أدنوك.. اتفاقيات مع 30 شركة للتصنيع المحلي بـ2.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
وقعت "أدنوك" الإماراتية، اتفاقيات جديدة مع 30 شركة للتصنيع المحلي لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في سلاسل التوريد التي تساهم في تسريع جهودها لخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال "منتدى أدنوك السابع لشركاء الأعمال" الذي استضافته الشركة الخميس، ضمن معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، والذي يعقد حالياً في أبوظبي.
وقالت "أدنوك" الإماراتية في بيان إن الاتفاقيات تؤكد عزم الشركات تصنيع منتجات محلياً تصل قيمتها إلى 10 مليارات درهم (ما يعادل 2.7 مليار دولار) ضمن سلسلة التوريد لعمليات "أدنوك".
كما تدعم الاتفاقيات هدف "أدنوك" المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) في خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027، وذلك ضمن جهودها لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".
وتساهم الاتفاقيات في تحفيز النمو الصناعي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك".
وبهذه المناسبة، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: "أثبت مفهوم اقتصاد الصقر المتنامي لإمارة أبوظبي، قدرته على تجاوز التحديات العالمية عبر تحقيق معدلات نمو قوي في مختلف القطاعات، وتوفير بيئة اقتصادية صديقة للأعمال تواصل استقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم إلى القطاع الصناعي في أبوظبي".
وأضاف: "يتماشى استثمار أدنوك في توطين سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة مع استراتيجيتنا للتنويع الاقتصادي و"استراتيجية أبوظبي الصناعية" التي تساهم في تسريع النقلة النوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وعبر كافة هذه الجهود، ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 53 بالمئة بنهاية الربع الأول من 2023. ونحن نواصل إطلاق المبادرات لتطوير سلسلة توريد وقيمة محلية لتعزيز منظومة الاستثمار الصناعي، وتلبية احتياجات المستثمرين. كما نشجع الشركات الصناعية ورواد الأعمال على مواصلة الاستفادة من الفرص التي تتيحها أدنوك لدعم مبادرة (اصنع في الإمارات)".
من جانبه، قال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يعد توطين سلاسل التوريد الرئيسية عاملاً مهماً لضمان استمرارية الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي. واستعرض (منتدى أدنوك لشركاء الأعمال) العديد من الفرص المهمة المتوفرة للموردين لفتح منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائم منها في الإمارات، حيث يمكنهم الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة، والتي تشمل منشآت البنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للأعمال، ومنتجات الطاقة النظيفة مثل ألواح الطاقة الشمسية منخفضة التكاليف، ومنتجات الهيدروجين الأخضر والبطاريات".
من جهته، قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك": "تعد أدنوك محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهمتها من خلال خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية للقطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من المنتجات الصناعية ضمن مساعيها المستمرة للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات. وتساهم الاتفاقيات التي وقعتها أدنوك لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً في تعزيز قدرات الصناعة المحلية، وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لمواطني دولة الإمارات من أصحاب الكفاءات. وفيما تعمل الشركة على تسريع جهود خفض انبعاثات عملياتها، تعمل أيضاً على خلق المزيد من فرص التصنيع المحلية لمنتجات بقيمة مليارات الدراهم، وتنتهز أدنوك هذه المناسبة لتدعو القطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص والانضمام اليها في جهودها لتعزيز نمو القطاع الصناعي".
ومن المنتجات التي ستستفيد "أدنوك" من تصنيعها محلياً بموجب هذه الاتفاقيات:
معدات الحماية الشخصية التي ستعزز سلامة العمليات عبر مختلف شركات المجموعة "أنظمة بطاريات تخزين الطاقة" "وحدات امداد الطاقة غير المنقطعة" التي يتم صناعتها في الإمارات حيث ستقوم الشركة باستخدامها بدلاً من مولدات الطاقة العاملة بالديزل لتوفير امدادات مستدامة من الطاقة لعميات شركات "أدنوك البرية"، و"أدنوك البحرية"، و"أدنوك للحفر".شارك في "منتدى أدنوك لشركاء الأعمال" أكثر من 1000 شخص، حيث استعرضت الشركة خلال فعالياته العديد من فرص التصنيع المحلية بقيمة مليارات الدراهم لمجموعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن مشتريات الشركة المتوقعة للعامين المقبلين.
ويساهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك"، كما يدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق في سعيها للحدّ من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون.
ويساهم "برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة" في دعم مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الحوافز التي يوفرها البرنامج لتشجيع الموردين لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل الإمارات.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه 145 مليار درهم (حوالي 39.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد الإماراتي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أديبك 2023 الطاقة أبوظبي أدنوك منتجات القطاع الخاص سلسلة التوريد بطاريات الطاقة مولدات شركات أدنوك البرية أدنوك البحرية أدنوك الإمارات أدنوك شركة أدنوك أدنوك الإماراتية أديبك أديبك 2023 مؤتمر ومعرض أديبك التصنيع المحلي أديبك 2023 الطاقة أبوظبي أدنوك منتجات القطاع الخاص سلسلة التوريد بطاريات الطاقة مولدات شركات أدنوك البرية أدنوك البحرية أدنوك الإمارات أخبار الشركات التصنیع المحلی سلسلة التورید ملیار دولار من المنتجات فی الإمارات المزید من من الفرص
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة
وقعت التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة ، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وذكر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم ، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة
وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية ، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات ( الصرف الصحى – ورفع كفاءة المصرف ) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة