احتياطيات مصر الأجنبية تصعد إلى 34.97 مليار دولار بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مصر – أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بلغت 34.97 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكر المركزي المصري في بيان، الأربعاء، أن احتياطياته الأجنبية صعدت من 34.928 مليار دولار في أغسطس/ آب السابق له.
ورغم الارتفاع الطفيف لاحتياطيات مصر الأجنبية، فإن البلاد تواجه تذبذبا في وفرة النقد الأجنبي، ما دفعها في مارس/ آذار الماضي، إلى تأخير سداد مدفوعات لشراء القمح، بحسب تصريحات حكومية.
وفقدت مصر أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، في أول شهور الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير/ شباط 2022)، بسبب تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، وارتفاع كلفة الواردات.
وتجاوز إجمالي المبالغ التي غادرت البلاد (من الاحتياطيات وغيرها من السيولة الأجنبية بالأسواق) 23 مليار دولار في أول شهرين من الحرب الأوكرانية، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية محمد معيط.
والعام الماضي، دخلت مصر في اتفاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي، تضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، على مدى البرنامج الذي يمتد 46 شهرا.
وبدأت مصر خلال العام الجاري، تنفيذ خطة لبيع أصول حكومية للقطاع الخاص، ضمن محاولات توفير السيولة الأجنبية للبلاد.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد