الصبيحي: الضمان الاجتماعي تحقق فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار لعام 2022
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الصبيحي: الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام الماضي بلغت 2.138 مليار دينار
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حققت فائضا تأمينيا مقداره 475 مليون دينار لعام 2022.
اقرأ أيضاً : كيف يؤدي تحديد أجر العامل المستفيد من "استدامة++" لخفض الأجور؟ خبير تأمينات يجيب
وأضاف الصبيحي في حديث له على فيسبوك، أن النفقات التأمينية والإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2022 شكلت ما نسبته (78%) من إيراداتها التأمينية.
وأشار الصبيحي إلى أن الإيرادات التأمينية للمؤسسة خلال العام الماضي بلغت 2.138 مليار دينار (ملياران ومائة وثمانية وثلاثون مليون دينار).
وبحسب الصبيحي، فقد بلغت النفقات التأمينية والإدارية للعام نفسه 1.663 مليار دينار (مليار و ستمائة وثلاثة وستون مليون دينار).
وأوضح أن ما حققته مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي، يعني أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مُريح، معربا عن أمله في أن تستمر المؤسسة على الوضع ذاته.
وتوقع الصبيحي أن يشهد عام 2023 الحالي تراجعاً نسبياً في الإيرادات التأمينية وارتفاعاً في النفقات التأمينية وبالتالي سيكون هناك تراجع في الفائض التأميني.
وبين التراجع سيكون لثلاثة أسباب رئيسة وهي: الأول تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين وفقاً لقانون الضمان المعدل رقم (11) لسنة 2023.
أمنا السبب الثاني يعود إلى التزايد الكبير في الإحالة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام العسكري والمدني.، فيما يعود السبب الثالث الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لفئة الشباب الجدد دون سن
الثلاثين، وإن كان أثره لن يظهر بصورة ملحوظة خلال هذا العام إلا أنه سيترك أثراً سلبياً على الإيرادات التأمينية، وفق حديث الصبيحي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها