الصفراني: حل لجنة “6+6” أمر طبيعي لأنها أنهت أعمالها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة عبد السلام الصفراني، إن حل لجنة 6+6 يعتبر أمر طبيعي لأنها أنهت أعمالها، وبالتالي قام المجلس بحلها.
وأضاف الصفراني أن اعتماد مخرجات بوزنيقة لا يسبب أي مشكلة، لان المجلس لم يعترض على التوافقات الأخيرة، مضيفاً أن رئاسة مجلس الدولة فشلت في إقرار أي اعتراض على التوافقات الأخيرة.
وذكر الصفراني أن القوانين الانتخابية اعتمدت وستحال للمفوضية العليا للانتخابات، وهذه خطوة ناجحة في الاتجاه نحو الانتخابات، وتوافق المجلسين، مشيراً إلى أن الأمر انتهى، وفي انتظار الخطوة القادمة نحو إجراء الانتخابات.
الوسوماجراء الانتخابات عضو مجلس الدولة الاستشاري لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات عضو مجلس الدولة الاستشاري لجنة 6 6 ليبيا
إقرأ أيضاً:
“استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتا إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.وام