أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة تنتظر قراراً من الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية، بعد أن أرسلت الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء محمد إشتية، تطالبه بتحديد موعد لإجرائها.

وأكد كحيل في حديث لصحيفة الأيام الفلسطينية، أن "اللجنة وفور تسلمها قراراً من مجلس الوزراء، ستبدأ بالتحرك بالخطوات القانونية لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة شهور حسب القانون لإتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات.

وأضاف: أن زيارة اللجنة إلى غزة كانت ناجحة وجرى خلالها الالتقاء بكافة مكونات العمل السياسي، لافتاً إلى أن اللجنة لمست رغبة قوية لدى الفصائل لإجراء الانتخابات المحلية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد سلّمت رئيس الوزراء محمد إشتية، رسالة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني الجاري، تطلب منه إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأقصى سرعة.

وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها ممثلو 14 فصيلاً من فصائل منظمة التحرير، على رأسها حركة "فتح"، إضافة إلى حركتَي " حماس " و"الجهاد الإسلامي"، تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وفق القانون والتفاهمات الوطنية التي جرى التوافق عليها مطلع العام 2021، فيما يخص الانتخابات العامة التي تأجلت.

وقالت الفصائل الموقعة على الرسالة: "إنها وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الوطنية والشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتسهيل إجراء الانتخابات، لافتة إلى أنها تقدّر استجابة مجلس الوزراء لهذا الطلب بما يحفظ وحدة شعبنا وأراضيه".

وتحدثت الرسالة عن المشاورات الوطنية المكثفة التي جرت في غزة بشأن إجراء الانتخابات المحلية، وما صدر عنها من توافق حول ضرورة إجرائها في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وكانت لجنة المتابعة التقت رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أثناء زيارته إلى غزة، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية.

وكانت لجنة الانتخابات عقدت، الأحد الماضي، اجتماعها الدوري وأكدت خلاله على ضرورة تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأيام الفلسطينية

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المحلیة لإجراء الانتخابات لجنة الانتخابات

إقرأ أيضاً:

مصر والنرويج تؤكدان دعمهما دور "الأونروا" وجهود الحكومة الفلسطينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت مصر والنرويج عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.

وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.

وقال البيان: تناولنا قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأضاف البيان: شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.

وتابع البيان: لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات. 

مقالات مشابهة

  • الرئيس الألماني يحل البرلمان ويعلن إجراء الانتخابات
  • مصر والنرويج تؤكدان دعمهما دور "الأونروا" وجهود الحكومة الفلسطينية
  • مصطفى بكري: حان الوقت لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
  • إجتماع اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
  • رئيس ائتلاف الجبهة الوطنية الديمقراطية: هناك مقدمات لوجود أمل في إجراء انتخابات بشكل مختلف
  • دبلوماسي سابق: ليبيا حاليًا ساحة للصراع الدولي.. وبلوغ الانتخابات العام المقبل أمر لن يحدث أبدًا
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تسريع إجراء الانتخابات في ليبيا
  • إسرائيل: عودة المفاوضون من قطر بعد إجراء مفاوضات مهمة بشأن الرهائن
  • فريق التفاوض الإسرائيلي يعود من قطر لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة التبادل