حازم عمر يواصل لقاءاته مع أعضاء حزبه لبحث خطة عمل المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يواصل المهندس حازم عمر، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2024، عن حزب الشعب الجمهوري، لقاءاته مع أعضاء حزبه وحملته الانتخابية لبحث سبل تكوين أكبر حشد شعبي لدعمه خلال الماراثون الانتخابي المنتظر انطلاقه خلال ديسمبر المقبل، بعدما خضع الكشف الطبي المشترط إجراؤه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
حزب الشعب الجمهوريوقال المهندس حازم عمر، إنّ الأحزاب تنشأ لكي تحكم لكن ذلك بعدما تكتسب وتردف نفسها بالخبرة السياسية والأفكار اللازمة، مشيرًا إلى أنّ برنامجه يميل بشكل كبير إلى الجانب الاقتصادي كونه الأهم لدى المواطن، وأنه يشمل طروحات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاد معظم دول العالم على خليفة الأزمة «الروسية - الأوكرانية».
كان حزب الشعب الجمهوري أعلن في يوليو الماضي، ترشح حازم عمر لمنصب رئيس الجمهورية 2024، وبمجرد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني، حصل المهندس حازم عمر على تزكية 44 عضوًا من مجلس النواب، والتي تعد أحد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
الإنتخابات الرئاسيةحيث نصت المادة 142 من الدستور لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم عمر حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي حازم عمر الإنتخابات الرئاسية حازم عمر
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤجل حسم ملف أبو الغالي ضد حزبه إلى الجمعة المقبل
أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، الحسم في القضية التي رفعها القيادي السابق صلاح الدين أبو الغالي ضد حزبه، الأصالة والمعاصرة، إلى الجمعة المقبل، بعدما كان منتظرا إصدار حكم هذا اليوم.
في 31 يناير، قررت المحكمة حجز الملف للتأمل، وهي الصيغة التي تعني دخول القاضي إلى المرحلة حيث يتعين عليه إصدار حكم، وقد كان مقررا فعل ذلك في 14 فبراير. لكن في جلسة هذه الجمعة، قرر القاضي تأجيل إصدار حكمه إلى 21 فبراير.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه اي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أبوالغالي أحزاب البام المغرب سياسية
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين