أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة تنتظر قراراً من الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية، بعد أن أرسلت الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء محمد إشتية، تطالبه بتحديد موعد لإجرائها.

وأكد كحيل في حديث لصحيفة الأيام الفلسطينية، أن "اللجنة وفور تسلمها قراراً من مجلس الوزراء، ستبدأ بالتحرك بالخطوات القانونية لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة شهور حسب القانون لإتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وأضاف: أن زيارة اللجنة إلى غزة كانت ناجحة وجرى خلالها الالتقاء بكافة مكونات العمل السياسي، لافتاً إلى أن اللجنة لمست رغبة قوية لدى الفصائل لإجراء الانتخابات المحلية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد سلّمت رئيس الوزراء محمد إشتية، رسالة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني الجاري، تطلب منه إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأقصى سرعة.

وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها ممثلو 14 فصيلاً من فصائل منظمة التحرير، على رأسها حركة "فتح"، إضافة إلى حركتَي " حماس " و"الجهاد الإسلامي"، تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وفق القانون والتفاهمات الوطنية التي جرى التوافق عليها مطلع العام 2021، فيما يخص الانتخابات العامة التي تأجلت.

وقالت الفصائل الموقعة على الرسالة: "إنها وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الوطنية والشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتسهيل إجراء الانتخابات، لافتة إلى أنها تقدّر استجابة مجلس الوزراء لهذا الطلب بما يحفظ وحدة شعبنا وأراضيه".

وتحدثت الرسالة عن المشاورات الوطنية المكثفة التي جرت في غزة بشأن إجراء الانتخابات المحلية، وما صدر عنها من توافق حول ضرورة إجرائها في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وكانت لجنة المتابعة التقت رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أثناء زيارته إلى غزة، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية.

وكانت لجنة الانتخابات عقدت، الأحد الماضي، اجتماعها الدوري وأكدت خلاله على ضرورة تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأيام الفلسطينية

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المحلیة لإجراء الانتخابات لجنة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المقبلة خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، بحسب بيان حكومي.

وستكون هذه الانتخابات هي التصويت البرلماني السادس منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

أُجريت آخر انتخابات عامة في العراق، في أكتوبر 2021، قبل عام من موعدها المحدد استجابةً لأحد المطالب الأساسية لحركة احتجاجية وطنية مطالبة بالإصلاح، انطلقت عام 2019 في وسط وجنوب البلاد، لكن التنافس الشديد بين النخب السياسية، وخاصةً بين الأغلبية الشيعية في البلاد، أجّل عملية تشكيل الحكومة حتى أكتوبر 2022.

فشلت جهود رجل الدين الشيعي والزعيم السياسي مقتدى الصدر في تشكيل الحكومة، على الرغم من الأداء القوي الذي حققته كتلته الصدرية بفوزها بـ 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان .

وأثارت رغبته في تشكيل حكومة أغلبية فقط مع الأحزاب السنية والكردية استياء منافسيه في إطار التنسيق، وهي مجموعة شاملة من الميليشيات المدعومة من إيران والأحزاب السياسية التي عانت من خسائر كبيرة في الانتخابات.

في يونيو 2022، أمر الصدر نوابه بالاستقالة من البرلمان والانسحاب من العملية السياسية في البلاد حتى يتم تطهيرها مما وصفه بـ "الفاسدين".

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على مشاركة الصدر في الانتخابات المقبلة.
 

مقالات مشابهة

  • 30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
  • مجلس الوزراء العراقي: إجراء الانتخابات البرلمانية 11 نوفمبر المقبل
  • مجلس الوزراء يحدد يوم (11/11/2025) موعداً نهائياً لإجراء الانتخابات
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
  • العراق يحدد موعد إجراء الانتخابات
  • الإطار التنسيقي يصر على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
  • الإطار التنسيقي: ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد
  • ترامب يستعد لإجراء الفحص الطبى السنوى الجمعة
  • الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً بشأن القضايا العامة والمسائل الخدمية