الأونروا: ما أفرجت عنه الإدارة الأمريكية من أموال لن ينهي الأزمة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عقب عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين، على رفع الولايات المتحدة الأمريكية الحجز عن 75 مليون دولار كانت قد حجزها عضو كونغرس أميركي كمساعدات لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن هذا المبلغ لن ينهي أزمة الأونروا .
وقال أبو حسنة في لقاء لـ "صوت فلسطين" تابعته "سوا": "أبلغنا سابقاً أننا بحاجة الى 100 مليون دولار منها 75 مليون دولار للمواد الغذائية في قطاع غزة ، والباقي لدفع مساعدات نقدية في سوريا ولبنان والأردن لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف أن هذه الأموال التي أفرجت عنها الإدارة الامريكية هي جزء من برنامج الطوارئ المخصص للأونروا، وهو مخصص للمواد الغذائية، والذي يستفيد منه حوالي مليون ومئتين ألف لاجئ فلسطيني ومعظمهم من المصنفين تحت خط الفقر المطقع.
وأشار أبو حسنة إلى أن في الاونروا هناك برنامج الطوارئ، وبرنامج الميزانية العادية، وبرنامج الميزانية العربية وميزانية البرامج التي يقدم من خلالها الصحة والتعليم والإغاثة، ويأتي هذا المبلغ بميزانية منفصلة اسمها ميزانية الطوارئ.
وصرح أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حصلت في مؤتمر نيويورك قبل حوالي عشر أيام على 86 مليون دولار، وهذا يكفي لشهر سبتمبر وأكتوبر فقط، وهذا يجعل الأونروا بحاجة للمزيد من التمويل لباق العام.
وأضاف أبو حسنة " ما زالت جهود المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين مستمرة مع الدول المانحة ومع مؤسسات الأمم المتحدة من أجل توفير التمويل لشهرين الأخيرين في هذا العام.
وشدد على أن ما دامت الأونروا تعتمد في ميزانيتها على التبرعات فقط، سيبقى العجر لزيادة النفقات والتي لا يوازيها زيادة في التبرعات، بل وستتفاقم الأزمة مع مرور الوقت .
ونوه أبو حسنة إلى أن الأونروا أكثر عرضة لتغيرات العالم، فبعض الدول تدفع التبرعات وبعضها لا، وأضاف" بنظرة مستقبلية نرى أن الأوضاع قد تتعقد أكثر بسبب ما يحدث في العالم ،وتضخم في الدول المانحة بعد الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأسباب ".
وفي ختام حديثه أشار إلى أن ما تطلبه الأونروا في الوقت الحاضر أن تكون قضية اللاجئين، ومستقبل الأونروا على الطاولة وعلى الجميع أن يكونوا شركاء ويتحملون هذ المسئولية جميعاً.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار أبو حسنة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال في اليمن
الثورة /
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية تجاه رجال الأعمال اليمنيين العاملين في اليمن وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء علي محمد الهادي يوم الأربعاء 2025/3/5.
وعبر رجال الأعمال في لقاء أمس مع وسائل الاعلام المحلية والخارجية، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات .
مؤكدين أنها تتنافى مع الحقيقة الثابتة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون تماماً عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 2016/3/31م، بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن بشكل سليم.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.
منوهين بأن الهادي تم تعيينه بناء على قانون الغرف التجارية واتحادها العام (28) سنة 2003م، نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
موضحين أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م، والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة السابق حسن الكبوس .
وأكد رجال الأعمال أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال لخارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني، مؤكدين أن زيارة علي الهادي لموسكو كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسؤول روسي مطلقاً وليس للزيارات أي علاقة بأنصار الله .
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات وما تجره من آثار سلبية على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصاً وأن 90% من احتياجات الغذاء والدواء والمياه تأتي من الواردات من الدول المختلفة.
مشيرين الى إن رئيس الغرفة التجارية علي الهادي يمثل مورداً أساسياً لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز، وطالبوا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد محمد الهادي من قائمة العقوبات.