الصبيحي: الضمان الاجتماعي تحقق فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار لعام 2022
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الصبيحي: الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام الماضي بلغت 2.138 مليار دينار
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حققت فائضا تأمينيا مقداره 475 مليون دينار لعام 2022.
اقرأ أيضاً : كيف يؤدي تحديد أجر العامل المستفيد من "استدامة++" لخفض الأجور؟ خبير تأمينات يجيب
وأضاف الصبيحي في حديث له على فيسبوك، أن النفقات التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2022 شكلت ما نسبته (78%) من إيراداتها التأمينية.
وأشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام الماضي بلغت 2.138 مليار دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار).
وبحسب الصبيحي، فقد بلغت النفقات التأمينية والإدارية للعام نفسه 1.663 مليار دينار (مليار و ستمائة وثلاثة وستون مليون دينار).
وأوضح أن ما حققته مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي، يعني أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مُريح، معربا عن أمله في أن تستمر المؤسسة على الوضع ذاته.
وتوقع الصبيحي أن يشهد عام 2023 الحالي تراجعاً نسبياً في الإيرادات التأمينية وارتفاعاً في النفقات التأمينية وبالتالي سيكون هناك تراجع في الفائض التأميني.
وبين التراجع سيكون لثلاثة أسباب رئيسة وهي: الأول تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين وفقاً لقانون الضمان المعدل رقم (11) لسنة 2023.
أمنا السبب الثاني يعود إلى التزايد الكبير في الإحالة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام العسكري والمدني.، فيما يعود السبب الثالث الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفئة الشباب الجدد دون سن
الثلاثين، وإن كان أثره لن يظهر بصورة ملحوظة خلال هذا العام إلا أنه سيترك أثراً سلبياً على الإيرادات التأمينية، وفق حديث الصبيحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس