نقابة تعليمية تنتقد مضامين النظام الأساسي لموظفي التعليم وتصفه بـ"التراجعي"
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما سمته “النواقص والتراجعات” التي عرفها النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وكشف عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن النظام الأساسي الجديد “أجهز على الكثير من المطالب، خاصة تلك الثغرات التي سبق أن عرفها نظام سنة 2003″، معتبرا أن ورش النظام الأساسي يعتبر “استراتيجيا، كان من الممكن أن ينقل المنظومة كلها إلى أفق أحسن من حيث تجويد المنظومة وتحفيز الموارد البشرية وغيرها”.
وأوضح دحمان، في تصريح لـ “اليوم 24″، على هامش الندوة الصحافية، التي عقدتها الجامعة حول النظام الأساسي لموظفي التعليم، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، أن هذا النظام الأساسي أجهز على الترقية بالشهادة كما أنه “لم يحل مشكل الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وأن التعويضات التي جاء بها تعتبر تمييزية، حيث منحت لفئات إدارية ولم تشمل فئات أخرى، مما أدى إلى إقصاء مجموعة من الشغيلة، إضافة إلى أن النظام الجديد لم يحل مشكل الزنزانة 10”.
وتحدث المسؤول النقابي عن مشكل الدرجة الجديدة التي انتظرها نساء ورجال التعليم منذ سنة 2011 أي منذ توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، حيث “كنا نمني النفس أن تستوعب الدرجة الجديدة مجموعة من الفئات، وأن تكون في موعد معقول، فإذا بنا نكتشف أن الاستفادة وفق النظام الجديد ستكون في أفق 2030 أي حتى تغادر فئة عريضة من المعنيين”.
وشدد المتحدث ذاته، على أن النظام الأساسي لـ 2003 أفرز “الفئوية وعصف بالعمل النقابي، فيما شرعن نظام 2023 لدينامية احتجاجية جديدة للفئة المتضررة، لأنه لا يستهدف الشغيلة التعليمية فقط، بل يستهدف الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي”.
وفي السياق نفسه، أشار دحمان إلى أن النظام الأساسي أثقل كاهل المدرسين بمهام جديدة غير تلك المتعلقة بالتدريس، مما يجعلهم موزعين بين العديد من المهام على حساب مهمتهم الحقيقية، مما يؤدي إلى عدم إنتاج الجودة.
وبين المسؤول النقابي أنه، وفي الوقت الذي “ننتظر فيه نظاما أساسيا يحدث تغييرا حقيقيا على مستوى الترقي فقد كرس عكس ذلك منطق الكوطا”، ووسع، في الوقت نفسه، “دائرة المسؤولين عن التقييم وكذا مجالاتها، مما يخدم مقاربة تحكمية في الشغيلة التعليمية”.
وبخصوص “الأساتذة المتعاقدين”، فقال دحمان، إن النظام الأساسي لم يأت بجديد في الموضوع، فقد انتقل من نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى نظام أساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم مسارين: مسارا مهنيا لشغيلة تعليمية نظامية مدرجة مناصبها في قانون المالية باب موظفي وزراة التربية الوطنية، وأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد الذين لم يدرجوا في هذا الباب، معتبرا أن النظام “لم يحل مشكل هذه الفئة”. كلمات دلالية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبد الاله دحمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لموظفی التعلیم أن النظام
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات