"شؤون المرأة " بغزة تطلق "البازار" السنوي الثالث الأحد المقبل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
غزة - صفا
تطلق وزارة شؤون المرأة بغزة في الثامن من أكتوبر الجاري وبجهود مشتركة مع وزارتي العمل والزراعة، فعالية "البازار" للموسم الثالث السنوي تحت شعار "صنع بأيدي ماجداتنا".
وأوضحت الوزارة الخميس في تصريح، أن "البازار" سيستمر لمدة يومين متتاليين، ويعد من أهم الأحداث الثقافية والاقتصادية في قطاع غزة.
ووفقًا لرئيسة اللجنة التحضيرية "للبازار" وفاء أبو ميري، يضم المعرض 40 زاوية تضم جمعيات تعاونية ومشاريع ريادية متنوعة.
وتقول أبو ميري، إن هذه الزوايا تتنوع في عروضها، حيث تشمل منتجات للصناعات الغذائية، ومشغولات يدوية، وألعاب تعليمية، ومنهج منتسوري.
وتشير إلى أن نسبة 50٪ من هذه المشاريع تم دعمها من خلال صندوق تمكين المرأة التابع لوزارة شؤون المرأة.
وتشير إلى أن المشاركة في هذه الزوايا مجانية، وأن كافة الإيرادات ستذهب إلى صالح المشاركات، مما يعزز من دورهن في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وفي السياق ذاته، توضح أبو ميري على أن "البازار" يسهم في تعزيز التواصل بين المشاركات والمجتمع المحلي، ويساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للنساء وترويج المنتجات وربطها بالشركات والمصانع الوطنية والسوق عامة.
وبحسب الو ميري، يسلط هذا "البازار" الضوء على دور الجمعيات التعاونية ويقدم لها الدعم اللازم لتجاوز التحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسويق منتجاتها في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للحصار والتضييق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة شؤون المرأة
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا