدها على التغلب على الشك في وقت قصير، لأن الإسلام دين يُسر، ولا يحمّل الإنسان فوق طاقته.
واستشهدت الدار بما رواه الإمام مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، مما يثبت أن الأصل في التعامل مع الشك هو البناء على اليقين وتجاهل التردد، مع الالتزام بسجود السهو عند الحاجة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن من يتبع هذا التوجيه سينجح في تجاوز هذه الوساوس ويستعيد اطمئنانه في عبادته.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية