كحيل: ننتظر قرار الحكومة الفلسطينية بشأن الانتخابات المحلية في غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن اللجنة تنتظر قراراً من الحكومة لإجراء الانتخابات المحلية، بعد أن أرسلت الفصائل رسالة إلى رئيس الوزراء محمد إشتية، تطالبه بتحديد موعد لإجرائها.
وأكد كحيل في حديث لصحيفة الأيام الفلسطينية، أن "اللجنة وفور تسلمها قراراً من مجلس الوزراء، ستبدأ بالتحرك بالخطوات القانونية لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة شهور حسب القانون لإتمام الاستعدادات لإجراء الانتخابات.
وأضاف: أن زيارة اللجنة إلى غزة كانت ناجحة وجرى خلالها الالتقاء بكافة مكونات العمل السياسي، لافتاً إلى أن اللجنة لمست رغبة قوية لدى الفصائل لإجراء الانتخابات المحلية.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد سلّمت رئيس الوزراء محمد إشتية، رسالة مؤرخة في الأول من تشرين الثاني الجاري، تطلب منه إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأقصى سرعة.
وجاء في الرسالة، التي وقّع عليها ممثلو 14 فصيلاً من فصائل منظمة التحرير، على رأسها حركة "فتح"، إضافة إلى حركتَي " حماس " و"الجهاد الإسلامي"، تأكيد على أهمية إجراء الانتخابات وفق القانون والتفاهمات الوطنية التي جرى التوافق عليها مطلع العام 2021، فيما يخص الانتخابات العامة التي تأجلت.
وقالت الفصائل الموقعة على الرسالة: "إنها وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الوطنية والشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتسهيل إجراء الانتخابات، لافتة إلى أنها تقدّر استجابة مجلس الوزراء لهذا الطلب بما يحفظ وحدة شعبنا وأراضيه".
وتحدثت الرسالة عن المشاورات الوطنية المكثفة التي جرت في غزة بشأن إجراء الانتخابات المحلية، وما صدر عنها من توافق حول ضرورة إجرائها في قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.
وكانت لجنة المتابعة التقت رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أثناء زيارته إلى غزة، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية.
وكانت لجنة الانتخابات عقدت، الأحد الماضي، اجتماعها الدوري وأكدت خلاله على ضرورة تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأيام الفلسطينيةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المحلیة لإجراء الانتخابات لجنة الانتخابات
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
الخرطوم: السوداني/ أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوباً وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية، إضافةً لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.
وخول القرر للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه